أفادت إحصاءات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، بأن استثمارات المغتربين خارج اليمن تصل إلى أكثر من 33 بليون دولار معظمها في دول الخليج وأميركا وأوروبا. وأوضحت البيانات التي وزعت في المؤتمر الثالث للمغتربين اليمنيين الذي عقد في صنعاء، أن الفريق الفني لوزارة شؤون المغتربين المكلف بحصر المشروعات والمنشآت الاستثمارية للمغتربين اليمنيين، قدر حجم استثماراتهم داخل البلاد بنحو خمسة بلايين دولار أمنّت نحو 51 ألف فرصة عمل. وكشفت أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر، أن التحويلات النقدية للمغتربين بين عامي 2000 و2007 تجاوزت 10 بلايين دولار، وهي حوّلت من طريق الجهاز المصرفي الرسمي فقط بخلاف التحويلات العينية في شكل بضائع وآلات ومعدات. ولفتت بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي اليمني إلى أن تحويلات المغتربين بلغت في 2008 نحو بليون و410 ملايين دولار بزيادة 89 مليوناً عن 2007، وأن مساهمة هذه التحويلات في الناتج المحلي لليمن تتراوح بين 6 و 7 في المئة . وأظهرت الدراسات أن استثمارات المغتربين في محافظة عدن بلغت نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمار البالغ بليون دولار خلال الفترة المذكورة، تركزت في مجال العقارات وشراء المباني. وتشير تقديرات وزارة شؤون المغتربين لعام 1998، إلى أن نحو 5.7 مليون يمني يعيشون خارج البلاد ونحو 4.5 مليون من أصول يمنية يعيشون في إندونيسيا و100 ألف في كل من الهند وماليزيا و 30 ألفاً في كل من بروناي وسنغافورة وجزر القمر. ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو 700 ألف و50 ألفاً في الإمارات و25 ألفاً في جيبوتي. ويعيش بضعة آلاف من المغتربين اليمنيين في دول شرق أفريقيا، فضلاً عن 40 ألفاً في الولاياتالمتحدة و 22 ألفاً في بريطانيا. وتوقع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شايف عزي صغير أن يرفد العمال اليمنيون الجدد الوافدين سنوياً إلى سوق العمل، ويقدرون بنحو 188 ألفاً، الاقتصاد اليمني بموارد بين 400 - 500 بليون ريال ( 2 2.5 بليون دولار) سنوياً، لدى استيعابها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقال صغير في ورقة عمل إلى مؤتمر المغتربين، إن الفرص المتاحة للعمال اليمنيين في الخليج تعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة المعطّلة في اليمن، بما يساعد على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل اليمني. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن المبلغ المطلوب لاستيعاب ما يزيد عن 188 ألف في سوق العمل اليمني سنوياً يوازي، في حدٍ أدنى، ما استثمر في اليمن خلال الأعوام الثمانية الماضية، ولفترة عشر سنوات مقبلة.
