فتحت كلمة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي في الجلسة المغلقة الاولى للقمة الخليجية الباب واسعاً امام اسئلة كثيرة عن الاجراءات التي ستتخذها دول مجلس التعاون لوقف التدهور في اسعار النفط. وقفزت في وجه المراقبين الكثير من الاسئلة وعاشت الاسواق حالة ترقب لأي قرار تصدره القمة عن قضية النفط. ولاحظ هؤلاء ان حضور وزيري النفط والثروة المعدنية السعودي السيد علي النعيمي ونظيره الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح الى ابو ظبي ضمن وفدي بلديهما الى قمة ابو ظبي يمكن تفسيره بأن القمة قد تتخذ قرارات اجرائية فورية لوقف التدهور الحالي في اسعار النفط. وتحدثت تقارير عن ان دول الخليج قررت خفض انتاجها النفطي في آذار مارس المقبل، فيما تحدثت اخرى عن احتمال عقد اجتماع لوزراء النفط السعودي والكويتي والاماراتي للبحث في الوضع النفطي. لكن مراقبين لاحظوا ان الدول الخليجية، من واقع مسؤولياتها وتعاونها مع الدول الاخرى المنتجة، لا يمكن ان تتخذ اجراءات بمعزل عن منظمة الدول المصدّرة للبترول اوبك والتعاون مع المنتجين الآخرين من خارج المنظمة. ويقول هؤلاء ان معالجة الموضوع النفطي لا تستند فقط الى قرار فريد من خفض الانتاج فحسب، وانما ايضاً الى اعتماد سعر منخفض لبرميل النفط عند الشروع في اعداد الموازنات الخليجية ووضع سياسات تقشفية تتمكن معها دول المنطقة من تقليص الفجوة في عجوزات موازناتها وتقليص حجم دينها الداخلي والخارجي. الى ذلك، لا يمكن ان توافق دول الخليج على قرار جديد لخفض الانتاج ما لم تلتزم كل دول "اوبك" هذا الخفض حتى لا تقع عليها وحدها المسؤولية، وتتحول الدول الرئيسية في الخليج وهي السعودية والامارات والكويت الى لعب "دور المنتج المرن" الذي تخلّت عنه إبان الازمة النفطية عام 1985 - 1986 لتضمن لنفسها ولدول "اوبك" مجتمعة حصة عادلة في السوق. ولعل اتخاذ موقف خليجي موحد يطالب باجراءات قوية وموحدة يلقى آذاناً صاغية في دول "اوبك" والدول المنتجة الاخرى. والا سيكون امام جميع المنتجين انتظار مزيد من تدهور الاسعار، الامر الذي يدفع الجميع الى ابداء اكبر قدر من المسؤولية في التعامل مع هذه الازمة ومساندة جهود "اوبك" لوقف انهيار الاسعار، وذلك في حال التزام كل دول "اوبك" الاتفاقات التي تتوصل اليها المنظمة. وفي حال عدم تحقيق نتائج ايجابية سريعة قد يكون التوجه نحو انشاء تجمع نفطي يضم اكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم احتمالاً وارداً تشكل دول الخليج الرئيسية المنتجة قاعدته الرئيسية.
