وزير التعليم العالي المصري مفيد شهاب ل "الحياة" : التعليم الجامعي الحكومي في مصر سيبقى الاكثر اتساعاً للطلاب ولدينا 18 طلباً لتأسيس جامعات خاصة بالتعاون مع أكاديميات غربية

تلقت وزارة التعليم العالي في مصر 18 طلباً من القطاع الخاص المصري والأجنبي لتأسيس جامعات خاصة في القاهرة والمحافظات. وهناك موافقة مبدئية تنتظر الدراسة لإنشاء جامعتين فرنسية وألمانية، في القاهرة.
وعلى رغم هذا الاقبال من القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، فإن وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور مفيد شهاب، يؤكد أنه لا يعقل ولا يتصور خصخصة التعليم الجامعي في مصر. وينفي أن تكون هناك طلبات من مؤسسات مالية عالمية لخصخصة ولو جزئية للتعليم المجاني الذي يستوعب سنوياً 300 ألف طالب، وبإجمالي 4 ملايين طالب مصري يدفع الواحد منهم فقط خمسين جنيهاً أقل من 15 دولاراً أميركياً مصروفات دراسية. ويشير شهاب في هذا اللقاء مع "الحياة"، أن الحكومة المصرية تشجع إقامة جامعات خاصة في مصر بشروط تميزها عن ما هو متوفر للتعليم الحكومي. والدولة لا تتدخل في شؤون الجامعات الخاصة العاملة في الساحة التعليمية المصرية طالما لا ترتكب مخالفة للقانون. وعرج شهاب على أزمة الجامعة الاميركية الأخيرة المعروفة بأزمة "الخبز الحافي" فقال: طلبت من الجامعة مراجعة ما يتم تدريسه، والجامعة اعتذرت عن واقعتي تدريس كتاب "محمد" ورواية "الخبز الحافي" ووعدت بالاستجابة. ونفى شهاب وجود نشاط متطرف في الجامعات المصرية، واعتبر جامعات الصعيد تحديداً بخير ومن دون إرهاب.. وهنا نص الحوار.
من آخر الاخبار الاستعداد لإنشاء جامعة ألمانية في القاهرة. أولاً ما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وهل القاهرة في حاجة الى جامعة ألمانية بعد الاميركية والفرنسية؟ وما هي محددات سياسة وزارة التعليم العالي في قبول مثل هذه المشاريع المشتركة؟
- مشروع إنشاء جامعة ألمانية في مصر ما زال مجرد فكرة تخضع للدراسة، وقد قام ممثل جماعة المؤسسين لهذه الجامعة بعرض الفكرة على وزارة التعليم العالي، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة من خلال جماعة المؤسسين، وستستغرق نحو ثلاثة أعوام، ويأتي مشروع إنشاء الجامعتين الفرنسية والألمانية في إطار اهتمام الدولة بالانفتاح على الثقافات مثلما هو متبع في مراحل التعليم قبل الجامعي، فنحن لدينا مدارس تدرس بالإنكليزية وبالفرنسية وبالألمانية، ويمكن لخريجي هذه المدارس أن يلتحقوا بهذه الجامعات الجديدة، ويمكن من خلال الجامعتين الفرنسية والألمانية أن نلبي حاجة المجتمع في بعض التخصصات، بحيث لا تكون تكراراً للتخصصات في الجامعات الأخرى.
على ذكر الجامعة الألمانية، أين يقف مشروع الجامعة الفرنسية، ومدى النجاح المتحقق من هذا المشروع؟
- تقدم ممثلو المؤسسين للجامعة الفرنسية بدراسات الجدوى والتقوا لجنة الجامعات الخاصة.
وسوف يقوم ممثلو المؤسسين باتخاذ الخطوات التنفيذية في شأن إنشاء هذه الجامعة. هذه الخطوات ستستغرق قرابة ثلاثة أعوام، حتى تكون الجامعة في المستوى المطلوب، وأن تقدم الجامعة تخصصات جديدة تحتاجها خطط التنمية في المجتمع، وعموماً نحن نشجع قيام مثل هذه الجامعات بالشروط والضمانات التي يقررها القانون، وبشرط الجدية في العملية التعليمية، وإعداد الخريجين في أعلى المستويات العلمية التي تناسب طبيعة العصر والتطورات العلمية والتكنولوجية التي تحدث فيه.
