سيوقع الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارة الى واشنطن تبدأ في 27 الشهر الجاري وتستمر خمسة أيام اتفاق الإطار العام للاستثمار والتجارة المعروف باسم "تيفا" الذي يهدف الى تحقيق طفرة في معدلات التجارة بين مصر والولاياتالمتحدة. وسيلتقي مبارك خلال الزيارة الرئيس الاميركي بيل كلينتون ونائبه آل غور ومسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ وسيعقد اجتماعاً مشتركاً في حضور المعنيين ب "مبادرة مبارك - غور" للوقوف على ما تم انجازه منذ طرح المبادرة عام 1994. وسيعرض مبارك موقف بلاده من زيادة حصة الواردات الاميركية من المنسوجات، خصوصاً بعد طلب المصدرين المصريين زيادتها الى 49 مليون قطعة "تي شيرت" مقابل 28 مليوناً. وقال مصدر رسمي إن هناك مشاورات تجري حالياً بين الجانبين لخفض القيود المفروضة على صادرات مصر من المنسوجات القطنية، مشيراً الى أن مصر يمكنها الاستفادة من برنامج ضمان الصادرات الذي انجزته وزارة الزراعة الاميركية لتقديم قروض ومساعدات فنية الى المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في اميركا ودول عدة بينها مصر. واضاف المصدر أن القاهرةوواشنطن سترفعان الدعم تماماً على المنتجات الزراعية في السنة 2002، ما يتطلب السعي الى فتح اسواق جديدة لمنتجات البلدين، لافتاً الى أن مصر تعتمد على اميركا كشريك اساسي في التحديث الزراعي. وسيبحث مبارك أىضاً في تحديد كيفية الانتقال من المعونة الى المشاركة في التجارة عبر الاتجاهين، إذ يوجد خلل متخم في التبادل التجاري لمصلحة الولاياتالمتحدة. يشار الى أن الصادرات المصرية الى الولاياتالمتحدة تقدر بنحو پ700 مليون دولار سنوياً، وتسعى مصر الى زيادتها في ضوء خلل الميزان التجاري لمصلحة اميركا التي تصل صادراتها الى 1،3 بليون دولار الى مصر. وكان وزير التجارة الاميركي وليام ديلي وقع أثناء زيارته القاهرة في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي مشروع اتفاق مع نظيره المصري أحمد جويلي في مجالات الاستثمار والتجارة في اطار مبادرة "مبارك - غور" يهدف الى تشجيع المبادلات ونقل التكنولوجيا الاميركية المتقدمة. ويحق للجانبين بمقتضاه طلب مشاورات في أي موضوع في غضون ثلاثين يوماً. وقال المصدر الرسمي أن الرئيس مبارك سيسعى خلال الزيارة الى اقناع الشركات الاميركية التي تعمل في مجال التكنولوجيا بالاستثمار في مصر لتصبح قاعدة للتصدير الى بقية دول العالم. يشار الى أن معدل النمو في صناعة البرمجيات المصرية يصل الى 35 في المئة ويبلغ حجم السوق المحلية 32 مليون دولار. وأوضح المصدر أن الشركات الاميركية عموماً تبحث في مشاريع مشتركة وايجاد وكلاء في مصر منوهاً بالاصلاحات المهمة التي اجرتها الحكومة المصرية أخيراً لفتح المجال أمام القطاع الخاص، ووضع قوانين للعمل في هذا المجال. ولم يستبعد المصدر أن تتضمن المحادثات موضوع عقد المؤتمر الاقتصادي للتعاون الاقليمي لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط، مشيراً الى أن وكيل الخارجية الاميركية للشؤون الاقتصادية ستيوارت ايزنستات أكد خلال زيارته القاهرة في آذار مارس الماضي على ضرورة عقد المؤتمر لأهميته في تقريب العلاقات بين دول المنطقة، لكن مصر رفضت الخوض في هذا الموضوع نظراً لخيبة أملها في توجهات إسرائيل وعدم تحقيق تقدم في عملية السلام. وأكد المصدر أن مصر لا ترفض عقد المؤتمر، لكن مجرد التفكير في إحياء فكرة عقده يتطلب جهداً أكبر لبلورة رؤى جديدة في ظل ما تشهده المنطقة حتى تنجح الدورات المقبلة في حال عقدها. وكان رئيس منتدى دافوس الاقتصادي كلاوس شواب زار مصر في 5 حزيران يونيو الجاري والتقى مبارك ووزير الخارجية عمرو موسى، ضمن جولة في بعض دول المنطقة، أعرب خلالها أن يؤدي فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك الى تحقيق تقدم في عملية السلام يتيح عقد المؤتمر الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفي حال عقده ستكون القاهرة هي الدولة المضيفة نظراً لثقلها الاقتصادي. يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر عقدت في الدار البيضاء عام 1994، ثم في عمان عام 1995 والقاهرة عام 1996، والدوحة عام 1997، ولم يعقد المؤتمر العام الماضي بسبب تعثر عملية السلام.