يناقش مجلس الوزراء المصري الاسبوع المقبل تقريراً عن العلاقات المصرية - الاميركية تمهيداً لزيارة الرئيس حسني مبارك الى واشنطن في النصف الثاني من نيسان ابريل المقبل. وقال مصدر رسمي ل "الحياة" سيُوقع الرئيس خلال زيارته "اتفاق الاطار العام للاستثمار والتجارة سعياً لتحقيق طفرة في معدلات التجارة بين البلدين". كما سيعقد مبارك اجتماعاً مع نائب الرئيس الاميركي آل غور في حضور المعنيين بمبادرة مبارك - غور للوقوف على ما تم انجازه منذ تأسيس المبادرة عام 1994. ونفى المصدر ان تكون بلاده شكت من انتقاد مسؤولين اميركيين لبعض مراحل برنامج الاصلاح. مشيراًً الى ان الجميع يشهد بنجاح البرنامج الذي بدأ عام 91 وينصب الانتقاد على بطء التنفيذ فقط، وكان وكيل وزارة الخارجية ستيوارت ايزنشتات شدد أثناء زيارته الى القاهرة في 3 آذار مارس الجاري على ضرورة اجراء الحكومة المصرية خفضاً للتعرفة الجمركية، وازالة الحواجز التجارية، وترشيد الضرائب ودعم سياسة الشفافية وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية. وأكد المصدر ان القاهرةوواشنطن سيرفعان الدعم تماماً عن المنتجات الزراعية سنة 2002 ما يتطلب السعي الى فتح اسواق جديدة لمنتجات البلدين، لافتاً الى ان مصر تعتمد على اميركا كشريك اساسي في التحديث الزراعي. وسيبحث مبارك ايضا في تحديد كيفية الانتقال من المعونة الى الاشتراك في التجارة عبر الاتجاهين، إذ يوجد خلل كبير في التبادل التجاري لمصلحة الولاياتالمتحدة. وتُقدر الصادرات المصرية الى الولاياتالمتحدة بنحو 700 مليون دولار تسعى مصر إلى زيادتها في ضوء خلل الميزان التجاري لصالح اميركا التي تصل صادراتها الى 1.3 بليون دولار الى مصر. وكان وزير التجارة الاميركي وليام ديلي وقع، اثناء زيارته القاهرة في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشروع اتفاق مع نظيره المصري أحمد جويلي في مجالات الاستثمار والتجارة يهدف الى تشجيع المبادلات ونقل التكنولوجيا الاميركية المتقدمة، ويحق للجانبين بمقتضاه طلب مشاورات في اي موضوع في غضون ثلاثين يوماً.
