قال احمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان الغرفة مهتمة بانشاء قاعة تداول فرعية للأسهم في الامارة، مشيراً في هذا الصدد الى ان هناك العديد من دول العالم التي تتبع نظاماً في البورصات يقوم على وجود قاعات تداول فرعية للأسهم في مناطق مختلفة لدعم قاعة التداول الرئيسية. ولم يذكر المسؤول الأول في غرفة الشارقة، الذي كان يتحدث للصحافيين، اذا ما كان انشاء القاعة المذكورة سيتم قبل تأسيس سوق الأوراق الرسمية في الامارات او بعد ذلك، لكن مصادر سوق الأسهم المحلية رجحت ان يتم ذلك قبل تأسيس البورصة التي قد يستغرق انجاز مشروع قانونها بصيغته النهائية والموافقة المطلوبة الخاصة به اشهر عدة. وقالت مصادر مطلعة ان اهتمام الشارقة بانشاء قاعة تداول للأسهم سيجعل في الامارات ثلاث قاعات تداول محلية من دون مظلة قانونية اتحادية يوفرها قانون سوق الاوراق المالية في الامارات، بعد ان اعلنت ابو ظبي مطلع الشهر الجاري انها شكلت لجنة ثلاثية لدرس انشاء قاعة لتداول الاسهم في الامارة، بهدف تنظيم السوق في ابو ظبي والحفاظ على مكاسبها وعدم تكرار تجربة صيف العام الماضي عندما جرت عمليات مضاربة على الاسهم. وكانت دبي قررت اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة حال سوق الاسهم المحلية التي تتسم تداولاتها وأسعار الاسهم فيها بفوضى في غياب سوق رسمية تنظم التعاملات على اسس واضحة ضمن تشريعات وقوانين ورقابة حكومية مباشرة، اذ امر ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهاية العام الماضي بانشاء شركة مقاصة بالتعاون مع ابوظبي وقاعة لتداول الاسهم تحت اشراف حكومي لتنظيم حركة تعاملات الاسهم في السوق المحلية الى حين انشاء بورصة رسمية يجري اعداد قانونها ليكون مقرها في دبي وأبو ظبي. وقالت مصادر مطلعة ان اولى قاعات التداول ستكون جاهزة في دبي خلال اسابيع قليلة من الآن، اذ اتخذت حكومة الامارة بالفعل الاجراءات العملية لتنفيذ ذلك، وحددت موقع القاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسط توقعات بأن يتم افتتاحها في الربع الثالث من السنة الجارية، بعد ان تعاقدت مع احدى الشركات العالمية على شراء نظام الكتروني لتنظيم عملية التداول وفق مواصفات عالمية حديثة. وظهرت فكرة انشاء قاعة للتداول في دبي بعد الازمة التي عصفت بالاسهم المحلية في العام الماضي، اذ شهدت سوق الاسهم في الامارات في النصف الثاني من فصل الصيف الماضي تغيرات دراماتيكية على صعيد الاسعار التي ارتفعت بنسب قياسية في شهر آب اغسطس الماضي بلغت لبعض الشركات 400 في المئة، في حين انخفضت الى اقل من النصف في الشهر التالي، ما كبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة في حين حققت مجموعة من المضاربين مكاسب قياسية، اذ تجاوزت القيمة السوقية للأسهم الاماراتية المتداولة في السوق في ذروة الارتفاع السعري في نهاية الصيف الماضي حاجز ال180 بليون درهم 50 بليون دولار ثم انخفضت بعد ذلك الى مستويات متدنية تقل عن حاجز المئة بليون درهم، وعادت للارتفاع التدرجي بعد ذلك لتدور حالياً حول 110 بلايين درهم. ولتجنب تكرار ما حدث في العام الماضي، اصدر وزير الاعلام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قراراً منع بموجبه الصحف المحلية من السماح للوسطاء غير المرخصين من المصرف المركزي بنشر اعلانات بيع وشراء الاسهم بعد ان تحولت تلك الاعلانات الى ظاهرة باتت تؤثر سلباً في سوق الاسهم المحلية، في حين طلب المصرف المركزي في البلاد من مكاتب الاسهم المرخصة تزويده يومياً بتقارير عن حركة التداول والاسهم ليعمل على تجميعها وتوفيرها للمتعاملين بالسوق في مسعى يهدف الى توفير حد ادنى من المعلومات عن الاسعار والصفقات للمستثمرين.
