دعا نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدول العربية امس الى رفع دعوى الى محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل وانتهاكاتها داخل مدينة القدس وآخرها التهديدات باغلاق ثلاثة مكاتب في "بيت الشرق" المقر غير الرسمي للسلطة الفلسطينية في القدس. واعتبر نواب ان قيام احدى الدول العربية بتوجيه هذه الدعوى، هو الحل لقضية عدم قدرة السلطة الفلسطينية توجيه مثل هذه الدعوى كونها لا تعتبر دولة. وقال النائب ناهض الريس، وهو محامي سابق: "محكمة العدل العليا لا تستجيب الا لشكاوى دول، فلتقم احدى الدول العربية بتقديم الشكوى". وكان المجلس التشريعي استمع في جلسته امس، الى شرح مفصل من مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني عن آخر تطورات "بيت الشرق". واوصى نواب المجلس التشريعي بعدم اللجوء فلسطينياً "بأي شكل من الاشكال" الى القضاء الاسرائيلي ضد اي قرار قد تتخذه المحكمة الاسرائيلية في شأن المؤسسات الفلسطينية، على اعتبار ان التوجه الى القضاء الاسرائيلي يعني ضمناً الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي للمدينة "ولا يجوز التوجه لقاضي هو غريم في الوقت ذاته".