دمشق - "الحياة" - قررت سورية فتح أسواقها أمام تدفق البضائع العربية بحيث تعامل "معاملة البضائع الوطنية" وتستثنى من أحكام القطع في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات تنفيذاً لقرارات قمة القاهرة للعام 1996 وفي اطار اقامة سوق حرة بين الدول العربية. لكن القرار الذي أعلن أمس استثنى بعض المنتجات مثل السيارات والقطن والرخام والسيراميك والبورسلان. وجاء في قرار مشترك أصدره وزيرا الاقتصاد الدكتور محمد العمادي والمال الدكتور محمد خالد المهايني: "يسمح باستيراد المنتجات العربية المنشأ استثناء من احكام منع الاستيراد ووقفه على ان يتم سداد قيم تلك المنتجات من حصيلة القطع الاجنبي الناجم من التصدير واحتساب الدولار الجمركي بسعر القطع في البلدان المجاورة خمسين ليرة للدولار في اطار تنفيذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي". وكانت سورية خفضت الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع العربية. وقال خبراء ان القرار يعني ان "الاستيراد صار القاعدة والمنع صار الاستثناء"، وان ذلك يساهم في استعداد سورية للشراكة مع أوروبا علماً أنها خاضت الجولة الأولى قبل أشهر وستعقد الجولة الثانية في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وقال القرار ان سورية ستعامل "السلع العربية المنشأ معاملة السلع الوطنية في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الرقابة".
