قال السيد حسين الفردان أحد مؤسسي "الشركة المتحدة للتنمية" ان أولويات الشركة ستكون العمل في مجال مشتقات الطاقة. وأكد ل"الحياة" وجود دراسات عدة للمشاريع التي ستنفذها الشركة ورأس مالها 500 مليون ريال قطري 135 مليون دولار. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر مرسوماً نص على الترخيص لشخصيات ومؤسسات قطرية معروفة بتأسيس الشركة. ومن بين المؤسسين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني و"مجموعة شركات الفردان" و"شركة الانشاءات الانمائية" وعبدالله بن خليفة العطية وعبدالله محمد آل ابراهيم المناعي وناصر بن فالح آل ثاني وعبدالرحمن عبدالله عبدالغني و"البنك التجاري القطري" ومحمد حمد المانع. ويبلغ عدد أسهم الشركة 50 مليون سهم والقيمة الأسمية للسهم 10 ريالات قطرية. واكتتب المؤسسون باسهم نسبتها 45 في المئة من اجمالي الأسهم وسيتم الاكتتاب بنسبة ال55 في المئة الباقية وتم تخصيص نسبة 25 في المئة منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وعلم ان الاكتتاب في دول مجلس التعاون سيبدأ في 18 أيار مايو الجاري لمدة شهر وتم توجيه دعوات الى شركات خليجية في هذا الشأن. وقال الفردان، وهو رجل أعمال قطري معروف ويرأس مجلس ادارة "مجموعة شركات الفردان" وعضو مجلس ادارة "البنك التجاري القطري" من مؤتمر صحافي أمس: "ان مشاريع الشركة ستعتمد على التسويق الخارجي". وأكد وجود عدد من المشاريع قيد الدرس حالياً. وأفاد ان العمل سيبدأ في أول مشروع يكون "اقتصادياً سريع العائد" وشدد على أن أولويات الشركة ستكون في مجال الطاقة. وأشار النظام الأساسي للشركة الى أنها ستقوم بالاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية بأنواعها كافة وستركز على الاستثمار وحدها أو بالمشاركة مع الغير سواء في قطر أو خارجها في مشاريع الطاقة ويشمل ذلك توليد وتوزيع الكهرباء وتصنيع وتكرير وتوزيع المنتجات النفطية ومعالجة وتوزيع الغاز الطبيعي واستغلال الطاقة الشمسية. وستسعى الشركة للحصول على امتيازات للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الدول التي تسمح قوانينها بذلك كما ستستمر في مشاريع البتروكيماويات التي تعتمد على المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي كلقيم أو وقود لتصنيعها كما ستقوم بالاستثمار في مشاريع صناعية كالصلب والحديد والالومينيوم والتعدين وتحلية المياه اضافة الى المباني والعقارات وأعمال البنية التحتية والمواد الغذائية كما ستقوم بتسويق وتصدير وتوزيع المنتجات المختلفة من مشاريعها. وسيتولى ادارة الشركة مجلس ادارة من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية التأسيسية ويتعين ان يكون ما لا يقل عن نصف اعضائه المنتخبين من مؤسسي الشركة. وعُلم ان الأعمال التنفيذية ستبدأ السنة الجارية وبدا واضحاً أن تأسيسها من قبل شخصيات قطرية بارزة يصب في اطار دعم الدولة لدور القطاع الخاص في ميادين الاستثمار والتنمية. وكانت قطر شهدت في وقت سابق تخصيص مؤسسة الاتصالات في أول خطوة من نوعها استهدفت دعم دور القطاع الخاص وكان مستثمرون اماراتيون اكتتبوا في أسهم "مؤسسة الاتصالات القطرية" كيوتل.