الحديث يجرنا إلى تفسيركم للأزمات التي تمر بها الجامعة الاميركية في مصر، ففي كل فترة يبدأ الهجوم عليها سواء من حيث المقررات أو أعضاء هيئة التدريس كأنها باتت جسماً غريباً في المجتمع المصري. وما مدى استجابة إدارة الجامعة لتوصياتكم؟ البعض يتصور أن الجامعة الأميركية فوق سيطرة وزارة التعليم العالي في مصر. تحديداً ما هو سلطان الوزارة على الجامعة الأميركية؟
- وزارة التعليم العالي في مصر مسؤولة عن التعليم بكل أنواعه حكومياً كان أم خاصاً، فالدولة مسؤولة عن التعليم بنص الدستور، بكل أنواعه، وفي جميع مراحله. ورغم ذلك لا تتدخل الوزارة في إدارة الجامعات، لأن الجامعات في مصر مستقلة، ودور الوزارة يتحدد في وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي في مصر، والتنسيق بين الجامعات من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
الجامعة الأميركية والجامعات الخاصة الأخرى تمثل رافداً من روافد التعليم الجامعي والعالي في مصر، ونحن نريد من الجامعات أن تقدم للمجتمع الخريج العصري المتميز، والمرتبط بقيم وعادات وتقاليد مجتمعه، أما بخصوص تدريس بعض الكتب التي قيل انها تسخر من الدين الإسلامي، فنحن إذا كنا مع حرية الفكر والبحث العلمي إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد على ضرورة أن تلتزم كل الجامعات في مناهجها الدراسية احترام الأديان السماوية والقيم والعادات والتقاليد الخاصة بمجتمعنا، وعندما حدثت المشكلة الخاصة بكتاب "محمد" لمكسيم رودنسون ورواية "الخبز الحافي" لمحمد شكري، أوليت الموضوع اهتماماً بالغاً، من منطلق مسؤولية الوزارة في متابعة كل ما يتم تدريسه في الجامعات في مصر، وكذلك مسؤولية الحفاظ على القيم الدينية والعادات والتقاليد الخاصة بمجتمعنا المصري. وبالنسبة للكتاب الأول اتصلت بمدير الجامعة الأميركية، وتم وقف تدريسه باستجابة تامة، أما عن كتاب "الخبز الحافي" فمن خلال مراجعة مع الدكتور ناجي شتلة مستشار الوزارة في الجامعة الاميركية تبين أن هذا الكتاب لم يكن مقرراً للدراسة، وإنما كان ضمن كتب القراءات التي يحيل الاستاذ الطلاب للرجوع إليها، وأنه في أواخر شهر كانون الأول ديسمبر الماضي أبدى بعض الطلاب استياءهم مما تضمنه الكتاب من خروج على التقاليد، وبناء على هذا طلبت الجامعة من قسم اللغة العربية التحقيق في الموضوع الذي قرر بدوره أن هذا الكتاب يعتبر بالفعل في بعض ما تضمنه إباحياً ويمثل خروجاً على تقاليدنا ويتضمن عبارات جنسية فاضحة، ولا يتعين السماح للشباب بالرجوع إليه، وعليه قرر قسم الدراسات العربية وقف اعتباره أحد المراجع التي يتم الرجوع إليها، واستجابت الجامعة نفسها لرأي القسم.
وأكدت من جانبي للسيد مستشار الوزارة في الجامعة الاميركية على ضرورة قيام الجامعة الاميركية بمراجعة ما يتم تدريسه، أو ما يتم الإحالة إليه من مراجع داخل الجامعة الأميركية، حتى تكون متفقة وقيمنا وعاداتنا، وتم إبلاغ ذلك الى ادارة الجامعة التي اعتذرت عن الواقعة ووعدت بالتدقيق والمراجعة ضماناً لعدم تكرارها. الوزارة تقدر تماماً مسؤولياتها نحو ما يتم تدريسه في كل الجامعات من منطلق ما قرره الدستور من أن التعليم يخضع لإشراف الدولة ويقع تحت مسؤولياتها، وأن حرية البحث يجب أن تتأكد، وفي الوقت نفسه - ومثل كل دول العالم - لاپبد من احترام الأديان وعدم المساس بالقيم والتقاليد الخاصة بكل مجتمع.
