المجلس النيابي يبدأ بمناقشة الموازنة وتقرير القرم يعتبر أن لبنان "لم يعد قادراً على الإستدانة" . حمادة ودلول ولحود ينتقدون الأداء الحكومي بشدة

بدأ المجلس النيابي اللبناني بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 1999، في جلسات تستمر الى مساء الخميس المقبل. وترأس الجلستين الصباحية والمسائية رئيس المجلس نبيه بري، في حضور اكثر من 100 نائب، وتمثلت الحكومة برئيسها سليم الحص والوزراء. وتفاوتت المناقشات بين الانتقادات الشديدة للحكومة والهدوء، ولوحظ حضور رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في جلسة الصباح. وهي المرة الاولى يشارك فيها نائباً في هذا العهد.
بداية وقف النواب دقيقة صمت حداداً على رئيس الحكومة السابق شفيق الوزان والنائب السابق أنطوان المالح. ونوّه بري بدور لجنة المال والموازنة رئيساً ومقرراً وأعضاء وبالنواب الذين شاركوا في انجاز مشروع الموازنة واستطاعوا ان "يفرغوا منها في سرعة قياسية".
ثم تلا مقرر لجنة المال والموازنة النائب فايز غصن تقرير اللجنة، وفيه ان معالجة اوضاع المالية العامة جاءت على مستويين: خفض الانفاق، وزيادة الواردات. ولاحظ ان "تدابير الخفض الجديدة جاءت في الجزء الاول من موازنة 1999، دون تحقيق الغاية المرجوة منها"، داعياً الى "اصلاح اداري مؤسساتي". وقال "يجب الا يأتي اي خفض للانفاق الا بعد تحديد دقيق لما هو مطلوب من الادارة، والسياسة التي تريد الحكومة انتهاجها". وأخذ على الحكومة خفض الاعتمادات للشؤون الاجتماعية وتغييب الاعتمادات عن الزراعة والسياحة كاقتصاد منتج، داعياً الى "التأكد من صحة الانفاق المطلوب ولو انفقنا اكثر".
وأشار الى ان "من غير الجائز فرض ضريبة او رسم فقط لأن الخزينة في حاجة الى واردات، بل يجب درس اي ضريبة من خلال مشروع واضح". وثمن ايجاباً خفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود. وتمنى ان تكون الحكومة درست ملياً انعكاسات الزيادات الضريبية على النمو الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي. وطالب بإصلاح مالي "نظراً الى ما تعانيه المالية العامة من مديونية وكلفة مديونية"، معرباً عن خشيته ان "تكون النصوص شيئاً والتنفيذ شيئاً آخر". وأعلن رفض اعطاء الحكومة صلاحيات لتسوية مخالفات الاملاك البحرية والعامة من دون الرجوع الى المجلس النيابي. وختم بالتشديد على "قدسية المال العام"، مؤكداً "ايجابية محاولة الحكومة المحافظة عليه" ومطالباً "بالوصول الى نتائج واضحة تظهر الحقائق المجردة وتطبق مبدأ العدالة على الجميع". وتمنى ان يؤخذ بمجمل التوصيات التي تقدمت بها لجنة المال والموازنة، ولو ان مشروع الاصلاح المالي للحكومة نوقش مع القوى الاقتصادية والنقابية والاجتماعية.
