أعلن وزير المال السوري الدكتور محمد المهايني ان "الجهاز المركزي للرقابة المالية" حقق العام الماضي في 315 قضية، وان معظم هذه القضايا احيل على القضاء المختص وطبق الحجز الاحتياطي على اموال مرتكبي المخالفات وأموال زوجاتهم تأميناً للمبالغ المختلسة والضائعة. في الاطار ذاته، كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية حالة اختلاس جديدة في احدى الشركات العامة في سورية حيث "تواطأ وكيل وهمي لقطع غيار السيارات مع احدى لجان الشراء في مرآب محافظة دمشق لاختلاس عشرات الملايين سنوياً". وكتبت الصحيفة امس ان "المهندس حسان المعلم الذي يقدم نفسه كوكيل عام لقطع غيار وشاحنات شركة كاماز تحت اسم الشركة العالمية للآليات لصاحبيها المعلم - جندي، هو وكيل على ورق لان المعلم حصل على صفة الوكالة من الشركة العربية - الروسية لتجارة السيارات في الاردن وليس من شركة كاماز المحدودة في جمهورية روسيا الاتحادية". واشارت الصحيفة الى ان "كاماز" لم تمنح وكالة بيع قطع الغيار لأي جهة في الشرق الاوسط، وان الوكيل في سورية منذ عام 1987 هو "المؤسسة العامة لتجارة الآليات" افتوماشين حصراً، موضحة ان أي شخص من سورية او الاردن لم يتسلم خلال عامي 1997و1998 مواد من الشركة مباشرة مع تحفظ الشركة على نوعية القطع ومصادرها. وقالت الصحيفة: "ان حجم توريد المعلم السنوي لمرآب المحافظة خلال عام 1998 وصل الى نحو 30 مليون ليرة سورية، وبالامكان تقدير قيمة المبالغ المسروقة من المال العام خلال السنوات الخمس الاخيرة بأكثر من مئة مليون ليرة"، مشيرة الى ان "جميع فواتير المورّد حسان المعلم كانت تصرف من الشؤون المالية في المحافظة على رغم يقين الاخيرة ان هذه العملية تترتب عليها نفقات اضافية من جمارك ونثريات وربح نظامي ترفع اسعار القطع، باعتبار ان المعلم هو وكيل شركة اردنية تبيع منتجات روسية المنشأ في بلد ثالث هو سورية". ويتوقع كشف تفاصيل اخرى بعد الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به بعثة تفتيشية من "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" لمعرفة ملابسات ما يحدث في لجنة شراء قسم الديزل الروسي كاماز. واوضحت الصحيفة ان "حجم اعمال كهذه يحتاج للاعلان عن مناقصات او الطلب من افتوماشين القيام بالاستيراد مباشرة من بلد المنشأ بدل اللجوء الى الشراء من تاجر وحيد وبلا عروض اسعار". يذكر ان المحافظة تمتلك 72 آلية "كاماز" من النوع الثقيل لقطاعاتها المختلفة بما فيها فوج الاطفاء، وتحتاج كل آلية الى اصلاح المحرك الرئيسي كل سنتين عدا الاصلاحات الاعتيادية اليومية. وكانت "تشرين" كشفت الشهر الماضي فضيحة اختلاس في "الشركة العامة للمحروقات" سادكوب بعد اعادة موظفة هربت الى الاردن بعد اختلاس 22 مليون دولار اميركي بالاشتراك مع بعض اصحاب محطات الوقود الخاصة.
