كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان العفو العام الذي اصدره الرئيس السوري حافظ الأسد الاسبوع الماضي ادى الى اطلاق "مئات من السجناء السياسيين" و500 موقوف عرفياً، كما شمل اكثر من 225 الف حالة "وكل ملف ربما يضم اكثر من شخص". وقال مسؤول سوري رفيع المستوى ل"الحياة" ان مراسيم العفو السابقة "كانت تستثني الجرائم التي تستهدف امن الدولة، لكن العفو الأخير الذي اصدره الرئيس الاسد في 12 الشهر الجاري لم يتضمن نصاً بذلك، فخرج مئات من السجناء السياسيين الذين لم يحملوا السلاح" ضد الحكومة بداية الثمانينات، لافتاً الى ان المفرج عنهم هم من جماعة "الاخوان المسلمين" و"رابطة العمل الشيوعي" و"اتحاد الشعب الكردي" وأحزاب اخرى. وتابع المسؤول ان "مئات وليس آلافاً" من مؤيدي هذه الأحزاب "هم محكومون أطلقوا بموجب العفو الذي شمل كل شخص ارتكب عملاً وصف بالجرم". وزاد ان "مئات من الأردنيين او الفلسطينيين الاردنيين الموقوفين بجرم غير سياسي، افرج عنهم بموجب العفو". وهذا هو العفو الثاني الذي يصدره الرئيس الأسد خلال خمس سنوات، وكان اصدر في 20 كانون الأول ديسمبر 1995 عفواً عاماً شمل حوالى 1500 من "الاخوان" وآلافاً من المحكومين في قضايا اقتصادية، في حين شمل العفو الأخير اكثر من 225 الف حالة ينظر فيها القضاء او أصدر احكاماً فيها قبل 11 آذار مارس الماضي، يوم ادى الأسد القسم لولاية دستورية خامسة. وأوضحت المصادر المطلعة ان الذين طاولهم العفو الأخير هم 500 شخص موقوفين في شكل عرفي اطلقوا فوراً، و65568 الف دعوى تموين، اذ ان القضاء العسكري ينظر في قضايا "الرشوة والتدليس، والقضاء العادي في قضايا مخالفة التسعيرة". وهناك 127 الف دعوى جنح، اضافة الى 4631 دعوى امام قضاة التحقيق العسكري، و2253 دعوى امام محاكم الامن الاقتصادي. واشارت المصادر الى ان العفو شمل ايضاً 25 الف دعوى فرار "داخلي" ثمانية آلاف شخص وخدمة العلم 12 الف شخص. وقال المسؤول الرفيع المستوى: "كل حالات الفرار داخلية، وليست هناك اي حالة فرار الى اسرائىل في العقود الاخيرة". وبعدما لاحظ ان حالات الاستثناء من العفو تتعلق ب"جرائم تهريب المخدرات والدعارة وجرائم جنايات القتل"، أشار الى ان العفو على غير العادة "لم يستثنِ الجرائم المتعلقة بأمن الدولة"، بل تناول الجرائم المتعلقة ب"مقاومة النظام الاشتراكي". وقال وزير العدل السيد حسين حسون ل"الحياة" ان مواد القانون التي تتعلق ب"مقاومة النظام الاشتراكي، جاءت في مرحلة مختلفة، والآن بعد الاستقرار السياسي والأمني لم تعد هناك متطلبات حقيقية لهذه المواد"، لافتاً الى ان العفو مؤشر الى "الانفتاح الاقتصادي والرغبة في تطوير الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية". راجع ص 3
