اقترح رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة تقليص صلاحيات رئيس التجمع الوطني الديموقراطي في الخارج السيد محمد عثمان الميرغني وعقد مؤتمر المصالحة السودانية في احدى اربع دول هي مصر وليبيا وكينياونيجيريا. ودعا المهدي الى ان تتولى رئاسة المؤتمر شخصية سودانية وأن تشارك فيه الاحزاب الممثلة في البرلمان في آخر انتخابات ديموقراطية في العام 1986 اضافة الى التنظيمات المسلحة المعارضة والمؤيدة للحكومة وقوى مدنية معارضة. جاء ذلك في خطاب المهدي أمام اجتماعات المكتبين الاستشاري والتنفيذي لحزب الأمة في القاهرة التي تصدر نتائجها اليوم. وتركز الاجتماعات على بلورة موقف موحد للحزب يطرحه على اجتماعات أسمرا لهيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي المقررة في السابع من الشهر الجاري. ودار نقاش خلال اجتماع قيادة حزب الأمة امس تناول كلمة المهدي التي ألقاها اول من أمس وخصوصاً في شأن قضية الحوار مع الحكومة السودانية. ورأى المهدي الإبقاء على هيئة قيادة التجمع في الخارج برئاسة رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني في المرحلة الحالية لكنه حدد مهمتها بعد ان وصف التجمع في الخارج بالعجز، في "تمثيل فصائل التجمع في الخارج". وأثار المهدي مجدداً قضية رئاسة الميرغني داعياً الى ان تتولى "رئاسة هيئة قيادة التجمع في الخارج ادارة الاجتماعات فقط". وطرح المهدي أيضاً تجميد "اجهزة التجمع الاخرى على ان تُشَكَل مجموعتا عمل، واحدة لمتابعة مهام التجمع وأخرى لادارة الحوار السياسي وتكلف التنسيق مع الداخل. وفي ما يأتي تعرض "الحياة" نص الجزء المتعلق، بالمصالحة ووضع التجمع في المستقبل في اقتراح المهدي: "الحل السياسي الذي يقبله الشعب السوداني هو الذي يستصحب ايجابيات قرارات اسمرا 1995، ومبادئ ايغاد 1994، ومذكرة التجمع في الداخل 1998، واهم ما يجب تحقيقه هو: أ - قرارات حزيران يونيو 1995 حول الدين والسياسة في السودان، والقرار حول تقرير المصير 1995، والقرار حول شكل الحكم اللامركزي 1995، وصلاحيات الحركة الشعبية والجيش الشعبي اثناء الفترة الانتقالية، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وانهاء الوجود المكثف للخدمات الاجتماعة والمالية والمصرفية والمشروعات التنموية الكبرى في المركز والبدء في توزيع ما يمكن توزيعه بين الكيانات المختلفة. ب - اقامة نظام ديموقراطي تعددي لامركزي في السوادن يكفل حقوق الانسان، وحرياته الاساسية، ويتجنب ثغرات الماضي التي عرَّضت الديموقراطية لخطر مؤسسي لتكون التجربة الديموقراطية الرابعة ديموقراطية مستدامة. ت - اقامة علاقات حسن جوار ايجابي بين السودان وجيرانه تحقق بينه وبينهم تعاوناً تنموياً وامنياً وفي المجالات كافة. ث - وضع برنامج مساءلة شامل على نحو ما جاء في كتاب "السودان وحقوق الانسان" المستمد من محاضرة مؤتمر كمبالا في شباط فبراير 1999. ج - هذا الاتفاق السياسي تنفذه حكومة قومية انتقالية تكون مهامها الاضافية: تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن. تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي. اجراء الاستفتاء والانتخابات العامة الحرة. ح - آلية الحل السياسي الشامل هي المؤتمر القومي الجامع الذي يجمع طرفي النزاع الاساسي في السوادن، ويتفق الطرفان على رئاسته ومكان وزمان انعقاده ويدعى جيران السودان لحضوره كمراقبين، ويكون لدول الايغاد ولشركاء الايغاد دور خاص فيه يتكامل مع دور جيران السودان الآخرين. خ - هنالك اجراءات تمهيدية مطلوبة للحوار السياسي هي: الغاء قانون الطوارئ في غير مناطق العمليات، والغاء الصلاحيات الاستثنائية في قانون الامن العام: القبض - التفتيش - الاعتقال - الحجز - دخول الامكنة من دون اذن قضائي، ورفع وصاية قانون التوالي على النشاط السياسي، والغاء شرطة النظام العام ومحاكمه، وكفالة حرية التنقل بالغاء قوائم الحظر، وكفالة حرية النشر، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والعفو عن المحاكمين في امور سياسية، واعادة الاملاك المصادرة. تكوين المؤتمر القومي الدستوري أ - القوى المنتخبة لبرلمان 1986م على ان يكون لكل وفد 3 - 5 ممثلين. ب - القوى التي ظهرت في المقاومة المسلحة، وهي: الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوات التحالف ومؤتمر البجا والتحالف الفيديرالي والقوى الموقعة على اتفاقية السلام من الداخل. ت - القوى المدنية التي ظهرت مع المعارضة. وهي: "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" او الحزب الذي تمخض عنه باسم جبهة القوى الديموقراطية جاد. والمجلس العام للاتحادات النقابية. والتجمع النسوي الوطني الديموقراطي. واللجان الثورية. والبعث بشقيه. وشخصيات وطنية. القوى المنتخبة في العام 1986 هي: الأمة والاتحادي الديموقراطي والجبهة الاسلامية القومية والحزب الشيوعي والحزب القومي الكتلة الجنوبية يوساب. يعقد المؤتمر في احدى اربع دول: مصر أو كينيا أو نيجيريا او ليبيا، وتكون رئاسة المؤتمر لشخصية سودانية مقبولة لكل الاطراف. - هناك مهام محددة ينبغي على التجمع في الداخل والخارج القيام بها. انها مهام تتعلق بتصعيد النشاط في كل المجالات. وتتعلق بإدارة الحوار. ينبغي التشاور بين التجمع في الداخل والخارج حول ادارة الحوار. لكن التجمع في الخارج بشكله الحالي عاجز عن أداء هذه المهام. إن مبدأ العمل الجماعي لا بديل له، ولذلك يبسط هيكل التجمع في الخارج كالآتي: أ - تظل هيئة قيادة التجمع كما هي وتكلف بمهام تمثيل فصائل التجمع في الخارج وتكون رئاستها لادارة اجتماعاتها فحسب. ب - تجمد اجهزة التجمع الاخرى على ان تصبح مجموعة عمل تقوم بخمسة مهام هي: العمل الديبلوماسي والاعلامي والعسكري والمالي والانساني. وتشكل مجموعة عمل ثانية تكلف ادارة الحوار السياسي وتكلف التنسيق مع الداخل. ويكون لكل مجموعة عمل مقرر وتكون المجموعتان مسؤولتين امام هيئة القيادة".
