ورقة متميزة من غرفة التجارة والصناعة في ابو ظبي . خبراء يطالبون بسوق إلكترونية خاصة في الخليج بعيداً عن الحكومات

دعا خبراء خليجيون في التجارة الإلكترونية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس سوقها الخاص في التجارة الإلكترونية، وعدم السماح للهيئات الحكومية بالسيطرة على هذه السوق.
واستثنى الخبراء الذين اجتمعوا في دبي اخيراً مساهمة بعض الهيئات الحكومية التي يعتبر دورها أساسياً لخدمة هذه الفكرة، مثل الهيئات الحكومية الموفرة لخدمة إنترنت في بعض دول الخليج.
لكن المؤتمرين طالبوا الحكومة أن تساعد القطاع الخاص في هذا المجال من خلال إعادة تهيئة التشريعات لتتلاءم مع عصر الأعمال الإلكترونية، وكذلك من خلال المساهمة في توعية الجمهور وبناء جسور الثقة مع هذا النوع المستجد من التجارة.
وفي المؤتمر الذي نظمته مجموعة داتاماتكس، وشارك فيه عاملون من القطاعين العام والخاص، نوقشت بشكل رئيسي أوراق عمل تتناول الأعمال الإلكترونية ككل، والتجارة الإلكترونية كنموذج. وكانت أبرز أوراق العمل التي دُرست ورقة عمل قدمتها غرفة التجارة والصناعة في ابوظبي عن تجربتها في الأعمال الإلكترونية، من خلال موقعها على شبكة إنترنت وكذلك من خلال شبكتها الداخلية إنترانت الخاصة بالأعضاء.
وألقى المشاركون على كاهل غرف التجارة والصناعة في دول الخليج مسؤولية لعب دور في توعية رجال الأعمال وقطاعات الأعمال المختلفة بأهمية التحول إلى الإعمال الإلكترونية وممارسة التجارة إلكترونياً.
كما دعا المشاركون البنوك إلى إيلاء الأمر اهتماماً عملياً، والسعي الى حل القضايا المعلّقة الخاصة بدور البنوك في تهيئة البيئة التحتية المناسبة للتجارة الإلكترونية في الخليج.
ويشار هنا إلى أن معظم البنوك في الخليج لا يزال يتعامل بقدر أقل من الثقة مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، وعلى الأخص قبول التحويلات المالية عند الدفع ببطاقات الائتمان.
سيطرة
ولوحظ أن المشاركين في هذا المؤتمر دعوا إلى عدم السماح لشركات عالمية بالسيطرة على سوق التجارة الإلكترونية في الخليج، وأن يتم بدلاً من ذلك تشجيع وتسهيل عوامل المنافسة المحلية في هذا المجال. وشاركت شركات عالمية عدة في المؤتمر، وعُرضت أوراق عمل من "آي بي أم" و"نوفيل" و"اوراكل".
ودرس المشاركون في المؤتمر نموذج غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي كما عرضه السيد محمد النعيمي، مدير تقنية المعلومات في الغرفة. وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة لأعضائها، وموقع ويب، وشبكة إنترانت، وخادماً متخصصاً للبريد الإلكتروني يتولى أيضا تزويد الأعضاء قوائم بست لوائح بريدية في مواضيع مختلفة كالعطاءات والمستجدات التشريعية.
كما تزود الغرفة أعضاءها فرصة تصميم مواقع خاصة بهم على خادم الغرفة واستضافتها، والنفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة المتوافرة لديها.
كما تم استعراض تجربة شركة الطرود السريعة ارامكس في الأعمال الإلكترونية. خاصة لجهة متابعة شحناتها المختلفة وتوفير هذه الخدمة لزبائنها.
واستعرضت الورقة أبرز المشاكل التي تواجه هذا النوع من الأعمال في الخليج، وتتمثل في غياب نظام دفع محلي، وحجم السوق الصغير وكونها مقسمة في معظم الحالات، والجمارك والكفالة ومشاكل الاتصال بإنترنت وإدارة مصادر التزويد وقضايا الأمان التقني على الشبكة.