شكلت المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الاردنية لجاناً مختصة على ثلاثة مستويات، تقوم بالتفاوض لاختيار المستشار المالي لعملية تخصيص المؤسسة، بعدما اختارت المستشار القانوني. وقال الدكتور مجدي صبري نائب المدير العام للشؤون التجارية في دراسة عنوانها "الملكية الأردنية بين ملكية الدولة والتخاصية"، ان المستشارين المالي والقانوني سيعملان على تطوير برنامج التخصيص والمساعدة في تنفيذ مراحله المختلفة بما في ذلك اختيار شريك استراتيجي وإتمام الصفقات المتعلقة بهذه العملية. وأوضح ان اللجان المشكلة تضم لجنة وزارية واخرى تنفيذية وفريقاً فنياً متخصصاً، مشيراً الى انها شكلت لضمان نجاح خطة إعادة الهيكلة والتخصيص والالتزام بخطوات التنفيذ. وأضاف انه وفقاً للجدول الزمني الموضوع لهذه الغاية فإن من المتوقع إتمام المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة خلال ثمانية أشهر من تاريخ تعيين المستشارين. برنامج التصحيح تأتي هذه العملية لتخصيص "الملكية الاردنية" في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي طلب تخصيص عدد من أهم المؤسسات الحكومية والعامة وبينها، الى جانب "الملكية الأردنية"، سلطة الكهرباء الأردنية، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اللتان تحولتا عام 1996 الى شركتين مملوكتين للدولة بالكامل، وذلك في المرحلة الأولى من عملية تخصيصهما. وقال صبري ان الحكومة تبنت برنامجاً شاملاً لإعادة هيكلة المؤسسة يتكون من خمس مراحل، ستكون الأولى مرحلة الهيكلة المالية حيث تتولى الحكومة حل مشكلة المديونية التي تعاني منها المؤسسة والتي تزيد على 550 مليون دينار، وتتولى من ثم ضخ رأس المال اللازم لدعم موازنة المؤسسة. وتشمل المرحلة الثانية الهيكلة القانونية وتحويل المؤسسة الى شركة تعمل وفق قانون الشركات لتحديد علاقاتها بالجهات الأخرى مثل سلطة الطيران المدني. وتتضمن المرحلة الثالثة تكوين شركات تابعة للمؤسسة تكون مهمتها القيام بأعمال الخدمات الرئيسية، وتقوم الشركة الأم بالأعمال الثانوية. اما المرحلة الرابعة فيتم خلالها ايجاد شريك استراتيجي يشتري ما بين 40 و60 في المئة من أسهم الشركة، على ان يساهم في عملية الهيكلة التشغيلية ويزود الشركة الجديدة الخبرات الادارية التي ستقوم بعملية الهيكلة النهائية. وقال صبري ان "الملكية الاردنية" ستشهد تغيرات جذرية في هيكليتها وسياساتها واستراتيجيتها التشغيلية اذا ما سارت على النحو المرسوم. لكنه ربط نجاح هذه التجربة بتوافر مجموعة من العوامل أهمها استمرار الجهود الراهنة الهادفة الى تحسين الأداء وخفض النفقات واتخاذ القرارات على اسس تجارية بحتة، والتحرر قدر الإمكان من القوانين والأنظمة المقيدة لحرية الحركة والتأثيرات الحكومية التي لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وخلق الثقة لديهم واجتذابهم من طريق وضع سياسة حكومية واضحة وراسخة ومستقرة وتجنب القرارات المفاجئة، وأخيراً الإبقاء على التواجد الحكومي في ملكية الشركة في السنوات الأولى على الأقل ولو في صورة حصص ذهبية لضمان استمرارها كشركة طيران اردنية. ووجهت الحكومة دعوات الى أكثر من 40 مؤسسة مالية وقانونية دولية لإبداء اهتمامها بمشروع تخصيص المؤسسة، وستقوم بإرسال شروط المرجعية التي وضعت للتعاقد مع المستشارين الماليين والقانونيين الدوليين لتمكينهم من أجراء الدراسات اللازمة لتقديم عروضهم الفنية والمالية بما يضمن تنفيذ مشروع تخصيص "الملكية الأردنية" بكفاءة وشفافية. الخطوات الأولى تعود الخطوات العملية لتخصيص "الملكة الأردنية" الى عام 1992 عندما كلف الأردن شركة المحاسبة الدولية "آرثر اندرسون" وضع دراسة شاملة عن أوضاع الشركة. ووضعت الشركة ثلاثة تقارير تضمنت مراجعة لمسيرة المؤسسة وتحديداً لمشاكلها ووضعت عدداً من التوصيات لحل هذه المشاكل أهمها تحويل "الملكية الأردنية" الى شركة تجارية تعمل وفق حسابات الربح والخسارة. وضخ 35 مليون دينار في رأس مال المؤسسة لتعزيز وضعها ومنحها فرصة للتغلب على مشاكلها. وفي عام 1993 اختيرت شركة بريطانية لوضع تقرير نهائي شامل للأوضاع المالية للمؤسسة، فوضعت تقريرها في غضون أشهر. وقبل نهاية العام كانت لجنة لإدارة مشروع تخصيص "الملكية الأردنية" قد شكلت برئاسة أحد كبار المسؤولين في المؤسسة زهير دحمان. ومع نهاية 1993 كانت ديون المؤسسة ارتفعت من 250 مليون دينار عام 1992 الى 324 مليوناً، من بينها نحو 107 ملايين ديونا خارجية و215 مليونا ديونا داخلية. وفي عام 1994 قررت الحكومة بيع فندق مطار الملكة علياء الدولي الذي تملكه المؤسسة الى القطاع الخاص بأكمله، ونحو 50 في المئة من السوق الحرة في وقت بدأت مناقشة اقتراحات بتحويل "الملكية الأردنية" من مؤسسة عالمية الى مؤسسة اقليمية. لكن هذا كله بقي حبراً على ورق. وتوقف الحديث عن التخصيص. وفي عام 1997 بدأ الحديث يتردد عن قرار بصرف النظر عن تخصيص "الملكية الأردنية" في صورة كاملة والاستعاضة عن ذلك بتخصيص خدماتها. وقيل يومها ان هذا الحل يعد تسوية بين عملية التخصيص والإبقاء عليها ملكاً للدولة، ورأى مقدمو الاقتراح فيه حلاً لأخطر مشاكل "الملكية الأردنية" وهي المديونية التي تثقل كاهلها والتي ناهزت في ذلك الوقت ال500 مليون دينار. وكانت الخطة تقضي بالابقاء على ملكية الدولة للمؤسسة كناقل وطني، والتخفيف في الوقت نفسه من الأعباء بتحويل الخدمات التي تقدمها مثل خدمات التجهيز والتموين والصيانة وخدمات الركاب، الى القطاع الخاص. وكان أعلن في حينه أن وضع هذه الخطة موضع التطبيق مسألة وقت فقط. لكن هذه الخطة، مثل غيرها لم تر النور، وتوقف الحديث ثانية عن تحويل المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية الى القطاع الخاص، ولم يعد إلا أخيراً.
