قالت مصادر رسمية ان العفو العام الذي أصدره الرئيس حافظ الاسد اول من امس سيشمل "عشرات الآلاف من المواطنين". فيما توقعت اوساط اعلامية ان يشمل 2200 سجين اقتصادي، و150 الف قضية "تموينية" تنظر فيها الاجهزة القضائية، اضافة الى آلاف من الفارين من الخدمة العسكرية والمتهمين باختلاس المال العام، او هدره. وعكفت لجنة مختصة امس على بحث الملفات لاطلاق آلاف من السجناء. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان العفو سيشمل عدداً من الاردنيين والفلسطينيين واللبنانيين الذين حوكموا في سورية لارتكابهم "جرائم غير سياسية"، علماً ان مسؤولاً سورياً كان قال ل"الحياة" ان عدد السجناء الاردنيين غير السياسيين يبلغ 57 شخصاً، اضافة الى 12 سجيناً سياسياً "متهمين بالتجسس لاسرائىل". واوضح وزير العدل السوري السيد حسين حسون ان العفو الرئاسي سيطاول المسجونين والموقوفين والمتهمين في قضايا تتعلق بمخالفة قوانين التموين والتهريب والرشوة واختلاس المال العام او هدره، والفرار من الخدمة العسكرية وتهريب العملة الوطنية والبضائع، او التعامل بالقطع الأجنبي وجمع الأموال من المودعين شرط اعادتها خلال سنة، اضافة الى الذين سجنوا ب"تهمة مقاومة النظام الاشتراكي". يذكر ان بعض القوانين الاقتصادية المذكورة في المرسوم الرئاسي، يفرض عقوبات تصل الى السجن 25 سنة. ولاحظ خبراء ان العفو لم يستثنِ "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" كما جرت العادة في مراسيم العفو العام السابقة، مع انه استثنى الجرائم المتعلقة ب"تهريب المخدرات والمواجهة المسلحة مع السلطة". واشاروا الى ان هذا العفو "لن يطاول مباشرة سجناء سياسيين وجماعة الاخوان المسلمين" الذين نفذوا عمليات مسلحة ضد النظام بداية الثمانينات. لكن مراقبين يتوقعون صدور "عفو خاص" يسمح باطلاق عدد من جماعة "الاخوان" غير المتورطين مباشرة بالتفجيرات وعدد من الشيوعيين ومؤيدي "رابطة العمل الشيوعي". ولفت هؤلاء الى "اشارات ايجابية" وجهها المراقب العام ل"الاخوان المسلمين" الشيخ علي صدر الدين البيانوني في مقابلة مع محطة فضائىة عربية، بدعوته الى "الحوار" وقوله ان جماعته "لا تصدر الأحكام المسبقة على اي شخص بل تحكم على الأفعال". وكان الرئيس الاسد اصدر في السنوات الاخيرة عدداً من مراسيم "العفو الخاص"، آخرها في ايار مايو الماضي، عندما افرج عن رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك بعد 17 سنة أمضاها الاخير في السجن. كما صدر عفو آخر نهاية 1995 تم بموجبه أطلاق حوالى الفي "اخواني". ورأس امس رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي اجتماعاً للحكومة لبحث تفاصيل العفو الجديد، واكد بيان رسمي ان مجلس الوزراء "نوه بمكرمة الاسد التي اتاحت لآلاف المواطنين العودة مجدداً الى جادة الصواب، والتزام قيم المجتمع ومبادئه التي حادوا عنها". في عمّان، توقع علي صدر الدين البيانوني أن يشمل العفو الذي أصدره الرئيس السوري سجناء من "الاخوان" في صورة "غير مباشرة". وأشار إلى أن العفو الذي صدر عام 1995 "لم ينص على القضايا السياسية ولكن اطلق بعده 1300 معتقل سياسي" معظمهم من "الاخوان" والمحسوبين عليهم. ونفى المراقب العام للجماعة رداً على سؤال ل"الحياة" وجود أي "اتصال" مع السلطات السورية، موضحاً أن "آخر محاولة وساطة فاشلة كانت في 1997 من خلال أمين يكن".
