} وقّعت الإمارات وسلطنة عمان أمس الملاحق الخاصة باتفاق الحدود بين البلدين الذي وقعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أول من أمس في صحار عمان، ويشمل الاتفاق، الى تخطيط الحدود، التعاون في مكافحة تسلل العمالة الوافدة وتهريب المخدرات، أحد الهواجس الأمنية للإمارات. استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أمس الجوانب الفنية والادارية من اتفاق الحدود الذي وقعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أول من أمس، ووقع وزير الداخلية الإماراتي الفريق الركن محمد سعيد البادي ونظيره العماني السيد علي بن حمود البوسعيدي أمس الملاحق المرفقة بالاتفاق. وأعلن البادي ان تنفيذ الاتفاق بدأ فعلياً فور توقيعه في حين تشمل الملاحق الأمور الفنية التي تحدد الاجراءات واللجان الخاصة بتنفيذه. وأكد ان الحدود شبه متفق عليها، وتوجد علامات قائمة، ولن تنفذ أي تغييرات جديدة عليها. وكان البادي أجرى محادثات أمس مع نظيره العماني في شأن توقيع الملحق المتعلق بالمراحل الأخرى لتحديد الحدود بين السلطنة وباقي الإمارات الأخرى في دولة الامارات. وذكر اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتي ان طول الحدود المشتركة بين الإمارات والسلطنة يبلغ حوالى ألف كيلومتر، فيما قال مسؤول عماني ان طول الحدود التي تم الاتفاق بشأنها أول من أمس يبلغ 330 كيلومتراً. وأكد الوزير الإماراتي ان الاتفاق الذي وقعه الشيخ زايد والسلطان قابوس يعتبر "اتفاقية اطارية" تنطبق على المناطق الأخرى من الحدود، وأن كل شيء جاهز وسيتم توقيع المراحل الأخرى قريباً. وعن انعكاسات الاتفاق على تنقل مواطني البلدين عبر الحدود ومسائل التعاون الأخرى، أكد البادي ان البلدين تجاوزا مرحلة التنقل بالبطاقة الشخصية، إذ ان التسهيلات امتدت الى كل الاجراءات في الموانئ البرية والبحرية والجوية، وأصبحت نموذجاً يحتذى بين دول مجلس التعاون. واعتبر وزير الداخلية العماني ان توقيع الملاحق يعد استكمالاً لاتفاق الحدود والاجراءات المتعلقة بتنفيذها، مؤكداً ان توقيع الاتفاق "جاء امتداداً لنهج السلطنة لتسوية مسائل الحدود مع جميع الأشقاء". وذكر مسؤول عماني ان الملاحق تشمل الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وكشف انه تم الاتفاق على أن يكون القطاع الحدودي 50 متراً، يمكن تقليصه الى خمسة أمتار فقط اذا كان الأمر يضر بمصالح المواطنين في حال وجود منشآت قائمة لا تمكن ازالتها. وأكد وكيل وزارة الداخلية الإماراتي ان الاتفاق سيشمل في مرحلة لاحقة بقية الحدود بين البلدين. وذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، وهو أيضاً رئيس لحرس الحدود ان الاتفاق يشمل أيضاً التعاون بين الإمارات وسلطنة عمان في مكافحة التسلل وتهريب المخدرات، مؤكداً ان التعاون بين الجانبين في هذا المجال قائم منذ فترة، وهو تعاون مثمر وله نتائج ايجابية. وأضاف ان "الأرقام المتوافرة تؤكد ان الجهود الخاصة لمكافحة التسلل وتهريب المخدرات أعطت ثمارها وحدَّت من هذه الظاهرة. ونحن متأكدون انه بفضل الاتصالات وتبادل المعلومات بين البلدين سيتم القضاء على هذه الظاهرة نهائياً". وتشكل عمليات تهريب المخدرات وتسلل العمالة الوافدة الى الإمارات باتباع الطرق الجبلية الوعرة التي تربطها بسلطنة عمان أحد الهواجس الأمنية للإمارات. وأكد اللواء الشعفار انه سيتم نشر قوات على جانبي الحدود والقيام بجهود مشتركة للقضاء نهائياً على تهريب المخدرات وتسلل العمالة الوافدة. وذكرت مصادر عمانية ان تنفيذ الاتفاق سيركز على إعادة تحديث نقاط الحدود وعلاماتها والبالغ عددها 1080 نقطة وعلامة حالياً. وأكدت ان الاتفاق وتنفيذه لن يلحق أضراراً بمصالح المواطنين على طرفي الحدود في البلدين. في القاهرة "الحياة" رحبت الجامعة العربية بالاتفاق بين الامارات وسلطنة عمان. ووصف الامين العام المساعد للجامعة للشؤون العربية السفير احمد بن حلي الاتفاق بأنه "انجاز مهم يجسد الرغبة المخلصة للبلدين في تجاوز الخلافات والتعامل بأسلوب مسؤول وعقلاني مع هذا الموضوع الشائك". واعرب عن أمله "أن تتخذ الحكومة الايرانية خطوة مماثلة نحو التجاوب مع مساعي الامارات لحل مشكلة جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى والصغرى وابو موسى بالطرق السلمية بما في ذلك اللجوء الى التحكيم الدولي". وفي الرياض رحب الشيخ جميل الحجيلان، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الحدودي بين الامارات وسلطنة عمان. واعتبر "ان هذا الانجاز يعد ثمرة من ثمار القناعات الراسخة لدى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد بأهمية تجسيد اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين"، وذكر "ان العلاقات الاخوية الوثيقة بين دول المجلس كفيلة بإيجاد الحلول لما قد يوجد من مسائل حدودية معلقة بين الدول الاعضاء".
