أعلن وزير المال اللبناني السيد جورج قرم "ان التخصيص سيساهم في زيادة نشاط الاسواق المالية". وقال ان "هدفنا في نهاية البرنامج التوصل الى السيطرة على الدين لخفضه الى أقل من 100 في المئة وتحديداً الى ما بين 95 و98 في المئة". وتوقع الوزير ان يبدأ مستوى الدين من اجمالي الناتج المحلي بالتراجع ابتداء من سنة 2001، ليتم خفض العجز الى ما يراوح بين 7 و8 في المئة من اجمالي الناتج بدل 15 في المئة حالياً. ولفت الى ان "ايرادات التخصيص تقدر بنحو 4 بلايين دولار وستخصص لتقليص هذا الدين"، موضحاً ان "هناك ثلاثة قطاعات كبيرة قابلة للتخصيص هي الهاتف والكهرباء والمياه". جاء كلام قرم في الجلسة الختامية لأعمال دورة الرقابة المصرفية التي عقدت تحت عنوان "الرقابة المصرفية" وبدأت الأسبوع الماضي برعاية حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة، ونظمها مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان. وتحدث قرم طويلاً عن الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال الى اليوم، عارضاً التطورات التي شهدتها كل القطاعات الاقتصادية والازمات التي مرت فيها، خصوصاً خلال الحرب. وذكّر بالدين العام وخدمته وما تشكله من اجمالي الناتج المحلي والانفاق العام. وأكد قرم ان "خفض العجز أصبح مطلباً وطنياً لأنه شلّ النمو الاقتصادي وقلّص فرص المنافسة في الاقتصاد العالمي". وقال ان "واجبنا كحكومة تقليص هذا العجز من خلال برنامج الخطة الخمسية وكان أساسها الموازنة التي أقرها المجلس النيابي اخيراً. ويرتكز هذا البرنامج الى مرحلتين الاولى تعديل النظام الضريبي والثانية تنفيذ مشروع التخصيص لبعض القطاعات". وعرض قرم للنظام الضريبي الجديد، مشيراً الى ان "الحكومة تحضّر لمشروع ضريبة القيمة المضافة وسننجز مشروع القانون الخاص لنرسله في تشرين الاول أكتوبر المقبل الى المجلس النيابي". وأضاف انه ليس هناك ما يمنع اعتماد لبنان ضريبة القيمة المضافة، مشيراً الى انها "تمهد لانضمامنا الى اتفاق الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة الدولية". واعتبر ان "ضرائب أرباح الشركات كانت منخفضة قياساً الى تلك المعتمدة في دول اخرى". وقال "اننا نعمل لوضع ضريبة دخل موحدة لتسهيل العلاقة بين المكلف والدولة وتحقيق عدالة اجتماعية" مؤكداً ان "الهدف من هذا المشروع زيادة الثقل الضريبي من اجمالي الناتج المحلي الى 19 في المئة سنة 2003 والتي تمثل الآن 14 في المئة". وأكد ان "اولوية الاولويات خفض العجز المالي"، مشيراً الى "الدعم الذي يلقاه لبنان من صندوق النقد الدولي والمساعدات التقنية التي يحصل عليها في اطار الاصلاح الضريبي". وعلى صعيد الدورة التي اختتمت عن الرقابة المصرفية، فانها ركزت على احدث اساليب الرقابة على المصارف والمستجدات في الاعمال المصرفية وأهمها التقويم الاداري للمصارف وأنظمة الضبط الداخلي المعتمدة لديها وتقويم مخاطر الموجودات وكيفية معالجة مشكلة سنة 2000. وتناول المشاركون اسباب الازمة المصرفية التي حصلت في آسيا اخيراً.