ثم قدم وزير المال جورج قرم تقرير الحكومة، فقال ان "لبنان اليوم على منعطف صعب ... خصوصاً ان عليه التكيف مع التطورات العالمية ويستغل امكاناته بدلاً من ان يسعى من دون جدوى الى تأجيل الاستحقاقات الاقتصادية والمالية، وعليه الخروج من رواسب العنف والدمار والسياسات التي اتبعت سابقاً ووضعت ونفذت من دون مراعاة لضرورة التوازن". وأضاف ان "العجز المالي المتراكم ادى الى تشوهات اقتصادية ضخمة اضيفت الى تشوهات موروثة من سني الحرب". وقال ان "حكومتنا ورثت تركة ثقيلة، وهي سياسية - اقتصادية الطابع". وأشار الى ارتفاع الدين الداخلي من جراء ذلك، من 4031 بليون ليرة نهاية العام 1992 الى 21686 بليوناً نهاية 1998، وارتفاع الدين الخارجي من 5.327 مليون دولار الى 4127 مليوناً. وطالب باعتماد خطة شاملة للتغلب على التحدي الكبير المتجسد في حال المديونية المرتفعة والمالية العامة المتردية والتراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي السنوية...". وقال ان "الحل يتطلب نفساً طويلاً ونظرة معمقة وجهداً مضاعفاً وتضحيات وتغييراً جذرياً في تصرفات اقتصادية واجتماعية جامدة، حان وقت تعديلها"، مشيراً الى التغييرات التي طرأت على المنطقة والعالم والى ايجاد دور جديد للاقتصاد اللبناني، بدلاً من العمل على استرداد دوره السابق. ودعا الى "تحقيق اسلوب تنموي فاعل وعادل يفترض الحرص على المال العام وتحقيق الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة في القطاعين العام والخاص وعدم اهمال الموارد البشرية والطبيعية المتوافرة". وقال ان موازنة هذا العام "كانت محكومة بتراكمات السياسات الماضية والحلقة الاقتصادية - المالية المفرغة التي اوصدتها هذه السياسات"، موضحاً ان "مستويات العجز التي تفوق الآن 40 في المئة والتي بلغت نحو 55 في المئة عام 1997 وفقاً لقاعدة الانفاق والإيراد النقدي و60 في المئة، وفقاً لقطع الحساب لهذا العام وتهدد الاقتصاد برمته بأزمة اعظم وأخطر، لأنها تقود الى المستويات القاتلة للفوائد الطاغية على القطاعات الانتاجية المختلفة، وعلى القطاع التجاري ايضاً". ووعد بإزالة العوائق امام سحب القروض الخارجية الكثيرة التي وقعت، فتكون مخزوناً مهماً في مجال الانفاق الاستثماري على البنى التحتية في كل المجالات". وأشار الى "تبني الحكومة إجراءات ضريبية لزيادة الموارد، وحوافز ضريبية عدة ومعالجة المستحقات المختلفة التي ورثناها". وتابع "اذا كانت الحكومة الحالية غير مسؤولة عن تزايد الدين العام، تبقى مسؤولة عن وقف التدهور عبر اعادة الانضباط الى ادارة الشؤون المالية العامة ووضع البرنامج الشامل للخروج من الحلقة المفرغة للمديونية وتنفيذه وكسر حلقة الجمود الاقتصادي"، موضحاً ان "قدرة البلاد على تحمل المزيد من الدين اصبحت محدودة".
وتحدث عن ركيزتين للاصلاح: الاولى الركيزة الضريبية تطويراً وتحديثاً للنظام الضريبي، بجعله معتدلاً وفاعلاً وعادلاً في آن اي ان انواع الضرائب ومعدلاتها ستبقى مقبولة مقارنة مع ما نجده من انظمة ضريبية في الدول المجاورة، وهذا ما نتوقعه من التغييرات التي ننوي ادخالها على النظام الضريبي اللبناني، لكي يزيد العبء الضريبي من 15 في المئة من الناتج المحلي الى 19 في المئة في غضون السنوات الخمس القادمة، لتضييق الفجوة بين النفقات والواردات. اما جعل النظام فاعلاً وعادلاً فيعني ان الاقتطاع الضريبي يجب الا يعرقل الاستثمارات الانتاجي. اما الركيزة الثانية فتتلخص بإعادة النظر في دور الدولة وحجمها في الاقتصاد، وقد اصبح من الضروري اشراك القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة ذات الصفة الاستثمارية او تملك كلي او جزئي له في ظل تنظيم تشريعي دقيق وفاعل ومراقبة اداء القطاع الخاص". وتحدث عن ضغط النفقات والتقشف في الانفاق، واتسام الموازنة بالشفافية المطلقة، وزيادة بعض واردات الموازنة لتتكامل مع خفض الانفاق، الاستقراض بالعملات الاجنبية للحلول محل القروض بالعملة اللبنانية، وتوسيع قاعدة المكلفين، وعصرنة النظام الضريبي في اتجاهي استحداث الضريبة على القيمة المضافة وتحقيق مشروع الضريبة الموحدة على المداخيل. ووعد بتأهيل الجهاز البشري في وزارة المال، واعتماد المكننة. وقال ان "الحكومة تأمل باستيعاب عجز الموازنة في حدود 40 في المئة من مجمل النفقات"، آملاً بالحد من تجاوز مجمل عجز الموازنة والخزينة نسبة 43 او 44 في المئة. وأضاف ان "نسبة العجز الكلي لن تنخفض في شكل ملموس الا خلال العامين المقبلين، عندما تكون الاجراءات الضريبية بدأت تعطي مفعولها كاملاً وتبدأ ايرادات الخصخصة تؤثر في مستوى المديونية العامة لجهة خفضها". وأشار الى ان مشروع الموازنة "خطوة اولى على طريق الخلاص، فنحن واعون اوجه القصور في الموازنة، لكننا واثقون ان المجلس سيصادق عليها، خصوصاً انها خطوة اولى نحو الاصلاح".
