محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواصفات الدولة المعولمة
نشر في الحياة يوم 22 - 05 - 1999

يتجدد السؤال عن الدولة باستمرار، ولا احد يمكنه الادعاء انه قادر على تقديم تعريف شامل، مانع، ونهائي لها. يتداخل فيها ثقل الماضي، باكراهات الحاضر، وبحسابات المستقبل. كل "تفكير حول الدولة يدور على محاور ثلاثة: الهدف، التطور، الوظيفة". كما يقول عبدالله العروي. كما انه ليس هناك نموذج واحد للدولة، حتى ولو عمل قادة العولمة، بكل ما يملكون من قوة، على فرض مناهج وقواعد وشروط يريدون تعميمها على العالم. فالليبيرالية الجديدة التي تتزعمها الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى القطع مع المرجعيات السياسية التي جعلت من الدولة - الامة اطاراً تنظيمياً ومؤسسياً قادراً على خلق التوازن بين حسابات السياسة، وتحولات الاقتصاد، ومطالب المجتمع. كما تتطلع الى تقليص مفعولات العمل السياسي والرفع من شأن الاعتبارات الاقتصادية التي يتحكم فيها الرأسمال وتقلبات الاسواق.
وإذا كانت الدولة عبارة عن مجموعة أجهزة، حسب ما قال به الفيلسوف لويس التوسير، فيها ما يتكلف بالردع والعنف والمراقبة مثل الجيش، والشرطة، والقضاء، والسجون... الخ، وما يختص بالدعاية والتعبئة والتوجيه والترويض مثل نظام التعليم، والاعلام والمؤسسات الدينية، والاحزاب... الخ، فإن الدولة، اضافة الى هدفها وتطورها ووظيفتها، تتقوى بفضل اقامة مؤسسات عصرية تكثف، بطرق مختلفة، العقلانية الاجتماعية، وأجهزة "بيروقراطية" تسعفها في التحكم في المكان والانسان. فسلطة الدولة تتمثل في قدرتها على الحكم والتحكم. وذلك مهما كانت طبيعة الدولة، ديمقراطية، شمولية، قمعية،... الخ. لأن المهم هو الاختيارات الكبرى التي تقوم بها الدولة في علاقاتها بالمجتمع، وبالأهداف التي تتحرك من أجل تحقيقها. والفارق بين الدول يظهر في قدرة كل دولة على الاستجابة لانتظارات مختلف الفئات المكونة للمجتمع. لذلك فلكل دولة مساوئها ومحاسنها، والحكم عليها يتحدد حسب الموقع الذي يحتله الشخص، او الفئة في التراتب الاجتماعي القائم.
يشهد العالم، الآن، ما ينعته البعض بانهيار "التفاؤل التاريخي"، أي أنه في الوقت الذي عملت فيه فلسفة الانوار والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، على فتح مرحلة جديدة في التاريخ السياسي امتدت قرنين من الزمان، يبدو، من خلال مؤشرات عدة، ان هذه المرحلة استنفدت امكاناتها، في ما يتعلق بالدولة وبالديموقراطية. واذا كان ميشال البير يعتبر بأن الرأسمالية شهدت عهوداً ثلاثة تساوقت مع انماط محددة من الدولة، فإن النزوع القوي للعولمة نحو التقليص من ادوار الدولة، وتنامي "استبداد" الاعتبارات المالية، جعل مفاهيم عديدة محط تساؤل واعادة نظر، مثل السيادة، نجاعة العمل السياسي الديموقراطي، الحماية، الحدود... الخ. املاءات لاحصر لها تتعرض لها الدولة من طرف الرأسمال المالي، خصوصاً في بلدان الجنوب التي وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق تنمية متوازنة للخروج من التخلف، كما وصلت سياسات التعاون الى طريق مسدود لأسباب متعددة يعود بعضها الى طبيعة انظمة الحكم، والفساد، واللااستقرار السياسي.... الخ، ولم يبق امام هذه البلدان سوى العمل على جلب الاستثمارات الاجنبية او اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
أمام انهيار العمل السياسي، وسطوةا لعوامل الاقتصادية، ولا سيما الاعتبارات المالية، ولاستقطاب الاستثمارات يفرض الرأسمال المالي شروطاً على الدولة تحت شعار ضرورة ادخال اصلاحات على مؤسساتها الاقتصادية وأجهزتها المالية والادارية والتعليمية وعلى اختياراتها الاجتماعية والثقافية. من بين هذه الشروط توافر ما تسميه المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، القواعد الاساسية المتمثلة في الاستقرار الماكرو - اقتصادي، والاستقرار السياسي، والتوازنات المالية الكبرى، ثم خلق مناخ جاذب للاستثمارات الخاصة، والخارجية منها على وجه الخصوص، وذلك بتحرير الاقتصاد، ورفع المراقبة على الاسعار، والتبادل، والرساميل، ومعدل الرواتب، وادخال المرونة في علاقات الشغل، واقامة نظام جمركي غير حمائي، يشتغل بشكل ناجع، ونظام جبائي محفز، وخوصصة المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة، واصلاح الاطار القانوني والجهاز القضائي، والتخفيف من ثقل الادارة، واحترام الالتزامات بالسرعة المطلوبة، والغاء كل الاجراءات الكابحة للمبادرات الاستثمارية، وتأهيل النسيج الاقتصادي لبناء مقاولات قادرة على المنافسة... الخ.
