يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللقاء التشاوري الأول في العاشر من أيار مايو المقبل في مدينة جدة. ويأتي اللقاء الذي يستمر ثلاثة ايام تنفيذا لقرارات قمة ابو ظبي التي عقدت في كانون الاول ديسمبر الماضي واقرت عقد لقاء قمة تشاوري نصف سنوي بين دورتي المجلس. ويهدف اللقاء الى رفع درجة التنسيق بين الحكومات الخليجية وسرعة التجاوب مع المستجدات الطارئة على الساحة الخليجية والعربية والدولية لاتخاذ مواقف مشتركة حيالها واقرار آلية التعامل معها، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة والتمهيد المكثف للقمة اللاحقة. وتعتقد مصادر مطلعة ان المحادثات ستكون شاملة الا ان القضايا التي طرأت بعد قمة ابو ظبي ستحظى بالاولوية وفي مقدمها الحرب في يوغوسلافيا والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعب كوسوفو المسلم على يد الصرب. وستشمل المحادثات مسيرة السلام في الشرق الاوسط والجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة ودعم السلطة الفلسطينية في مواجهة التصلب الاسرائيلي. وسيناقش المجلس ايضاً التطورات على الساحة الخليجية خصوصا الموقف العراقي وعدم تنفيذه قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت وما سببه ذلك من توتر وتهديد للامن والاستقرار في المنطقة، الى جانب البحث في علاقات دول المجلس مع ايران في ضوء قناعة دول المجلس بأهمية اقامة علاقات طيبة معها. وسيحتل الشأن الاقتصادي حيزاً مهماً في مناقشات قادة دول المجلس، وسيكون الملف النفطي في مقدمة هذه المحادثات بعد الخفض الذي اجرته منظمة "أوبك" على انتاج اعضائها وما ترتب على ذلك من تحسن في أسعار النفط. وكانت قمة ابو ظبي اكدت حرص دول المجلس على استقرار السوق النفطية وتحسن الاسعار، ودعت الى "ضرورة التزام الدول المنتجة للنفط بخفض الانتاج". وحضت قمة ابو ظبي الدول المنتجة الاخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة. و كلفت القمة لجنة التعاون النفطي تكثيف الاتصالات لتحقيق هذا الهدف وابدت استعدادها للدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول الاخرى المصدرة للنفط. ويتوقع ان يدرس المجلس اثر وجدوى وضع النفط ضمن قائمة المنتجات التي تلتزم فيها الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بالاعفاء التام من الرسوم الجمركية، بعد ان كلفت قمة ابو ظبي لجنة التعاون النفطي ولجنة التعاون التجاري بدراسة ذلك استعدادا لجولة المفاوضات التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية التي ستبدأ في العام المقبل. وسيناقش المجلس آخر ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجال الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة أقصاها كانون الأول ديسمبر المقبل تمهيداً لاقامة الاتحاد الجمركي والعمل به في العام 2001.
