قررت قطر تخصيص 45 في المئة من "المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية" كيوتل وطرح أسهمها للاكتتاب في أول كانون الأول ديسمبر المقبل لمدة ثلاثين يوماً. وتقرر فتح باب الاكتتاب للقطريين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ووقع وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ومؤسسة "كريدي سويس فيرست بوسطن" اتفاق تخصيص "كيوتل" أمس في وزارة المال. وأعلن الوزير القطري "ان حكومة قطر درست امكانات تخصيص بعض المشاريع المملوكة للدولة لإعطاء دور فعال للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأفاد ان مؤسسات خليجية ستشارك في المستقبل في عرض أسهم "كيوتل" في الأسواق الخليجية. وأوضح ان حكومة قطر بدأت منذ عام 1995 مشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتشكلت لهذا الشأن لجنة تكونت من مجموعة من الخبراء من الصندوق والبنك. وقال الوزير: "إن اللجنة أجرت دراسات التخصيص وأوصت بأن تخصص دولة قطر بعض مشاريعها وفق برنامج معين". وأشار إلى أن التوصيات تضمنت ان تخصص الحكومة مؤسسة الاتصالات في أول اجراءات تخصص القطاع العام. وعلى هذا الأساس قررت الحكومة القطرية تخصيص 45 في المئة من مؤسسة "كيوتل" وبيعها للقطاع الخاص القطري والخليجي. ولاحظ أن الوزارة درست منذ عام 1995 موضوع التخصيص باعتباره "هدفاً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي واستخدام الايرادات في تمويل مشاريع صناعية واستثمارية جديدة تعود بالفائدة على المواطن والمجتمع وكذلك المساعدة في تطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة له لزيادة مشاركته في عملية التنمية وخفض تكاليف توفير البنية الأساسية ودعم قطاع الخدمات الاجتماعية وتطوير نوعية الخدمات المتوافرة للمواطن، وتنفيذ التوجهات الاصلاحية بتكاليف بسيطة". وأشار إلى أن حكومة قطر عينت مؤسسة "كريدي سويس فيرست بوسطن" مستشاراً مالياً ومنسقاً دولياً لعملية طرح أسهم "كيوتل" للاكتتاب العام، كما تم اختيار "بنك قطر الوطني" وإحدى المؤسسات المالية الخليجية للاشتراك في العملية. وقال الوزير: "إن عملية طرح اسهم المؤسسة للاكتتاب العام ستتم وفق متطلبات سوق الدوحة للأوراق المالية التي بدأت أعمالها في 26 أيار مايو 1997 لتقوم بدورها في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير خبرته في إدارة المشاريع الصناعية والاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية". ويذكر ان "كيوتل" ربحت العام الماضي أكثر من مئة مليون دولار، وتعد من أنجح المؤسسات في قطر، وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية المحلية والدولية وخدمة الهاتف النقال وخدمة النداء الآلي وانترنت وخدمة المحطات التلفزيونية الفضائية. وكشف الوزير ان من بين الشركات والمؤسسات المطروحة للتخصيص مستقبلاً "شركة الحديد والصلب" وشركات أخرى سيجرى تخصيصها تدرجاً في السنوات المقبلة.
