في ظل البلبلة السياسية التي أحدثها بيان "المصادر الوزارية" وأفسحت في المجال أمام استمرار الكرّ والفرّ بين الحكومة ومعارضيها من النواب الذين يعتبرون أجوبتها عن أسئلتهم "غير كافية"، كثر الحديث عن موقف دمشق في محاولة للوقوف على طريقة تعاطيها مع البيان. السجال الدائر منذ نحو اسبوع بين الحكومة وخصومها دفع بالطرفين إلى قراءة الموقف السوري كل من زاوية دعم وجهة نظره. وبينما يؤكد كبار أركان الدولة ان الدعم السوري لرئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص لم يتأثر بهفوة بيان "المصادر الوزارية"، تسارع المعارضة إلى القول أن دمشق أبدت انزعاجها. فدمشق لا تزال عند موقفها الداعم للرئيسين لحود والحص وللحكومة، لكن دعمها لن يمنع من توجيهها ملاحظات من موقع المراقب لسير التطورات السياسية المحلية التي تسارعت مع حال التجاذب المترتبة على بيان "المصادر الوزارية". وفي هذا السياق، قال قطب سياسي: "كما سبق لدمشق أن توجهت باللوم إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لشنّه هجوماً على العهد والحكومة قبل أن يعطيهما فرصة لاختبارهما، وكذلك بالعتب إلى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بسبب طريقة تعاطي مؤسساته الإعلامية مع القضايا المطروحة، المزمنة والحديثة، فأنها توقفت عند البيان من باب التساؤل عن توقيته ومغزاه". وأكد القطب ل"الحياة" ان "تقنين وسائل الإتصال بين الحكم والحكومة من جهة ودمشق من جهة ثانية، لم يمنعها من البوح ببعض الملاحظات بعيداً من السجال المترتب على "بيان المصادر" وانطلاقاً من دعمها للعهد وحرصها على إنجاحه من خلال الرهان على قيام دولة المؤسسات والقانون. ومع أن جهات رسمية تصرّ على أن تحتفظ لنفسها بمضمون الإتصالات السورية - اللبنانية التي أعقبت إذاعة النص الحرفي للبيان ونشره، مؤكدة أن تحرك الرئيس الحص جاء بناء على رغبته في سحبه من التداول وقبل ان يدعو الى الردّ على مضمونه، فأن القطب السياسي أخذ يتحدث في مجالسه الخاصة عن أن دمشق تعتبر ان اصدار البيان لم يكن مفيداً ويضرّ بالإستقرار السياسي ويعطي انطباعاً بأن الوضع غير جيد في البلد، وأن لا موجب للبيان ولكل ما يترتب عليه. وكشف ان دمشق تدعو في استمرار الى تجاوز السلبيات التي أوجدها خصوصاً انه حرّك قضية لا ضرورة لها وغير مطروحة. وقال "ان بعض المسؤولين السوريين تساءلوا عن أسباب صدور البيان وأبدوا ذهولاً، شعوراً منهم ان البلد كان في غنى عنه، وأن دمشق فوجئت بالبيان في وقت كانت ولا تزال تنصح الجميع، ليس بالتهدئة فحسب وإنما أيضاً بتغليب الحوار على لغة العنف السياسي كإطار لتأمين التواصل والتفاهم بين جميع الأطراف المعنيين بالحفاظ على الإستقرار الذي يحقق مناعة سياسية في مواجهة مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والضغوط التي قد تلجأ إليها لدفع لبنان ومن خلاله سورية إلى التسليم بشروط تل أبيب لمعاودة تحريك العملية السلمية". وأكد "ان دمشق تدعم تعاون رئيسي الجمهورية والحكومة لتجاوز استحقاق مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 1999 والمصادقة عليه، في منأى عن الدخول في مبارزة، أياً تكن طبيعتها بين السلطتين الإجرائية والتنفيذية، انطلاقاً من الحاجة الضرورية إلى التهدئة ورصّ الصفوف". وفيما استبعد المصدر أي تبدل في الموقف السوري من العهد، رأت جهات رسمية ان المعارضة تحاول استغلال المفعول السياسي للبيان إلى أقصى الحدود، وقالت أن لا صحة لما يروّج له البعض أن الرئيس لحود يكاد يطغى على الرئيس الحص. وأكدت ان العلاقة بينهما ممتازة ومتينة، ولن يتمكن أحد من الإنقضاض عليها من خلال إصراره على التمييز بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيرة إلى أن "طحشة" الرئىس لحود في الإعلام لا تعني طغيانه على الرئيس الحص. ولفتت إلى بعض من يحاولون تشديد هجمتهم السياسية والإعلامية على الرئيس الحص، مراهنين على أن تحييدهم مقام الرئاسة يمكن أن يضمن لهم العودة إلى السلطة باعتبار أن رئيس الجمهورية باقٍ على خلاف رئىس الحكومة. واتهمت من يحاول إبقاء علاقة طيبة برئيس الجمهورية من دون رئيس الحكومة، بأنه يسهم في الترويج لطغيان الأول على الثاني خصوصاً أنه يزور قصر بعبدا من حين إلى آخر ويمتنع عن الإتصال برئاسة الحكومة. وأكد القطب السياسي أن دمشق كانت شجّعت نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر على انفتاحه على الرئىس الحريري والنائب جنبلاط ونصحت بضرورة التفاهم بين الرؤساء الثلاثة، لكنها تسأل عن الأسباب التي أبقت الإتصالات في إطار إنهاء القطيعة وكسر الجليد بدلاً من أن تتطور لتسهم في تعزيز التفاهم بين العهد وعدد من القيادات السياسية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد البيان تحتاج إلى عناية خاصة من أجل لملمة ذيوله السياسية لمصلحة تكريس الإنفتاح والحوار.
