بغداد - أ ف ب، رويترز - اتهمت بغداد أمس الولاياتالمتحدة بالتعاون مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم بجلب مواد كيماوية وبيولوجية الى العراق، لاثبات امتلاك بغداد هذه المواد واستخدامها، وطالبت بمحاكمة ريتشارد بتلر، رئيس اللجنة الخاصة، بتهمة "الارهاب الدولي" وذلك بعد ايداع مواد سامة في مبنى اللجنة في بغداد. ونشرت صحيفة "الجمهورية" أمس ان الولاياتالمتحدة استخدمت موظفي الاممالمتحدة بنفسها، او عن طريق جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد في نقل غاز الخردل ومادة "في. اكس"، لتوضع على الأرجح على حطام الصواريخ الذي تحتفظ به اللجنة في مقرها في بغداد لإظهار ان العراق استخدم مثل هذه الاسلحة. ورأت "بابل" التي يديرها عدي صدام حسين، النجل الاكبر للرئيس العراقي "ان من العدل والمنطق توجيه تهمة الارهاب الدولي الى اللجنة الخاصة ورئيسها". واضافت ان "كل هذا يستلزم محاكمة دولية لارهابيين استغلوا وظائفهم الدولية لصالح السياسة الخارجية لدولة كبرى هي الولاياتالمتحدة". وكانت صحيفة "الثورة" اتهمت أول من امس "أونسكوم" بأنها تعمدت ترك مواد سامة في مقرها في بغداد، وانها "كانت تنوي تسريب هذه المواد من مكاتبها في بغداد الى احدى المنشآت العراقية التي تقوم بتفتيشها لتتهم العراق بحيازتها". وكان بتلر أشار الاربعاء الماضي الى ان المفتشين، الذين غادروا العراق عشية الغارات الاميركية والبريطانية في منتصف كانون الاول ديسمبر الماضي، وضعوا كيلوغراماً من غاز الخردل القاتل وكميات صغيرة من عينات كيماوية - قال عنها ديبلوماسيون انها من غاز في اكس القاتل - في مكتب اللجنة في بغداد. واعربت روسيا الثلثاء عن قلقها الشديد لوجود هذه المواد الكيماوية في قلب بغداد وطلبت تفسيرات من بتلر المقرر ان يترك منصبه في نهاية الشهر الجاري. الى ذلك "الحياة" بدأ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اتصالاته مع الحكومة العراقية عبر موفده الخاص في بغداد السفير براكاش شاه لاستطلاع وجهات النظر وامكان تعاون بغداد مع فريق من الخبراء لدخول المختبرات وتدمير المواد الكيماوية الموجودة في المقر السابق للجنة الخاصة. ووافق مجلس الامن على ارسال فريق الى بغداد وأوكل الى الامين العام اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وسلّمت الحكومة العراقية الامين العام للامم المتحدة خطة التوزيع للمرحلة السادسة من برنامج "النفط للغذاء" التي تبدأ عملياً في 25 الشهر الجاري وتستمر لفترة 6 أشهر، وتسمح لبغداد ببيع ما قيمته 5.2 بليون دولار من النفط لسد الاحتياجات الانسانية. وتضمنت خطة التوزيع احتياجات العراق في القطاعات الغذائية والدواء والمواصلات والزراعة والتربية والتعليم، وكذلك شراء قطع غيار لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومنشآت انتاج وضخّ وتصدير النفط.
