الرباط - "الحياة" - خرجت الحكومة الاسبانية عن صمتها ازاء انتخاب السيد مصطفى ابرشان رئيساً للبلدية في مدينة مليلية المحتلة. وقال ناطق باسم حكومة مدريد: "لا يمكن التجاوب مع حدث من هذا النوع في مدينة استراتيجية تطاول السياسة الخارجية لاسبانيا"، واضاف ان مليلية "يجب ان يحكمها أحد احزاب الدولة الممثلة على الصعيد الوطني وليس احد الاحزاب الصغيرة"، في اشارة الى انتساب ابرشان الى حزب صغير. وابدت الاوساط الاسبانية مزيداً من الاهتمام بتطورات الوضع في المدينةالمحتلة كون النائب المسلم يتحدر من اصول مغربية، ومن شأن ادارته للوضع هناك ان يثير حساسيات، في وقت لا يزال فيه مستقبل مدينتي سبتة ومليلية عالقًا بين المغرب واسبانيا. وبررت سلطات مدريد قلقها من انتخاب ابرشان بإمكان قيام تحالف بينه وبين المجموعة المستقلة الليبرالية التي يرأسها خيسوس خيل الذي تحاصره الانتقادات السياسية. وصرح ابرشان في رده على هذه الانتقادات بأن الاحزاب الاسبانية التي تحاول اثارة هذه القضايا "تنقصها القناعات الديموقراطية". واضاف ان الفصل 14 من الدستور الاسباني واضح ازاء هذه القضية اذ ينصّ على ان "جميع الاسبان سواسية امام القانون"، في اشارة الى حمله الجنسية الاسبانية. الى ذلك، وصفت منظمات اسبانية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان مواقف الاحزاب المناوئة لعمدة مليلية بأنها "عنصرية". وصرح رئيس جمعية حقوق الانسان في مليلية خوسي الونسو ان الحملة تجد تبريرها في انه مسلم. وقال ان ابرشان "جاء ليوفر الاستقرار في المدينة ولينسى الناس أصول كل واحد"، وذكر ان مهمته تكمن في تنفيذ القانون بعيداً عن "المعتقدات الدينية وعن أصله وعرقه"، واعتبر ناشطون في منظمات مناهضة للعنصرية انه لو لم يكن العمدة الجديد مسلماً لما حدثت هذه الحملات. يذكر في هذا السياق ان السلطات المغربية تلتزم الصمت ازاء هذه المسألة. والارجح انها لا تريد الدخول في تفاصيل هذه المعركة كون مساندتها للعمدة المسلم ستزيد في حظوظ عزله عن طريق تقديم طلب سحب الثقة وفق خطة عرضتها احزاب سياسية اسبانية، وصلت الى حد انتقاد مواقف القادة المحليين للتحالفات التي أدت الى انتخاب شخصية اسلامية عمدة للمدينة المحتلة.