الحديث عن الجامعة الأميركية يجرنا أيضاً للحديث مجدداً عن الجامعات الخاصة، هل وفقت هذه الجامعات أوضاعها مع القانون الجديد، ومتى تتم معادلة شهاداتها؟ البعض يطلب خضوع هذه الجامعات للإشراف الحكومي في أمرين:
الأول: المنح والقروض والهبات التي تحصل عليها من الخارج.
الثاني: تحديد المصروفات الدراسية والحدود الدنيا للمجاميع؟
- لاپبد أن أوضح أن الدولة حريصة على نجاح تجربة الجامعات الخاصة في مصر ودعمها بشرط أن تقدم هذه الجامعات خدمة تعليمية متميزة تنعكس على مستوى خريجيها، وعلى هذا الأساس لاپبد للجامعات الخاصة أن تُعنى بالمنشآت التعليمية ومستوى أعضاء هيئة التدريس، وأنظمة الامتحانات، والمناهج الدراسية، وأساليب التدريس. والدولة من جانبها لن تتردد في دعم هذه الجامعات طالما كانت حريصة على تقديم الصورة الجادة للتعليم الجامعي.
أما عن معادلة الشهادات التي تمنحها هذه الجامعات فمرتبطة بتوافر الشروط التي ذكرت. وحرصاً من الوزارة ولجنة الجامعات الخاصة على التعرف على الواقع الفعلي لهذه الجامعات، قمت مع لجنة الجامعات الخاصة ومستشاري الوزير بزيارات ميدانية للتعرف على الواقع على ظروف وامكانات كل جامعة، والتحاور مع قيادة كل جامعة من أجل تطوير العملية التعليمية، لأننا حريصون على إزالة السلبيات أولاً بأول، حتى يمكن لهذه الجامعات أن تؤدي دورها التعليمي على أحسن مستوى، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخريجين بها.
أما عن الشق الخاص بخضوع هذه الجامعات للإشراف الحكومي، فإنه وإن كان صحيحاً أن هذه الجامعات تخضع لإشراف الدولة طبقاً للدستور، إلا أن الوزارة لا تتدخل في تسيير شؤونها أو رسم السياسة التي تسير عليها فهي حرة في إدارة شؤونها طالما أنها لا ترتكب مخالفة للقانون.
أما الإشراف على ما تتلقاه من هبات ومنح، فالقانون يلزمها بذلك حتى يتاح للدولة معرفة مصادر التمويل ودوافعها.
أما الحدود الدنيا للمجاميع التي تقبلها هذه الجامعات فهذا منصوص عليه، وهو ألا تقبل هذه الجامعات مجموعاً يقل عن 55 في المئة، ويجب على هذه الجامعات أن تلتزم شروط القبول المقررة لأن عدم الالتزام يؤدي الى عدم معادلة شهاداتها. وحتى يمكن للجامعات الخاصة أن تحقق التميز والارتقاء بالعملية التعليمية فإنها لاپبد أن تحرص على حسن اختيار الطلاب من الحاصلين على مجاميع عالية حتى يكونوا في مستوى المناهج الدراسية في التخصصات التي يدرسونها.
أما بالنسبة للحدود القصوى للمصروفات، فإن لجنة الجامعات الخاصة تتابع مع كل جامعة وبالنسبة لكل كلية المصاريف الدراسية المقررة للطلاب حتى لا تكون هناك مغالاة أو استغلال لاحتياجات الطلاب. ويتم التزام هذه الجامعات المصاريف المتفق عليها.
يخشى البعض أن تمثل هذه الجامعات بداية لخصخصة التعليم الجامعي، ويدعم هذا التصور إنشاء أقسام اللغات الأجنبية في كليات التجارة والحقوق في بعض الجامعات الحكومية بمصروفات كبيرة لا يقدر عليها سوى الأغنياء.. والبعض يتطرف في القول ان إنشاء الجامعات الخاصة جاء استجابة لضغوط مؤسسات مالية كصندوق النقد والبنك الدولي وليس لحاجة تعليمية مصرية؟
- هذا قول غير صحيح، على الإطلاق، فلا يعقل ولا يمكن تصور خصخصة التعليم الجامعي في مصر، ونحن ما زلنا نقبل في الجامعات والمعاهد الحكومية قرابة 30 ألف طالب سنوياً، كما أن الدستور المصري ينص على حق المواطن في التعليم المجاني الذي توفره الدولة، وإذا قارنا بين عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد الحكومية بعددهم في الجامعات الخاصة نجد أن هناك هوة واسعة، فعدد طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية يزيدون عن المليون وربع المليون، بينما عدد طلاب الجامعات الخاصة لا يزيد عن أربعة الاف.
