تقدر ثروات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 40 بليون دولار. ويطالب اليمنيون الذين يشتركون في المؤتمر العام للمغتربين المنعقد في صنعاء باتخاذ تدابير لحماية الاموال المغتربة التي يمكن ان تستثمر في اليمن. بدأ المؤتمر العام الأول للمغتربين اليمنيين في صنعاء بحضور الرئيس علي عبدالله صالح وكبار المسؤولين ورؤساء الجاليات في الخارج. وقال وزير شؤون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية احمد علي البشاري ل"الحياة" ان 200 شخص يمثلون الجاليات اليمنية في 25 دولة عربية وأجنبية يشاركون في اعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام. وأضاف: "يركز المؤتمر على بلورة سياسات تهدف الى اقناع المغتربين بالمساهمة في مجال التنمية والاستثمار وتذليل الصعوبات التي تواجههم". ويُقدر عدد المغتربين اليمنيين في الخارج بحوالى مليوني شخص يتركز 700 ألف منهم في السعودية وحدها كما يتحدر حوالى 5.4 مليون شخص من اصول يمنية ويعيشون في اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والهند. وبلغت تحويلات المغتربين، وفقاً لدراسات احصائية 148 بليون ريال بليون دولار عام 1997. وقدرت اوساط اقتصادية يمنية حجم اموال المغتربين في الخارج بنحو 40 بليون دولار. وتسعى الحكومة اليمنية الى اجتذاب مدخرات المغتربين بالعملة الصعبة لتنفيذ مشاريع استثمارية حيوية في البلاد ومن اجل التغلب على نقص التمويل. حماية الاموال وقال رئيس الجالية اليمنية في نيويورك حزام ناجي فاضل: "ان المغتربين يأملون الخروج بتوصيات حاسمة من المؤتمر تساعد على جذب استثماراتهم من خلال عملية ترويج واسعة واتخاذ تدابير لحماية الأموال". وقال رئيس الجالية اليمنية في البحرين محمد مصلح العصري: "ان هناك عوائق تعترض عملية الاستثمار منها غياب ضوابط محددة وعدم تنفيذ القوانين. وطالبت مجموعة من المغتربين بحل مشاكل المساكن المؤممة في عدن والمحافظات الجنوبية".