يتوقع ان تواصل الحكومة السعودية سياسة ترشيد الانفاق التي انتهجتها في الاعوام السابقة بسبب تقلبات سوق النفط ما يعني ان الانفاق العام قد لا يتجاوز 200 بليون دولار في الخطة الخمسية السابعة التي ستطلقها الحكومة السنة المقبلة مع تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته لموازنة السياسة الحكومية. قال اقتصاديون ومصرفيون ان المملكة العربية السعودية قلّصت الانفاق العام بشكل كبير في الخطة الخمسية السادسة للفترة بين 1995 و1999 ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي اعلنتها لتصل الى نحو 235 بليون دولار في نهاية السنة الجارية مقابل اكثر من 300 بليون دولار في الاعوام الخمسة السابقة. واشار هؤلاء الى ان حجم الانفاق كان يمكن ان يقل بكثير لو لم تتحسن ايرادات الحكومة بشكل كبير عامي 1996 و1997 بسبب ارتفاع اسعار النفط ما دفعها الى تجاوز مستوى المصاريف لتمويل مشاريع تنمية مؤجلة وسداد متأخرات. وقال مصرفي عربي في لندن ل "الحياة" "يُتوقع ان تكون النفقات الحكومية في الخطة الخمسية السابعة، التي تبدأ السنة المقبلة مساوية او اقل من الخطة السابقة اي انها قد تبلغ نحو 200 بليون دولار وهو مستوى مقبول في الظروف الحالية". واضاف المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "سيتوقف الانفاق السنوي على تطور اسعار النفط لكن لا اتوقع ان يكون هناك ارتفاع حاد اذ من غير المرجح حدوث ارتفاع كبير سواء في اسعار النفط او في الانتاج السعودي". وتوقّع مصرفي آخر ان تواصل الحكومة السعودية افتراض اسعار نفط متدنية كما هي الحال في موازنة السنة الجارية عندما توقّعت اسعاراً عند 10 دولارات للبرميل كاجراء احتياط لضمان عدم تفاقم العجز. وقال: "هناك توقعات بان تلتزم السعودية سياسة الترشيد بعد ان اضطرت لخفض انتاجها النفطي اخيراً ... كما ان هناك شبه اجماع لدى الدوائر النفطية بعدم حدوث ارتفاع كبير في الاسعار او انتاج منظمة اوبك في السنوات المقبلة لان من المستبعد تسارع النمو على الطلب". واتفق مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي مع هذا الرأي مشيراً الى ما اسماه "السياسات الاقتصادية المتحفظة" التي بدأت السعودية ودول خليجية اخرى تطبيقها بسبب ضعف اسعار النفط. وقال: "انا اتفق مع هذه التوقعات في شأن مستوى الانفاق السعودي في الخطة الخمسية المقبلة لان من غير المتوقع ان تكون سوق النفط مستقرة تماماً". واضاف: "من الطبيعي ان يؤثر تقليص الانفاق الحكومي على معدلات النمو الاقتصادي لكن اعتقد ان الحكومة السعودية ستركز اكثر على القطاع الخاص لموازنة اي انخفاض في الاستثمارات العامة". واشار الى ان القطاع الخاص في السعودية ودول اخرى في مجلس التعاون الخليجي شهد توسعاً كبيراً في الاونة الاخيرة ويُتوقع ان يواصل نموه في الفترة المقبلة نتيجة التشجيع الحكومي خصوصا الحوافز الجديدة للمستثمرين. وقال السيد العسومي: "ان لدى القطاع الخاص الخليجي الموارد الكافية للقيام بدور قيادي في عملية التنمية في المنطقة اذ تُقدر موجوداته في الخارج باكثر من 800 بليون دولار... واظن انه في حال عودة بين 30 و 40 في المئة من هذه الاموال، سيحدث تغيير ايجابي جوهري في الاقتصاد المحلي وعملية التنمية". واشار الاقتصادي السعودي احسان بو حليقة الى ان الخطة الخمسية السابعة، التي ستطلقها الحكومة السعودية بداية السنة المقبلة، ستركز على اجتذاب الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص عقب الدعوة الجديدة التي اطلقها الملك فهد بن عبدالعزيز الى القطاع الخاص ليزيد مشاركته في الاقتصاد. وقال: "اتوقع ان تكون الخطة المقبلة نقطة تحول في الاقتصاد السعودي لأنها ستركز بشكل مكثف على القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار". وقدر حجم مشاركة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو 50.9 بليون دولار العام الماضي في حين بلغت مشاركة الحكومة الى نحو 41.6 بليون دولار. وقال مصرفي عربي "بات من الضروري ان يأخذ القطاع الخاص دوره في الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة لان حجم الانفاق الحكومي لن يكون كافياً لتحقيق معدلات نمو موازية للنمو السكاني ...وفي حال اي تقصير، فان معدل الدخل الفردي مرشح للانخفاض في حين ستتفاقم مشكلة البطالة". يُشار الى ان ايرادات الحكومة السعودية تدهورت منذ انتهاء الفورة النفطية اذ وصلت الى نحو 28 بليون دولار العام الماضي من نحو 52 بليون دولار عام 1996 واكثر من 100 بليون دولار عام 1980.