أما عن دوافع إنشاء هذه الجامعات الخاصة فلم تأت بضغوط من البنك الدولي أو غيره، وإنما جاءت تلبية لاحتياجات عدد من الطلاب المصريين الذين كانوا يسافرون للدراسة في الخارج لرغبتهم في التعليم الجامعي في تخصصات محددة. ومن هنا فإنشاء هذه الجامعات الخاصة تلبية لاحتياجات مجتمعية وليس بضغوط خارجية على الإطلاق. وجاء في إطار تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الوطنية على استثمار أموالهم في مجالات الإنتاج والخدمات داخل مصر.
هل هناك نية لفتح جامعات جديدة أم ستنتظرون نتائج المرحلة الأولى من مشروع الجامعات الخاصة؟
- من الطبيعي أن ننتظر لتقويم التجربة، فلدينا الآن أربع جامعات خاصة مضى على إنشائها ثلاث سنوات، وسوف ننتظر لنتعرف على مدى نجاح التجربة في دعم منظومة التعليم الجامعي في مصر، فإذا أثبتت التجربة نجاحها سوف ننظر في الطلبات المقدمة في شأن افتتاح جامعات جديدة. ونحن لدينا حتى الآن نحو 18 طلباً جديداً لإنشاء جامعات خاصة جديدة، ولكن إنشاء أي جامعة يستلزم شروطاً وضمانات لضمان نجاح الجامعة في أداء العملية التعليمية بالشكل المطلوب. ولكننا بصدد الإعداد لقيام جامعتين خاصتين غير نمطيتين: الجامعة الفرنسية والجامعة الألمانية، لإتاحة الفرصة لمن يجيدون اللغتين الفرنسية والألمانية من الحاصلين على الثانوية العامة لمواصلة دراساتهم في هاتين الجامعتين، في إطار الحرص على الانفتاح على الثقافات والحضارات والجوانب الأصيلة.
هل من حق هذه الجامعات منح درجتي الماجستير والدكتوراه؟
- في هذه المرحلة يقتصر دور هذه الجامعات على منح درجة الليسانس أو البكالوريوس، وبالنسبة لدرجتي الماجستير والدكتوراه فهذا غير وارد حالياً، فالتجربة ما زالت في بداياتها، وهو أمر مرتبط بنجاح هذه الجامعات في أداء وظيفتها التعليمية بالنسبة الى خريجي مرحلة البكالوريوس، وما زالت هذه الجامعات تعتمد في نسبة كبيرة من احتياجاتها على الانتداب الجزئي من الجامعات الحكومية. وقد طلبنا من الجامعات الخاصة أن تستكمل تعيين أعضاء هيئة التدريس فيها تدريجاً حتى يكون لديها العدد الكافي.
البعض يتصور أن إنشاء الجامعات الخاصة وأقسام اللغات سيؤدي الى قسمة المجتمع الى شريحتين، الأولى تدفع وتحصل على الشهادة والوظيفة. والثانية تذاكر وتحصّل ولا تحصُل على شيء... أي من يدفع يتعلم والباقي لا مكان له مع ملاحظة الزيادة المضطردة في المصروفات بالجامعات الحكومية المصرية؟
- هذا قول غير صحيح على الإطلاق، فما زال التعليم الحكومي المجاني هو الأساس في التعليم الجامعي، وهو الذي يستوعب معظم خريجي المرحلة الثانوية ومعظم الطلاب يتعلمون مجاناً. ومعظم من يلتحق بالوظائف من خريجي الجامعات الحكومية، ولا ننسى أن عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الخاصة، بما فيها الجامعة الأميركية، يمثلون نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة بنسبة الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الحكومية. وسيظل التعليم الحكومي هو الأساس، حتى لو أنشأنا جامعات خاصة جديدة، وتستفيد منه القاعدة العريضة من مختلف فئات الشعب المصري.
