عرضت محكمة كندية على اصولي مصري معتقل في سجن مدينة تورنتو ترحيله الى بلد ثالث، الا انه رفض العرض "خشية تسليمه الى مصر". وعقدت المحكمة جلسة امس للنظر في طلب قدمته الحكومة لترحيل محمود السيد جاب الله بدعوى ان وجوده على الاراضي الكندية "يمثل خطراً على الامن القومي للبلاد". وكان جاب الله وصل الى كندا من اذربيجان في 1996 وقدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي مع زوجته وابنائه، لكن طلبه رفض في آذار مارس الماضي فلجأ الى المحكمة العليا للطعن في قرار الرفض. ولم تبدأ المحكمة النظر في الطعن بعد. واعتقل الاصولي المصري الذي اتهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات العام 1981، لكنه حصل على البراءة، بعد يومين فقط من استئنافه قرار رفض منحه اللجوء واودع في سجن المطار في مدينة تورنتو. واتصل جاب الله ب"الحياة" في القاهرة امس وقال ان القاضي رفض خلال ثلاث جلسات الاستماع الى مرافعة الدفاع عنه واكتفى بمناقشته واستجوابه هو، مشيراً الى ان التهم الموجهة اليه "استندت الى مذكرة تحريات تحوي مزاعم اعدها ضابط في الاستخبارات الكندية كان تردد على منزله مرات عدة وهدده بترحيله من كندا في حال رفضه التعاون معه وابلاغه معلومات عن اصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا". واوضح ان القاضي سأله هل له علاقات بأسامة بن لادن و"جماعة الجهاد" المصرية التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري. واسباب خروجه من مصر والنشاطات التي مارسها في الدول التي تنقل فيها، كما سأله عن نوع العلاقة التي تربطه ب"المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن. واضاف انه نفى ان تكون له أي صلات بالجماعات الدينية الراديكالية المصرية أو ان يكون شارك في نشاطات داخل مصر. واشار الى انه حصل على براءة في قضية السادات لكنه اعتقل بعدها من دون اتهامات معينة فاضطر الى مغادرة مصر مع افراد اسرته. وقال انه خرج بجواز سفره الحقيقي وانتقل الى احدى الدول العربية واقام فيها اشهراً ثم انتقل الى باكستان وعمل في مؤسسة اغاثية لمدة ثلاث سنوات ثم اضطر لمغادرة ذلك البلد بعدما علم بأن السلطات الباكستانية تقوم بتسليم المصريين المقيمين على اراضيها. وذكر انه انتقل الى اذربيجان بحثا عن فرصة عمل لكنه فشل فلجأ الى كندا لتربية ابنائه "بعيداً عن المشاكل". ونفى الاصولي المصري ان يكون دخل الاراضي الافغانية اثناء الفترة التي أقام فيها في باكستان او ان يكون التقى ابن لادن او الظواهري. واوضح انه تعامل مع "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" باعتباره منظمة حقوقية، وحصل منه على شهادة تثبت انه مضطهد في مصر. ونفى ان يكون زار البانيا او اقام فيها او ان يكون على صلة باصوليين مصريين دخلوا الى مصر العام الماضي وحوكموا في قضية "العائدون من البانيا". ولفت الى ان اعترافات المتهمين في القضية خلت من اسمه ولم تتضمن ما يشير الى اي صلة له بجماعة "الجهاد" او "تنظيم القاعدة". واتهم جاب الله، خلال مناقشته في المحكمة، ضابطاً في الاستخبارات الكندية بتلفيق التهم له. وقال ان الضابط تردد على منزله مرات عدة، وحاول ممارسة ضغوط عليه لدفعه الى التعاون معه وابلاغه معلومات عن الاصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا لكنه رفض "لأنني لا اعلم عنهم شيئاً". واشار الى ان الادعاء لم يقدم اي دليل على صحة التهم الموجهة اليه و"انما اكتفى بسرد ما دار في مذكرة التحريات التي اعدها الضابط". وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تحدد لاحقا للنطق بالحكم.