طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتغيير اسلوب تحصيل الضرائب في مصر، هذا الأسلوب كان يطبق في ظل اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام ولم يعد ملائماً للمرحلتين الحالية والمقبلة. وقال المركز في دراسة أعدتها الدكتورة سحر التهامي أن التهرب الضريبي وصعوبة التعامل مع مصلحة الضرائب هما نقطتا الضعف الرئيسيتان في اداء الجهاز الضريبي. وذكرت الدراسة أن الاوضاع الضريبية الحالية أدت الى وجود نحو ربع مليون قضية ضرائب متداولة حالياً في المحاكم وان 70 في المئة من الممولين المسجلين لدى المصلحة لا يتقدمون بإقراراتهم الضريبية في التواريخ المحددة على رغم وجود تشريعات تسمح بالتصالح الضريبي. واضافت ان التهرب الضريبي والتقديرات الجزافية نتج عنهما ظواهر عدم الوضوح بالنسبة لمسؤولية كل طرف في عملية تحصيل الضرائب وعدم التزام أي من الاطراف بتأدية الدور المتوقع منه، هذا اضافة الى المنازعات، الامر الذي أدى الى رفع كلفة تعامل الممولين مع الجهاز الضريبي. واكدت الدراسة ان الامر يتطلب ان تكون الحوافز موائمة للاطراف المختلفة بدلا من مجرد قيام الجهاز الضريبي بدور "الشرطي". واكدت الدراسة ان هناك حاجة الى وجود نوع من "العقد" أو الاتفاق الذي يتم بموجبه تغيير سلوك الطرفين على النحو الذي يؤدي الى النفع المتبادل ويحتوي مثل هذا "العقد" على مجموعة من الشروط لتنظيم العلاقة بين الممول ومأمور الضرائب ويقوم على تعريف الحوافز القانونية واجراء تقويم شامل لعملية تنسيق الحوافز واعتبارات الكفاءة والفاعلية اللازمة لوظيفة تحصيل الضرائب الحكومية. واشارت الدراسة الى ان هناك تقديرات عدة لحجم التهرب الضريبي، اذ بلغ عام 8819/1989 نحو 6.3 بليون جنيه 1.05 بليون دولار بينما قدره البعض بنحو ثمانية بلايين. كما توجد تقديرات اخرى قدرها 80 بليوناً مؤكدة انه من الصعوبة الحكم على مدى صحة هذه الارقام. وأوضحت انه لتحديد حجم التهرب الضريبي ينبغي مقارنته بالتهرب الضريبي في دول اخرى، ففي مصر بلغت الايرادات الضريبية 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1995 بينما راوحت هذه النسبة بين اربعة في المئة في زائير و13 في المئة في اندونيسيا و20 في المئة في ماليزيا و45 في المئة في اسرائيل. ولفتت الانتباه الى ان الايرادات الضريبية في مصر كنسبة من الناتج المحلي تقارب المستويات المناظرة في دول اخرى، لكن هذا المؤشر لا يعبر عن حقيقة الوضع، اذ انه حينما لا تؤخذ معدلات الضريبة المرتفعة في الحسبان تكون نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي في مصر متسقة مع اوضاعها الاقتصادية والمؤسسية. واشارت الدراسة الى ان مستوى التهرب الضريبي في مصر يعد مشابهاً لما هو عليه في دول نامية اخرى مثل تايلاند وكوريا الجنوبية واندونيسيا، وهو يقل عموما عن مستوى التهرب الضريبي السائد في بعض دول اميركا اللاتينية أي أن مؤشر الجهد الضريبي في مصر يعد اكثر ارتفاعاً. ونوهت الدراسة الى استطلاع اجراه المركز من قبل وأكدت نتائجه أن عوامل الافتقار الى الثقة والتقديرات الجزافية وعدم كفاءة نظام تسوية المنازعات من اهم معوقات ممارسة انشطة الاعمال في مصر. وذكرت انه بتحليل العلاقة بين الممولين والجهاز الضريبي، باعتبارها تتخذ شكل عقد تطوعي بين الطرفين، فإنه يتضح ان هذه العلاقة تعاني من ارتفاع كلفة التعامل نظراً لعدم توافر المعلومات نفسها لدى الاطراف المتعاملة في تحصيل الضرائب كافة وهو أمر ضروري، وإن توافرت لا تكون بمستوى الدقة نفسها، هذا اضافة الى مشكلتي الاختيار العكسي والمخاطر المعنوية. وحذرت الدراسة من ان "مشكلة المخاطر المعنوية" تنشأ حينما يؤدي بعض مواد القانون أو اللوائح الى اتجاه الافراد نحو تغيير سلوكهم على نحو لا يتوافق مع القوانين فضلا عن ان التحقق من هذا التغير في السلوك مرتفع الكلفة إن لم يكن مستحيلاً ومن غير المستطاع اضافة عقوبات الى آليات فرض القوانين أو اللوائح الجديدة. واضافت الدراسة أن المشكلات الثلاث - عدم توافر المعلومات المتطابقة والاختيار العكسي والمخاطر المعنوية - يترتب عليها ارتفاع كلفة التعامل بالنسبة لكل من الممول والجهاز الضريبي ومن ثم فإن أي اصلاح للجهاز الضريبي ينبغي ان يتركز في تيسير الحوافز الممنوحة لكل من الممول والجهاز الضريبي من طريق الحد من جوانب الضعف وتقليل الكلفة التي يتحملها الجهاز الضريبي لوضع القوانين موضع التطبيق اضافة الى الكلفة التي يتحملها الممول لموائمة اوضاعه في ضوء متطلبات القانون. وأوضحت الدراسة أن مأمور الضرائب يميل عادة نحو رفع أرقام الارباح وفي المقابل - ونتيجة لذلك - يعمل الممول على تسجيل ارباحه أو أحجام انشطته بأدنى من حقيقتها، الامر الذي يحد من كفاءة تحصيل الضرائب. واضافت انه عندما يكون لمأمور الضرائب سلطة عدم الاعتراف بسجلات الممولين توجد لدى بعضهم الرغبة في المناورة للحصول من الممولين على إيرادات غير مشروعة، وفي المقابل فإن عدم الزام الممولين بدفع فوائد أو مصاريف تقاضي عن المبالغ محل النزاع يؤدي الى سعيهم لإبطاء سير اجراءات التقاضي خصوصا حين يكون بوسعهم استخدام مبالغ الضرائب كرأس مال عامل لسنوات عدة وهذه هي أهم مظاهر المخاطر المعنوية. وكشفت الدراسة عن أن المعدلات الاسمية لضريبة الشركات وضرائب الدخل في مصر تفوق نظيرتها في دول اميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا، كما تمثل الضريبة على الدخل عبئاً كبيراً على الاشخاص الذين يعملون لحسابهم مع انخفاض حد الاعفاء. وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة التهرب الضريبي في مصر تتلاءم الى حد كبير مع الظروف الاقتصادية والمؤسسية في الدولة. كما بينت ان التهرب يقل عن مستوياته في دول اخرى، وهذه الظاهرة المزدوجة المتمثلة في التهرب الضريبي وارتفاع معدل الضريبة تلقي الضوء على اهمية التصدي لمشكلة التهرب الضريبي قبل القيام بأي محاولة لخفض معدلات ضريبة الشركات أو الضرائب على دخول الاشخاص وذلك للحفاظ على الايرادات الضريبية او زيادتها.
