كيف سيتم تخصيص الشركة؟ هل ستتبعون تجربة "الخطوط البريطانية" وتتحولون الى شركة طيران مُشاكِلة؟ - ما حصل حتى الآن هو الآتي: ثمة خطوتان اتُخذ قرار بشأنهما، أولهما قانون خاص ل "الكويتية"، غير قانونها الحالي، لتحويلها من مؤسسة حكومية الى شركة مثل شركات القطاع العام التي تتبع "الهيئة العامة للاستثمار" و,لكن كشركة. اعداد هذا القانون تم من خلال "الهيئة العامة للاستثمار" وارسل الى مجلس الوزراء من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال، هذه الخطوة هدفها وضع قانون جديد ل "الخطوط الكويتية" لتحويلها من مؤسسة الى شركة وتحويل ملكيتها بالكامل إلى "الهيئة العامة للاستثمار"كمالك وحيد يقوم لاحقاً بطرحها للاكتتاب العام. الخطوة الاخرى التي قامت بها "الهيئة العامة للاستثمار" هي تعيين مستشار يتمثل في "مؤسسة الخليج للاستثمار" ليضع لها دراسة كاملة حول كيفية تخصيص "الكويتية". هذا الموضوع انتهى وقدّمت الدراسة النهائية للهيئة العامة للاستثمار التي عندما تنتهي من مراجعتها سترفعها الى سعادة وزير المال لتتخذ الحكومة القرار اللازم بخصوص تحديد تاريخ البدء بتخصيص "الكويتية". والموضوع الآن بانتظار القرار السياسي. ما هي السيناريوهات المحتملة للتخصيص؟ هل ستركزون على الطيران التجاري كنشاط اساسي تديره شركة قابضة بينما تحول الأنشطة والشركات الأخرى الى شركات فرعية تباع للقطاع الخاص وبذلك تصبح الشركة قادرة على رسم سياستها في شكل مستقل؟ - المستشار قدم بعض التوصيات أو الاقتراحات: بداية قبل الشروع بالتخصيص لا بد ان تباع شركات مثل "جت ايرويز" و"شروق" و"ألافكو" التي هي شركة متخصصة في تمويل عمليات تأجير الطائرات على أن تظل "الكويتية" ومعها "كاسكو" وهي الشركة القائمة على التموين والخدمات الأرضية في المطار لتطرحا معاً للاكتتاب العام، في حين تباع الشركات الأخرى منفصلة: هذا أحد اقتراحات المستشار. إقترح أيضاً بأن تُعطى حصة لطرف اجنبي لديه خبرات في عالم الطيران... وهذه الأمور، هي بأجمعها تصورات عامة. طرح أيضاً أن يتملّك الموظفون نسبة عشرة في المئة، وأن تتملك مجموعة معينة داخل الكويت نسبة كبيرة متكاملة على أن تبقى أيضاً حصة في يد الحكومة بوسعها طرحها للبيع مستقبلاً. هذا هو السيناريو العام: حصة للموظفين، حصة لطرف داخلي يتولى القيادة داخل "الكويتية"، وحصة تملكها الحكومة. الفكرة إذاً هي ابقاء غالبية حصص الأسهم في ايد كويتية سواء عامة او أهلية للتحكم في مستقبل الشركة لاحقاً؟ وإذا كان هناك تعامل مع حليف اجنبي فسيكون للحصول على خبرة؟ - هذا هو رأي المستشار، ماذا يؤخذ منه متروك للهيئة العامة للاستثمار ولسعادة وزير المال لاتخاذ القرار المناسب بصدده. المستشار طرح ايضاً فترة تمتد من تسعة الى 12 شهراً لتجهيز "الكويتية" وطرحها للاكتتاب العام. تجديد اسطول "الكويتية" خلال عشر سنوات سيتأثر بتخصيص الشركة وانتقالها الى ملكية القطاع الخاص تقريباً؟ - القطاع الخاص هو الذي سيتملّك الشركة، والمستشار الخاص درس ايضا موضوع تطوير اسطول "الكويتية". لدينا خطة جاهزة للاسطول، وهي تحدد عدد طائرات الشركة وكم سيصبح بعد عام 1999 او عام 2000 أو عام 2003، ونوع الطائرات التي يمكن ان تأخذها "الكويتية". لدينا خطة جاهزة للأسطول، ومن المؤكد إذا تملّك القطاع الخاص الشركة أنه سينظر في هذه الخطة وسيرى ما إذا كان سيطبقها أم لا. الأمر متروك له.. يعني هذه الخطة ستكون موضع اعادة بحث من جديد، وستُرسم مجدداً من قبل مجلس الادارة الجديد الذي سيُعيّن في المستقبل؟ - تُرسم في شكل جديد ام لا ؟ لا علم لي. ما أقدر أن أقوله هو انه ستكون امامهم خطة مطبقة منذ خمس سنوات، وهذه الخطة تمتد ايضاً الى خمس سنوات اخرى، المالك الجديد سيرى مدى حاجته ويمكن ان يدفع "الكويتية" الى توسعات اكثر وممكن ان يتحفّظ عن ذلك. الخيارات ستكون كلها امامه لاتخاذ قراره في ما يتعلق بالأسطول. اذا كان هناك من تخصيص السنة الجارية، فسيعني ذلك تعيين مجلس ادارة جديد. اين موضع احمد المشاري في هذا المجلس؟ - في ما يتعلق بمجلس الادارة الحالي... فإن دوره ينتهي في نهاية شهر نيسان ابريل 1998. يُقال إن المشكلة الرئيسية التي تواجهكم غالباً تتمثل في ضرورة مراعاة اعتبارات فئوية خاصة بالتوظيف وأن ممثلي بعض المجموعات الخاصة في مجلس الأمة يستطيعون الضغط عليكم وابتزازكم اذا لم تراعوا ظروف مرشحيهم؟ - لا، هذا غير صحيح. نحن نبذل جهوداً بالغة في عملية التعيينات قدر المستطاع، ونعمل خلال غربلة أكبر قدر ممكن من المرشحين ممن يتقدمون إلى دورات التعيين من شبان وشابات. ونجري مقابلات شحصية واختبارات كتابية سعياً إلى تحديد الشحص الذي يملك المواصفات الملائمة. هل ستؤثر ظاهرة التكويت الحالية على عملية تخصيص الشركة لدى نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص؟ -أكيد أن التكويت له تأثير على موازنة "الكويتية". أعطي مثلا على ذلك الموظف الكويتي الذي يبلغ متوسط موازنته ألف دينار في السنة، بينما يمكننا، مقابل هذا الموظف الكويتي، الإتيان بموظف من شرق آسيا أو أي مكان آخر لا تتجاوز كلفته 200 إلى 250 ديناراً... أي ربع الكلفة. لكن نظرتنا إلى عملية التكويت هي نظرة استراتيجية بعيدة المدى، لأن الذين قاموا بتشغيل "الكويتية" في شكل متكامل، خلال فترة الغزو، كانوا الأطقم الكويتية من طيارين وفنيين وموظفي المقصورة. هناك كلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية تتعلق بالقوة العاملة الكويتية تتحملها "الكويتية" وهي، كما سبق وقلت، تبلغ أربعة أضعاف كلفة العمالة الأجنبية. والدراسة المتعلقة بتخصيص "الكويتية" التي قام بها المستشار جعلته يلمس هذا الموضوع ويطالب بالغاء ما لا يقل عن 800 وظيفة من وظائف الكويتيين في الشركة من أجل جعلها تتمتع بوضع اقتصادي سليم ، تمهيداً لطرحها للاكتتاب. كم من العمالة الأجنبية يمكن أن يخرج من الشركة في هذه الحالة أيضاً؟ - هو أيضاً طرح إخراج عمالة أجنبية لكن أقل من هذا الرقم بكثير. كم تقريباً؟ هل في محيط 500 موظف؟ - لا، الأمر لا يتجاوز 300 موظف. هناك إذاً حاجة للتخلص من ربع إلى ثلث اليد العاملة في الشركة من أجل تخصيصها في شكل مناسب؟ - هذا رأي المستشار بالنسبة إلى عملية التخصيص. هو طلب إخراج ألف إلى ألف موظف ونيف. نحن نعتقد أن "الكويتية" ستضطر، مقابل إلغاء هذه الوظائف، أن تؤمن تعاقدات خارجية لتأمين الخدمات نفسها التي يتولى الموظفون المسرحّون القيام بها، وسيكون لزاماً علينا عندما نسرّح بعض القائمين على العمل، إيجاد بديل يتولى القيام بعملهم. لدينا خلاف معه المستشار حول عدد العمال الذي يتعين تسريحه. نحن نقر بأن هناك عمالة فائضة منها، على سبيل المثال، نحو ثلاثين شخصاً مندوبين للخارج: لدى مجلس الأمة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى. هؤلاء مضى على تعيينهم سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات و"الكويتية" تسدد رواتبهم...هؤلاء يمكن اعتبارهم عمالة فائضة والعمل يمكن أن يستمر بدونهم. بعض الوظائف يمكن إلغاؤها ونحن نتحدث عن عدد أدنى من الرقم الذي يطرحه المستشار... وبوسعنا االاستغناء عن وظائف، بحدود 300 وظيفة، من دون المساس بالمؤسسة. أما تخطي هذا العدد فسيؤثر على العمل وسيستدعي الحصول على الخدمة نفسها من الخارج وبالتالي انفاق مبالغ مقابلها. كم ستحتاج عملية العودة إلى الربحية من استثمارات، وهل سيسمح التخصيص بتغطية الديون؟ - ديوننا الحالية تناهز 243 مليون دينار من أصل 357 مليون دينار. سددنا حتى الآن 187 مليوناً: منها قرابة 100 مليون قروض والبقية خدمة دين وفوائد. هذاً هو حجم التزاماتنا الحالية. هل سيسمح التخصيص بخفض حجم القروض؟ -المستشار المعين ذكر ل"الهيئة العامة للاستثمار" أن تخصيص "الكويتية" يقتضي تدخل الدولة لمنحها القروض بشروط ميسرة أو تسديد الدولة القروض التي تحتاجها وألا تترك الشركة بمفردها لتعيد بناء نفسها وتتتولى تمويل عملية تجديد أسطولها. لكن "الهيئة العامة" رفضت منحكم 100 مليون دينار كنتم طلبتموها ؟ - رفضت لأنه ليس لديها سند قانوني يغطيها. والبديل؟ - البديل حالياً يكون إما في خفض رأس مال "الكويتية" أو في إعادة رفعه...شيء من هذا القبيل. هذا سينُظر فيه من خلال عملية التخصيص؟ - نعم هذا يندرج في إطار دراسة التخصيص التي جرى اعدادها. المستشار قال ان "الكويتية" مثقلة حالياً بقروض أكبر من مقدرتها وبالتالي لا بد من دفع جزء كبير من هذه القروض، واقترح دفع 160 مليون من ديون الشركة.
