تختتم في نيروبي اليوم الجمعة مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" من دون التوصل الى حل للحرب الدائرة منذ 16 عاماً. وينتظر ان يصدر اليوم بيان ختامي من وزير الخارجية الكيني بوتايا غودانا الذي ترأس المفاوضات، يشمل اعلان موافقة الطرفين على تشكيل آلية جديدة للتفاوض اقترحها الشركاء الأوروبيون ل"الهيئة الحكومية للتنمية" ايغاد التي ترعى المفاوضات السودانية منذ ستة اعوام. وتشمل الاتفاقات التي حصلت حتى مساء امس تعيين موفد خاص وإقامة امانة عامة للوساطة التي تشارك فيها دول الهيئة كينيا وأوغندا وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي. ولم يبدأ وفدا الحكومة السودانية برئاسة وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل و"الجيش الشعبي" برئاسة نائب قائد الحركة الكوماندور سيلفاكير في مناقشة قضايا الخلاف الأساسية الا في جلسة عقدت امس الخميس بعد تقديم الجانبين تصوراتهما لسير المفاوضات. واستمر النقاش حتى وقت متقدم من مساء أمس ويحتمل ان يستمر صباح اليوم ايضاً. وعلمت "الحياة" ان ورقة الوفد الحكومي تضمنت الدعوة الى وقف شامل لاطلاق النار في كل انحاء جنوب السودان، وهو امر تعارضه حركة التمرد التي يقودها العقيد جون قرنق. ورأت الحكومة ان وقف النار وحده الكفيل بضمان سهولة مرور المساعدات الانسانية الى المتضررين من الحرب في الجنوب. وشملت ورقة الحكومة ايضاً رؤيتها للحقوق الأساسية والحريات العامة والدينية. ورأى مسؤول في لجنة الوساطة ان "الروح الايجابية التي تم بها التفاوض هذه المرة كانت أفضل من المرات السابقة". ولوحظ ان الفرقاء عقدوا اجتماعات جانبية ثنائية، على خلاف ما كان يحدث في جولات سابقة شهدت تحرشات وانتقادات بين اعضاء الوفود. وعقد الشركاء الأوروبيون على هامش جلسات المفاوضات المغلقة اجتماعات مع قادة الوفدين. وقال عثمان ل"الحياة" عقب لقاء مع المندوبين الأوروبيين برئاسة السفير الايطالي في نيروبي ان "شركاء ايغاد اشادوا بعرض الحكومة وقفاً شاملاً لاطلاق النار وتسهيل اعمال الاغاثة، وترحيبها باحلال السلام". الى ذلك، وصل الى نيروبي عدد من كبار الساسة الجنوبيين في مقدمهم نائب الرئيس السابق أبيل ألير الذي طرح اخيراً مبادرة لاقامة كونفيديرالية من دولتين في السودان. واجتمع هؤلاء مع اعضاء في وفدي الحكومة والمتمردين.