القاهرة : منظمات حقوقية تطالب بإعادة النظر في قانون الجمعيات

أعربت منظمات حقوقية مصرية عن قلقها لموافقة مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمهيدا لإقراره في مجلس الشعب "البرلمان"، وانتقدت تجاهل النقد المتكرر الذي قدمه عدد من ابرز فعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان للمشروع، ولفتت الى ان المشروع وسع في اسباب حل الجمعيات وحل مجالس اداراتها، والتدخل في شؤونها وصولاً الى إحكام السيطرة الإدارية على أنشطتها وعضويتها وتمويلها.
ودعت المنظمات في بيان وقعه كل من جماعة تنمية الديموقراطية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز المساعدة القانونية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان" الرئيس حسني مبارك "باعتباره، وفقا للدستور، رئىس السلطة التنفيذية، ان يستهل حملته الانتخابية بإعلان انحيازة للقيام بإصلاح ديموقراطي حقيقي واستعادة هياكل المجتمع المدني والسياسي لحيويتها وعافيتها". وشددت على ضرورة "ان يشمل برنامج الاصلاح السياسي وقف العمل بقانون الطوارئ ووقف القيود التي تحول دون استئناف النقابات المهنية لنشاطها".