هذه هي الوظائف الجديدة التي يتعين على الدولة، الآن، القيام بها كما تتصورها المنظمات المالية والتجارية والاعلامية المرافقة لحركة العولمة. وليس يهم، بالنسبة للآخذين بهذه التوجهات الجديدة، طوعا أو بالرغم منهم، ان تكون لهذه الاجراءات القاسية انعكاسات اجتماعية ومضاعفات سياسية، لأنه لا احد يستجيب لشروط اقتصاد السوق من أصحاب القرار يتوهم بانه يمكن تحقيق اكثر ما يمكن من مكاسب لأكبر عدد ممكن من الناس، وفي كل الميادين. فكل فكر يقبل بأسس اقتصاد السوق ممنوع عليه "ان تكون له تطلعات شاملة".
صحيح ان قادة العولمة اهتدوا، متأخرين، الى اهمية الحفاظ للدولة على بعض صلاحياتها التقليدية، وتعزيز ما يسمح لها بتوفير شروط الاستقرار السياسي، ولكن دون التنازل عن المبادئ الموجهة لليبرالية الجديدة. وهنا تطرح اسئلة جدية حول صدقية العمل السياسي، ودور النظام الديموقراطي التمثيلي. هل ما زال للإرادة الشعبية، من خلال الاقتراع والانتخاب، دور في تقرير مصير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى للدولة ؟
كثير من الباحثين والمختصين يلاحظون ان الديموقراطية التمثيلية تتعرض للطعن والانتقاد، سواء من طرف تيارات شعبوية لها قدرة كبيرة على تعبئة الناقمين والساخطين من الفئات الشعبية التي تجد نفسها على هامش المجتمع، أو لا يسمح لها المجال السياسي بالتعبير عن اسئلتها ومشاغلها. كما يأتي هذا النقد من المنظمات الكبرى الداعمة لحركة العولمة حين يصبح الرأي الحر، والقرار المستقل، والارادة الشعبية الحرة، عوامل تزعج شروطها ومقاييسها، حتى ولو لم تتوقف عن التبجح بشعارات حقوق الانسان، والاهتمام بالأطفال والمرأة... الخ.
ازاء هذا الذي يحصل الآن على صعيد السياسة العالمية لم تعد هناك مثاليات كبرى ترتبط بمسألة الدولة، او التعويل عليها لتحقيق الخير والسعادة لجميع المواطنين. فكل مجتمع يبحث، اعتبارا لشروطه الاقتصادية والسياسية والثقافة المميزة، عن دولة معقولة. فالانتصار التاريخي للرأسمالية، والطور "الهائج" الذي تشهده، حاليا، مع ظاهرة العولمة، فرض على كل رجالات الدولة درجة كبيرة من التعامل النسبي مع المطالب المتصاعدة للمجتمعات ومع الضغوط القاهرة للسوق، وذلك لتجنب الاخطار المهددة للاستقرار، والاشكال المختلفة للعنف الناتجة عن الفوارق الصارخة التي يولدها الاقتصاد المعولم.
ارتبكت أمور السياسة بشكل كبير، ووجدت الدولة نفسها في اوضاع تتغير فيها مكوناتها بالتدريج. ففي الوقت الذي كانت الدولة/ الامة، سيما في اوروبا، تتميز فيه باعتماد الديموقراطية التمثيلية، وبمبادئ الرعاية، متكئة في ذلك على الطبقة الوسطى، اصبحت هذه الدولة، الآن، مطالبة باعادة النظر في هذه المرتكزات بسبب تنامي الرأسمال المالي، وازدهار ثالوث جديد يتمثل في سلطة القاضي والقضاء، ووسائل الاتصال، والرأي العام.
اعتبارا لذلك تطرح رهانات كبرى على دول مثل الدولة المغربية او غيرها من الدول العربية. فالمجتمع ما زال في حاجة الى دولته. ولا شيء اكتمل بالشكل المطلوب، مؤسسياً وسياسياً وثقافياً. فوظائف الرعاية والتعليم والتنظيم والتأطير... الخ، ما زالت لم تستنفذ بعد. والدعوة الى تقليص دور الدولة، وانسحابها من المجهودات التنموية والتربوية والاجتماعية، دعوة تحتمل مخاطر لا أحد يمكنه التكهن بمداها وبمضاعفاتها. وليس المرء في حاجة الى نصائح قادة العولمة حتى يهتدي الى الادوار التاريخية للدولة، شريطة اصلاح مؤسساتها ودمقرطة حياتها السياسية، وتنمية مجتمع مدني مستقل، والاعتراف بحقوق المساواة والعدالة، والتوزيع المعقول للثروة الوطنية، والاعلاء من شأن المرأة والشباب، والانفتاح الدائم على الجديد، وعلى العالم.
* كاتب مغربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.