قالت مصادر خليجية ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيطلبون من نظرائهم الأوروبيين في اجتماع مشترك يعقد في 2 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في دبي أن يكون ملف الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران حاضراً في تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع إيران، وابراز أهمية تسوية طهران قضية الجزر بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالتها على محكمة العدل الدولية، كون القضية تخص الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. ويرأس الجانب الخليجي في الاجتماع المشترك السيد راشد عبدالله النعيمي وزير خارجية الإمارات، والجانب الأوروبي وزيرة خارجية فنلندا تارجاهالونين. وأضافت المصادر الخليجة نفسها، أن الجانب الخليجي سيعرض قضية الجزر وامتناع طهران عن ابداء الإرادة السياسية لتسويتها بعد تشكيل مجلس التعاون لجنة ثلاثية وزارية كلفت ايجاد آلية للتفاوض المباشر بين ايرانوالإمارات. وتابعت أن اللجنة لم تحقق أي تقدم في مهمتها مؤكدة أن الإمارات أبدت كل تعاون معها لإنجاح عملها. وأكدت أن الجانب الخليجي سيحض الجانب الأوروبي، الذي يضم دولتين عضوين في مجلس الأمن، على التوصل إلى إجماع في شأن العراق ينهي معاناة شعبه. وقالت ان دول مجلس التعاون ستؤكد ضرورة التزام بغداد تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومنها ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل واطلاق الأسرى الكويتيين. الشرق الأوسط وسيناقش الاجتماع الوزاري المستجدات في الشرق الاوسط، وسيدعو الجانب الخليجي الأوروبيين الى حض اسرائيل على استئناف المفاوضات مع سورية ولبنان وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وأشارت المصادر الى ان الملف الاقتصادي في الاجتماع يتضمن مواضيع عدة في مقدمها التفاوض على انشاء منطقة للتجارة الحرة بين المجموعتين. ولفتت الى ان التعاون بين المجموعتين يواجه عددا من المشاكل في ما يتعلق بدخول البتروكيماويات والالمنيوم من الدول الخليجية الى الاسواق الاوروبية. وتطالب دول مجلس التعاون بإعفاء هذه المنتجات من الضرائب، فيما يصر الاوروبيون على معاملتها كسلع تخضع لقيود الحماية. وسيطرح الجانب الخليجي الاجراءات التي اتخذت لتوحيد التعرفة الجمركية الخليجية في ضوء قرار قمة أبوظبي تحديد القمة التي ستعقد في الرياض نهاية الشهر المقبل موعداً للتوصل الى التعرفة الموحدة.