وبعد تقرير قرم، توجه بري بالشكر الى وسائل الاعلام للاهتمام بالجلسة. ولفتها الى "ضرورة ان تكون عادلة وان تشمل التغطية كلمات المعارضين والموالين". وهذا ما ابلغه وزير الاعلام أنور الخليل لفريق تلفزيون لبنان المتولي نقل الجلسات بعدما اشتكى البعض لدى بري ان نواب المعارضة وخصوصاً كتلة الحريري لم يظهروا الا لمحة قصيرة على الشاشة.
وبدأت من ثم مداخلات النواب. وذكّر النائب روبير غانم "بالحال الاقتصادية الصعبة التي كانت ولا تزال سائدة". وقال "لا يجوز ان نستمر في لعبة الخلافات الشخصية على حساب الوطن الذي يمر الآن في مرحلة صعبة". ودعا الى متابعة الاصلاح الاداري. وسأل "هل يكفي ان نضع بعض الموظفين في تصرف الحكومة ليستقيم وضع الادارة؟".
ولاحظ النائب طلال المرعبي ان "للموازنة رؤية مختلفة عن الموازنات السابقة الا انها في الشكل لا في المضمون". وسجل اعتراضه على بعض الزيادات، محذراً من "العودة الى سياسة الاقتراض وفرض ضرائب جديدة". وحذر من "التعرض للسرية المصرفية". ورأى ان "الاصلاح الاداري يجب ان يستمر اذ ان الجمود الذي اصاب الادارة ينعكس سلباً".
وقال النائب علي الخليل ان "الحكومات المتعاقبة منذ العام 1989 واجهت، حتى اليوم، ظروفاً اقتصادية صعبة. ويجب اصلاح الخلل بالادوات الاقتصادية المناسبة". ودعا الى "اعادة النظر في بعض السياسات المالية وتغييرها وتطويرها والغاء زيادة الرسوم على التبغ". وسأل "كيف تتمكن الدولة من تلبية حاجات المواطنين وتنفيذ مخططات التنمية اذا كان جهازها الاداري عاجزاً او متخلفاً؟"، داعياً الى "تفعيل المجالس الرقابية".
وقال النائب محسن دلول "لا أرى في مشروع الموازنة ما يشير إلى أن الحكومة مدركة خطورة الأوضاع وطريقة السيطرة عليها"، وأكد "ان الإتجاه إلى زيادة الإقتطاع الضريبي خلال السنوات الخمس يعمق الازمة المعيشية على غير صعيد". وأضاف ان "العجز سيزيد عن 55 في المئة. وأن النفقات قد تتجاوز العشرة بلايين ليرة، وأن الواردات لن تتجاوز الاربعة آلاف بليون ونصف البليون ليرة في احسن الاحوال". ورأى "ان تغييب دور الدولة لمصلحة خصخصة كل شيء أمر خطير ورؤية قصيرة النظر". ولفت الى "ان الوضع السياسي يلقي بثقله على الأوضاع الإقتصادية المتردية".
وسأل دلول الرئيس الحص "هل تدرك ان الحوار الوطني غائب او مغيّب؟ فالحوار المجدي يبدأ داخل مؤسسات الدولة وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي جاء في تركيبته اصلاً متجاهلاً وجود الكثير من القوى السياسية، وفوق ذلك راح ينيب دوره ومن دون اي مسوغ شرعي او دستوري الى "مصادر وزارية" مجهولة الهوية. فصادرت المصادر كل الادوار داخل مجلس الوزراء وخارجه وباتت في ضوء ذلك الحياة السياسية بمجملها في البلاد في خبر كان". وتابع "ان استدراكك المتأخر للأمر وإعلان تنصّلك من "المصادر" بعد تعرفك الى هوية اصحابها لا يعفيك ولا يعفي حكومتك من مسؤولية التغاضي عن استباحة دور المؤسسات، على رغم تعرفك الى هوية "المصادر الوزارية" وتعهد اصحابها لك عدم تكرار ما حصل كما صرحت بذلك بالفم الملآن، فإنك لا تزال تؤثر عدم الإفصاح عن هوية تلك المصادر وكأن الأمر يعنيك شخصياً دون المؤسسات التي صودر دورها". وطالب بإطلاع المجلس النيابي على هوية تلك المصادر. وسأل "أين اصبح ملف الإصلاح الإداري؟" منتقداً المحاصصة في التعيينات. وأضاف "استبشرنا خيراً يا دولة الرئىس بما تضمنه خطاب القسم عن دولة القانون والمؤسسات وإذا بنا بعد وقت قصير على تسلمكم زمام الحكم نشهد اكبر عملية تجاوز للمؤسسات وتغييب وتهديد للحريات، من مثل بيان المصادر الوزارية والتعيينات وتصريحاتك الجازمة ببقاء الحكومة حتى العام الألفين والتصريحات الشبيهة للوزير ميشال المر مروراً بدور "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية التي كادت تحل محل كل المؤسسات وتستنسب نشر تصريحات وتتجاهل أخرى، وأكبر فضيحة سجلتها في هذا المضمار تجاهلها المؤتمر الصحافي للنائب مصطفى سعد". وقال "ان انتقاداتي نابعة من خوفي عليك ولا اقصد منها سوى الحرص على تصويب الأداء لما فيه مصلحة الوطن العليا وما ذكرته لا يزيد كثيراً عما جاء في بيان ندوة العمل الوطني التي ترأسها دولتك". وختم "هل الحكومة تحكم أم أنها باقية لأنها مريحة؟".
