} تعود الانظار بدءاً من اليوم الى قصر العدل، اذ من المتوقع حضور الوزراء السابقين النائبين باسم السبع وهاغوب دمرجيان وفؤاد السنيورة، كشهود في ملف أموال الصندوق البلدي المستقل أمام المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار للاستماع الى شهاداتهم في ضوء مجموعة من الاسئلة التي سيطرحها عليهم. وفي معلومات "الحياة"، ان القاضي بو نصار حدّد الساعة العاشرة من صباح اليوم موعداً للاستماع الى شهادة دمرجيان، يليه في الثانية عشرة النائب السبع، ومن ثم وزير الدولة السابق للشؤون المالية السنيورة في الرابعة من بعد الظهر. وفي هذا السياق، قال مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" ان النيابة العامة التمييزية وضعت قواعد لمثول الوزراء السابقين الثلاثة كشهود وقد "اتخذنا اجراءات يمنع بموجبها تصويرهم أو الادلاء بأي معلومات اذ ان ما يدور في داخل مكتب القاضي بو نصار سيبقى بعيداً عن متناول الاعلام منعاً للتشويش وبالتالي لقطع الطريق على من يحاول الاجتهاد في تعاطيه مع هذه المسألة بعيداً عن الحقيقة والموضوعية". وشدد المرجع على ان القضاء "لن يتأثر بالاجواء الاعلامية التي تحاول استباق فحوى الشهادات التي سيدلي بها الشهود الثلاثة"، مشيراً الى "اننا اتخذنا من جانبنا كل الاحتياطات والاجراء للحفاظ على المناخ القضائي على نحو يقودنا الى معرفة الحقيقة ولا شيء سواها". وختم بالقول "على رغم كل الاحتياطات التي اتخذناها ستحاول بعض وسائل الاعلام تسليط الاضواء على قضايا ربما لن تدرج في صلب الشهادات التي سيدلي بها دمرجيان والسبع والسنيورة". وعلى صعيد الاخبار الذي ورد الى النيابة العامة التمييزية في شأن وزير الاشغال السابق محمد بسام مرتضى، إكد المرجع القضائي ان المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أحال الاخبار على المحامي التمييزي العام القاضي مختار سعد للنظر في مضمونه من خلال دراسته بغية استخلاص القرار النهائي لجهة وجود مقومات تستدعي تحرّك القضاء والا سيصرف النظر عنه. وسئل عن مضمون الإخبار والجهة التي تقدمت به أجاب المرجع القضائي: اننا نفضّل عدم الكشف عن هوية مصدر الاخبار، الذي يشير فيه الى التوقيع على عقد لاستئجار مبنى مدرسة لمصلحة وزارة التربية والفنون الجميلة ببدل مالي يفوق قيمة التأجير الفعلية، اضافة الى إنجاز اشغال كانت كلفتها عالية، وتخمينات لاراض معينة تتجاوز السعر الحقيقي. وعما تردد امس عن ملفات خاصة بوزارتي الموارد المائية والكهربائية والشؤون الاجتماعية ستفتح من جانب القضاء وفي مهلة لا تتعدى الاسبوع أجاب: ليس لدى القاضي عضوم معلومات على هذا الصعيد، خصوصاً وانه لم يتلق حتى الساعة اية اخبار تتعلق بهاتين الوزارتين، ليبادر الى إحالتهما على الاجهزة القضائية المختصة. واضاف "في العادة ان القضاء لا يتحرّك للتحقيق ما لم يتسلم اخباراً تتحدث عن حصول هدر في بعض ادارات الدولة ومؤسساتها أو تقارير صادرة عن المؤسسات الرقابية.. تستدعي التحقيق مع المعنيين". ولم يستبعد المرجع القضائي ان يكون ثمة من يحاول الترويج لاخبار عن بعض الوزارات، بغية تحضير الاجواء تمهيداً ليقوم بارسال اخبار الى النيابات العامة.
