أكد البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير عمق العلاقة مع رئىس الجمهورية اللبنانية إميل لحود، معتبراً "أن نجاحه هو نجاح لبنان فهو رئىس لكل لبنان ويؤدي دوره على هذا الصعيد كاملاً، مؤيداً الدائرة الصغرى انتخابياً"، ومعتبراً "ان اتفاق الطائف يطبّق إنتقائياً". وأمل، خلال لقائه نقيب المحررين ملحم كرم ووفداً من أعضاء مجلس النقابة، بأن "تحل قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية واللبنانية والسورية بحيث يعود السلام". وقال "لبنان يجب ان يكون مستعداً، والسلام يجب أن يُعدّ له، هناك ملفات كثيرة على المسؤولين أن يكونوا أعدّوها سواء أكان للسلام في حد ذاته أو للترتيبات الأمنية أو سوى ذلك لأن القرارات التي اتخذت على صعيد الأممالمتحدة تقضي بأن يخرج المحتل من دون قيد أو شرط وهذا ما نتمناه جميعاً. ولا نعتقد أن السلام الحقيقي يتحقق من دون أن يكون هناك عدل". وعن زياراته للشوف والجبل، قال "كلما قررنا ان نزور منطقة قامت في وجهنا صعوبات، نريد ان نزور الشوف ولكن لكي يكون للزيارة معناها يجب ان يعود المهجّرون وقد طال الأمر، نحن نريد أن نكرس العودة وليس ان نعود من دون ان يكونوا عادوا". وعن احتمال زيارته سورية قال "نريد ان نزورها لأنها البلد الأقرب إلينا، فبيننا مصالح مشتركة، هناك تاريخ وتراث ولكن نحن نقول ان لبنان بلد مستقل مثلما سورية هي بلد مستقل ومن مصلحتنا المشتركة ان تقوم بيننا علاقات ودّ وصداقة وعلاقات اساسية سواء أكانت سياسية أم تجارية أم إقتصادية، ولكن في الوقت نفسه على لبنان أن يتحمل مسؤولياته ككل دولة مستقلة وحتى الآن هذا غير قائم لسوء الحظ". وعن قانون الإنتخاب قال "لزاماً على النائب أن يكون على صلة بناخبيه وعلى الناخب أن يكون على صلة بمرشحه، وإذا لم يحدث ذلك فلا أعتقد أن الإنتخاب يكون صحيحاً". ورأى "ان ما يصدر في العظات وفي اجتماعات مجلس المطارنة ليس مواعظ. نحن نحاول ان نبرز بعض الامور، الناس يأتون إلينا ولهم شكاوى كثيرة ويتظلمون وقد يأتون إلينا لأن الأبواب التي من المفترض أن يذهبوا إليها لا تنفتح لهم بسهولة". وأضاف "نحن لا نتعاطى السياسة كسياسة، إنما أمور وطنية لا بد منها وإذا نادينا بالمساواة والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان فأمر طبيعي". ووصف التجنيس الذي حصل بأنه "كان خطأ كبيراً، إذ لا يجوز لبلد صغير كلبنان يضيق بساكنيه أن يجنّس عدداً كبيراً من الناس"، وشدد على "ضرورة ان يكون قانون الجنسية عادلاً، فنحن نريد ان يتجنّس عندنا أو يمنح الجنسية من يستحقها". وكان تحفظ بكركي والرابطة المارونية عن مرسوم التجنيس الصادر في العهد السابق محور لقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميشال المر ووفد من الرابطة برئاسة بيار حلو. وقال المر "اننا توصلنا الى جوامع مشتركة سنعرضها على المراجع العليا لنيل موافقتها وأعتقد أنها ستحظى بالموافقة لأنها مقنعة قانونياً ووطنياً، وهناك دعوى طعن في المرسوم في مجلس الشورى بحثنا فيها وهناك لجنة من الخبراء تحقق في الملفات. واتفقنا على ان الأسماء التي يتبين انها نالت الجنسية من دون وجه حق، يصدر قرار عن مجلس الشورى بشطبها إذ لا يجوز الطعن في المرسوم ككل. وقد اثاروا بعض الملاحظات في ما يتعلق بمشروع قانون الجنسية الجديد ومنها ضرورة وضع مادة تمنع تجنيس الفلسطينيين، وأوضحنا لهم أن هناك قراراً من جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء اللبناني يمنع تقديم طلبات تجنيس الفلسطينيين". إلى ذلك، حذّر المكتب المركزي للتنسيق الوطني المؤيد للعماد ميشال عون من "التهاون في استباحة الهوية اللبنانية". ورفض "كل المحاولات الملتوية لقانون التجنيس التي ستنتهي الى قبول التوطين كواقع قانوني رسمي".