وركّز النائب ابراهيم بيان على الوضع التربوي في لبنان، مقترحاً انشاء مجلس اعلى للتربية. وانتقد النائب وجيه البعريني بيان "المصادر الوزارية"، منوهاً بالرئيس الحص "الذي وضع حداً لهذه الصبيانيات". ورأى النائب جبران طوق ان الموازنة الحالية "تأتي مختلفة عما سبق، لأنها تمثل في مضمونها وأهدافها توجهاً عاماً جديداً". وعندما طالب بتسييل جزء من الذهب، اعترض نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي كان يتولى رئاسة الجلسة لأن موضوع الذهب قرار سياسي لا مالي ولا اقتصادي. ورأى النائب جاك جوخادريان الذي رأى "ان مشروع الموازنة يحاول انعاش الدورة الاقتصادية على رغم ان شوائب كثيرة تعتريه". وسأل "ماذا فعلت الحكومة لجلب الإستثمارات ولتفادي الأزمة المعيشية، الشعب يجوع ويصرخ والإدارة لا تزال فاسدة؟". وانتقد تغييب الارمن عن التعيينات وسأل "هل يجوز أن تكون دائماً حصتهم يوق لا شيء".
ومساء تحدث النائب مروان حمادة فقال "اننا اصبحنا ضحايا في حقل التجارب الحكومية، ووعود الحكومة تبخرت وآمالها تعثرت". ورأى ان "السلطة الحقيقية اضحت في غير المكان المحدد لها وفاقياً وغير الايدي المسؤولة عنها دستورياً". وأعرب عن عدم اقتناع جبهة النضال الوطني بالفلسفة المالية والاقتصادية للحكومة. ورأى ان "كل شيء تراجع نتيجة السياسات المتبعة". وانتقد الكلام المستمر على التركة الثقيلة، مذكراً بما حملته السنوات التسع الماضية من اعمار وانهاء للحرب. وسجل على الحكومة "الآثار الخطيرة المترتبة على الضرائب حتى تحول جحيماً ضريبياً". وسأل عن احباط محاولة الاصلاح الاداري ودمج الوزارات وقضية "المصادر الوزارية"، معتبراً ان "في ذلك خرقاً للدستور". وسأل عن اجهزة محصور عملها بالامن العسكري تطلق يدها في السياسة والثقافة والادارة والاقتصاد، وعن الجو الاستخباراتي السائد على نواد ثقافية وصحف ودور نشر. وانتقد توقيف المحافظ السابق نقولا سابا، وقال "لا يجوز ان يصبح الجدل على المديونية مدخلاً لقمع الحريات". ورفض ان يفسر الدستور احد الا المجلس النيابي. وختم "لن نكون مع سياسات الكيد المعتمدة من الحكومة".
وسجل النائب نسيب لحود ايجابيتين في الموازنة هما الاصلاح الضرائبي الشامل والرؤية المالية. لكنه ربط جلب الاستثمارات بالأمور الآتية: فرص النمو ومشاريع محددة منتجة وسعر فائدة معقول وخفض التضخم وتوافر اليد العاملة الماهرة وتقديم الحوافز الاقتصادية والاعفاءات والتسهيلات المدروسة وسلطة قضائية مستقلة وإصلاح اداري وتأكيد صدقية الوزراء في التعيين والاعفاء وتحديد دورة الاقتصاد وحجمها والتساوي بين المواطنين وحرية التعبير واطلاق المبادرات المدنية واستقلال المؤسسات.