أكدت دول مجلس التعاون ان اقتصاداتها ستستفيد من ظاهرة العولمة الاقتصادية وسط توقعات بأن تؤدي هذه الظاهرة الى انتعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من حالة الكساد التي يعاني منها، واقترحت هذه الدول في ختام ندوة لها في ابو ظبي اول من أمس بعنوان "القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة: الفرص والتحديات" استراتيجية لزيادة استفادة القطاع التجاري في الدول الأعضاء من ظاهرة العولمة الاقتصادية. وتوصلت الندوة الى استنتاجات حول تأثير ظاهرة العولمة على التجارة العالمية. وقال المجتمعون ان العولمة الاقتصادية ستضيف الى الدخل الصافي العالمي 250 الى 300 بليون دولار سنوياً والى الصادرات العالمية نحو 750 بليون دولار سنوياً. وأكدت الندوة ان هذه الاضافات ستعود في جانب منها على اقتصادات الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون. وسيكون ذلك حافزاً لها على اجراء مزيد من التحديث الفني والهيكلي للقطاعات الاقتصادية المختلفة اذ يرتبط مفهوم العولمة الاقتصادية بسيادة نظام اقتصاد السوق وقيام القطاع الخاص بدور اساسي في عملية التنمية الاقتصادية. وقالت ان ظاهرة العولمة ستساهم في فتح اسواق الدول الصناعية لاستيعاب مزيد من صادرات الدول النامية وحفز الشركات على تحسين انتاجها وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة حدة المنافسة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبقية الدول. ودعت الندوة الى تبني استراتيجية لزيادة استفادة القطاع التجاري في دول المجلس من ظاهرة العولمة.