وبالنسبة لأقسام اللغات فهي قامت لاحتياجات المجتمع لمجموعة من الخريجين يجيدون اللغات الأجنبية وليس لأي سبب آخر. وطلاب هذه الأقسام جزء لا يتجزأ من الكلية. أما عن القول أن هناك زيادة مطردة في المصروفات في الجامعات المصرية فهذا غير صحيح، فمصروفات طالب الجامعة في مصر لا يتجاوز 50 جنيهاً في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، والدولة لا تبخل في دعم التعليم بالميزانيات المطلوبة، ويكفي أن تعلم أن موازنة التعليم الجامعي العالي ارتفعت هذا العام الى أكثر من أربعة مليارات جنيه بعد أن كانت 280 مليون جنيه، في عام 1982، ما يدل الى أن الدولة تدعم بكل ما تملك التعليم الجامعي الحكومي، لأنه يستفيد منه كل شرائح المجتمع، والدستور المصري ينص على حق المواطن في الحصول على التعليم المجاني.
ماذا تبقى من مسألة جامعتي "سيتي ونورث ايسترن" ولماذا لم تحسبهما الوزارة جامعتين خاصتين؟
- فرعا جامعتي "سيتي ونورث ايسترن" كانا يعملان بلا ترخيص رسمي يخول لهما الحق في القيام بالعملية التعليمية، وقد تم إغلاق فرعي هاتين الجامعتين وتم توزيع الطلاب على جهات أخرى يدرسون بها حتى لا يضاروا من قرار الإغلاق، ولا يجوز قانوناً تحويل فرع جامعة يعمل بلا ترخيص الى جامعة خاصة لأن إنشاء الجامعات الخاصة ينظمه القانون الرقم 270 لسنة 1992.
هل هناك نية لإلغاء مكتب التنسيق المصري والبحث عن أسلوب لتوزيع الطلاب أكثر عدالة ويتفق مع الواقع والسوق؟
- مكتب التنسيق ما زال النظام الأمثل لتوزيع الطلاب على الكليات وهو يحقق العدالة بين جميع الطلاب، ولا تفكير إطلاقاً في إلغاء نظام ناجح يحقق العدالة عند التحاق الطلاب في مختلف الكليات.
يتردد أنكم ستعيدون النظر في قانون تنظيم الجامعات، أو على الأقل تعديل بعض مواد هذا القانون. ما هي متطلبات هذا التعديل المقترح؟
- قانون تنظيم الجامعات الحالي صدر عام 1972 وهذا القانون أرسى مبدأ استقلال الجامعات، ولكن بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدور هذا القانون، ومع زيادة عدد الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فإن الأمر يتطلب تطوير العملية التعليمية، أن نتوقف أمام مواد هذا القانون لنتعرف على ما يجب أن يضاف إليه أو ما يجب أن يحذف منه من مواد كي نستطيع الارتفاع بمستوى العملية التعليمية وإعداد الخريج العصري. ومن هذا المنطلق طرحنا هذا الموضوع للمناقشة من خلال مجالس الأقسام والكليات والجامعات كي تعطي رؤية نستفيد بها عند إعادة صياغة قانون جديد للتعليم الجامعي يواكب طبيعة العصر ويواجه التحديات العلمية والتكنولوجية التي تجري في العالم.
كثرة الشطب في انتخابات الاتحادات الطلابية هي تعني عودة النشاط المتطرف الى الجامعات المصرية؟ وهل جامعات الصعيد آمنة من تسرب التطرف إليها؟
- هذه مقولة خاطئة لا أساس لها من الصحة، فنحن لا نشطب أحداً في انتخابات الاتحادات الطالبية وإنما يتم استبعاد الطلاب الذين لا نشاط لهم، فشرط من شروط الترشيح أن يكون للطالب نشاط في المجال الذي يرغب أن يرشح نفسه فيه، وإذا حدث ان أخطأت ادارة رعاية الشباب في كلية ما وحرمت من الانتخابات والترشيح طالباً على رغم توافر الشروط فيه يتم تصحيح الخطأ بالطريق الإداري أو القضائي، والجامعات المصرية بخير دائماً، ومعظم الطلاب على درجة عالية من الانتماء لوطنهم والوعي بقضاياه، ولا يوجد لدينا نشاط متطرف في الجامعات، لكننا قد نجد قلة قليلة من الطلاب تخرج عن النظام العام بسبب عدم وعيها أو فهمها للأمور فهماً صحيحاً.
وأود أن أطمئنكم أن جامعات مصر بما فيها جامعات الصعيد بخير، وهذه الجامعات يتعلم فيها أبناء الشعب المصري كله، وقد قمت بزيارة لجامعتي جنوب الوادي وأسيوط وسعدت جداً بالطلاب في هاتين الجامعتين.