أفادت أنباء صحافية في الخرطوم ان الخارجية السودانية تدرس الموقف المصري الذي يتناقض مع ما تحقق من تطور في علاقات الخرطوموالقاهرة في الآونة الأخيرة. وتفيد الأنباء أن دراسة هذا الموقف ستعقبه خطوات رسمية تكون بمثابة رد على ما يوحي به بعض المسؤولين المصريين هذه الأيام من أن الخرطوم ما تزال ترعى الارهاب. وأشارت الأنباء الصحافية في الأيام الماضية إلى بوادر تراجع مصري عما تم الاتفاق عليه بين الخرطوموالقاهرة في اجتماعات وزيري خارجية البلدين في الآونة الأخيرة، وإلى أن موقف مصر بدأ يتغير ويأخذ موقفاً متشدداً تجاه السودان منذ عودة الرئيس حسني مبارك من واشنطن وصدور قرار الكونغرس الأميركي بفرض حظر جوي على جنوب السودان. واتضح الموقف المصري المتغير والمتشدد من دعوة يوسف والي نائب رئيس الوزراء إلى اسقاط حكومة الخرطوم في اجتماعه مع قادة المعارضة السودانية في القاهرة. إلى ذلك، أرجأت القاهرة زيارة وزير البترول حمدي البنبي التي كانت مقررة للخرطوم. كما لم تتم أيضاً الزيارة المتفق عليها لوزير التجارة المصري والتي تستهدف استئناف العلاقات التجارية بين البلدين، في الوقت الذي عاد فيه وزير مصري قبل أيام من اريتريا. من جهة أخرى، يتوقع أن تتخذ السلطات الاريترية قراراً عما قريب بإعادة السفارة السودانية في العاصمة أسمرا إلى الحكومة السودانية وذلك في إطار سعي البلدين إلى تطبيع علاقاتهما الثنائية وإزالة كل أشكال الخلاف. وأكد المستشار السياسي للرئيس السوداني عبدالباسط سبدرات الاتجاه الاريتري إلى إعادة السفارة السودانية للحكومة، إذ أكد ذلك في حديث له أمام الجالية السودانية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وكانت السلطات الاريترية سلمت قبل سنوات مباني السفارة السودانية لديها إلى المعارضة السودانية التي تتخذ من الأراضي الاريترية منطلقاً لعملياتها ضد الخرطوم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من قبل السلطات الاريترية في أعقاب المساعي المشتركة بين السودان واريتريا لتحسين علاقاتهما وإنهاء خلافاتهما في أعقاب الوساطة القطرية بينهما. وربما تكون هذه الخطوة نتاجاً للقاء الرئيس السوداني عمر البشير بالرئيس الاريتري اساياس افورقي على هامش أعمال القمة ال35 لمنظمة الوحدة الافريقية التي عقدت في الجزائر الأسبوع قبل الماضي.