سلم زعيم حزب الامة السوداني المعارض رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي قيادات المعارضة السودانية مذكرة تتضمن الاسباب التي دفعته الى لقاء رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي اخيراً في جنيف. وطلب المهدي مناقشة المذكرة في اجتماع هيئة التجمع الوطني الديموقراطي المقبل داعياً الى تأييد مبدأ الحوار مع الخرطوم على أساس مذكرة المعارضة السودانية في داخل السودان الى الحكومة في نهاية العام الماضي. وفي ما يأتي نص المذكرة: الأخوة رؤساء واعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي تحية طيبة وبعد... التجمع الوطني الناطق باسم المعارضة السودانية حدد اهدافاً وطنية سعى الى تحقيقها عبر وسائل عدة مع الابقاء على كل الوسائل لتحقيق هذه الاهداف، واعتاد التجمع وسيلة الحوار في اطار "إيغاد" التي تحتاج الى التطوير ومن هنا كان سعينا الى توسيع "إيغاد" لتشمل دول الجوار. قدم التجمع في الداخل مذكرة في 29/12/1998 رفض النظام استلامها لكنها تعد مشروع حل سياسي سوداني للنزاعات السودانية يجب الإبقاء عليه. حدث لقاءان مع وزيري الخارجية وشؤون الرئاسة عبر مبادرة مصرية بعد اتصالات قام بها وزير الخارجية المصري عمرو موسى عقد بعدها اجتماع للجنة الرباعية مع الوزير المصري وافقت خلاله اللجنة على مبدأ الحوار وفق المذكرة التي قدمها التجمع في الداخل. وفي زيارتنا لطرابلس تحدث الزعيم الليبي معمر القذافي عن مبادرة ليبية تضمن الدعوة لعقد اجتماع لهيئة القيادة في طرابلس في وقت قريب. وخلال العام الماضي تمت اتصالات مع بعض منا لكننا كنا نعتذر عنها لعدم وجود برنامج لحل سياسي محدد وكان توسيع "إيغاد" خياراً سياسياً لنا. وقبل شهرين اتصل بنا وسيط سوداني اقترح علينا مقابلة الدكتور حسن الترابي، وقبلت المبدأ اذا قبل الترابي مرجعية الحل السياسي كما حددتها مذكرة الداخل. وفي 1و2 ايار مايو الجاري التقيت الترابي في جنيف وكانت نتيجة اللقاء الاتفاق على فتح حوار سياسي يمكن ان يؤدي الى اتفاق سياسي. نشاط التجمع مجمد منذ نصف عام على الأقل، لكن المعارضة استمرت بمبادرات من بعض فصائله او فئاته في الخارج ادت الى تحركات سياسية ومواجهات في الجامعات واقليم دارفور وصدامات مسلحة اكثر من 50 مواجهة فضلاً عن تحركات موسعة شملت دول الجوار والدول الصديقة للسودان. أمام هذا الوضع لا يمكن ان نسمح بتجميد التجمع او ان ينعكس ذلك على المعارضة التي تصاعدت في فترة الجمود والا كنا قد تخلينا عن الواجب الوطني. ونتيجة للتطورات المذكورة أطالب بالبحث في الأمر في أسرع وقت ممكن ومناقشة الموضوع برمته والنظر في الاقتراح الآتي: - تأييد مبدأ الحوار السياسي. - تحديد مذكرة التجمع في الداخل كمرجعية للحل السياسي. - العمل على تنسيق المبادرات العربية وتكاملها مع "إيغاد". - تحديد الرأي في شأن المؤتمر القومي الدستوري لجهة الاجندة ومكان انعقاده والرئاسة وعدد المراقبين ودور شركاء "إيغاد". - تحديد مجموعة عمل عالية الكفاءة لإدارة الحوار. - الاتفاق على آلية فاعلة لتنسيق العمل في شأن الوسائل الاخرى لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة".