اتخذت الحكومة السورية خطوة أولى للسماح بإدخال خدمة الهاتف الخليوي إلى البلاد. وأعلنت أمس لائحة بأجور اتصالات الخليوي التجريبي التي تتنافس عليها شركات "سيمنس" الألمانية و"اريكسون" السويدية. وقالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" إن الخدمة ستبدأ مطلع حزيران يونيو المقبل. وحددت "المؤسسة العامة للاتصالات السورية" أجور تركيب الخليوي لمؤسسات القطاع العام بنحو 20 ألف ليرة سورية 400 دولار أميركي و60 ألف ليرة للجهات الأخرى. ويبلغ أجر الاشتراك الشهري 600 ليرة للقطاع العام و2400 ليرة للقطاع الخاص ويصل أجر الدقيقة المحلية إلى أربع ليرات. وأوضحت المصادر الاقتصادية ان شركتي "اريكسون" و"سيمنس" عرضتا خطوطاً مجانية ضمن منطقة التغطية الجغرافية بحيث تقدم 15 ألف خط لدمشق و10 آلاف خط لحلب. وذكرت صحيفة "تشرين" أمس أن المؤسسة الحكومية سمحت بادخال خدمة النداء اللاسلكي والبريد الصوتي ضمن المنطقة الجغرافية المغطاة حالياً للمشروع التجريبي. وحُددت تعرفة النداء اللاسلكي والبريد الصوتي ب500 ليرة سورية للقطاع العام و1500 ليرة للجهات الأخرى. ويبلغ أجر الاشتراك الشهري 50 ليرة للقطاع العام و200 ليرة للجهات الأخرى. ولم يتم حتى الآن اختيار الشركة التي تتعاون مع المؤسسة في تقديم خدمتي الهاتف الخليوي والنداء اللاسلكي.