كانت القبعة هي التي أغضبت ملايين المتفرجين التلفزيونيين الانكليز ذلك اليوم. لكن القبعة لم تكن من النوع العادي: كانت قبعة رسمية، قبعة شرطية بريطانية، كانت قتلت برصاص اطلق من داخل مبنى السفارة الليبية في لندن. الشرطية الشابة كان اسمها ايفون فلتشر. ما أن سقطت مضرجة بدمائها، يومها، حتى تولى رفاقها والاسعاف سحب جثمانها. وهكذا، إن بالكاد تمكنت التلفزة من تصوير الشرطية، كان لديها متسع من الوقت لتصوير قبعتها، مرمية على الأرض، شاهدة على ما حدث لصاحبة القبعة. وما حدث لصاحبة القبعة كان من شأنه في الحقيقة أن يشعل الغضب في نفوس البريطانيين. فالشرطية الشابة قتلت وهي تقوم بواجبها: كانت وثلة من رفاقها رجال الشرطة، يرافقان كقوى خفر أمنية مجموعة من المتظاهرين كانت تتظاهر خارج مبنى السفارة الليبية احتجاجاً على سياسات طرابلس. حدث ذلك في حي سانت جيمس وسط لندن وهناك أحس الموظفون الليبيون في السفارة أنهم محاصرون. والواقع أن قوات الشرطة بتأليب من متظاهرين متعددي المشارب، كانت تريد ان تقبض على عدد كبير من موظفي تلك السفارة، إن لم يكن عليهم كلهم، رداً على مقتل الشرطية، لكن الحكومة البريطانية لم تسمح بذلك: قال الناطقون باسمها، ولا سيما وزير الداخلية ليون بريتان، إنه من المتعذر تحديد هوية الشخص الذي اطلق النار بالفعل، وبالتالي لا يمكن القبض على جميع الموجودين لحظة الحادثة. وهكذا، أصدرت الحكومة البريطانية قرارها في ذلك اليوم، الثاني والعشرين من نيسان ابريل 1984، بأن يغادر جميع موظفي السفارة الليبية الأراضي البريطانية فوراً. وبالفعل غادر هؤلاء، وكان عددهم في ذلك الحين ثلاثين ديبلوماسياً، لندن، بعد ذلك بخمسة أيام. علماً بأن الحكومة كانت أعطت الديبلوماسيين وعدداً من الطلاب الليبيين الذين كانوا شاركوا موظفي السفارة عملهم أي اطلاق الرصاص على المظاهرة المعادية للحكومة الليبية، من نوافذ السفارة، ما أدى يومها إلى مقتل الشرطية، اعطتهم سبعة أيام يتعين عليهم خلالها أن يغادروا في الصورة: الشرطة البريطانية تسيطر على مبنى السفارة. وكان من نتيجة ذلك كله، بالطبع، أن قطعت بريطانيا علاقاتها الديبلوماسية مع ليبيا، إذ اتهمت حكومة العقيد القذافي بأنها تتخذ من سفارتها في لندن، مركزاً لتوجيه "العمليات الارهابية". وهكذا في الوقت الذي كان فيه الليبيون المطرودون يستعدون للمغادرة، كان الديبلوماسيون البريطانيون في طرابلس يحذرون من أن أمنهم في خطر وعليهم ان يتخذوا ما يلزم من اجراءات لحماية أنفسهم. وهكذا وقعت الواقعة بين بريطانيا وليبيا. وكان ذلك بالطبع قبل سنوات من مأساة الطائرة الأميركية التي فُجرت واسقطت فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، ما سهّل، يوم هذه الحادثة الأخيرة، توجيه التهمة إلى الليبيين، وهو أمر بدأ يلقى، أخيراً، معارضة جدية في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه محاكمة ليبيين سلمتهما طرابلس بعد أخذ ورد داما سنوات طويلة. وإذ نذكر أن صحيفة "الغارديان" نشرت قبل أيام مقالاً مطولاً للأميركي راسل وارن مراسل الزميلة "الوسط" في واشنطن، فحواها التساؤل الجاد - هذه المرة - عما سيحدث إن تبين، كما يفترض الكاتب، ان الليبيين بريئان، نعود إلى حادثة السفارة لنقول إن رئيسة الحكومة البريطانية، عهدذاك، السيدة مارغريت ثاتشر، على الرغم من "تساهل" حكومتها مع موظفي السفارة الليبية يوم الحادثة، بدأت منذ ذلك الحين حملة شعواء، عبر مبادرتها التي هدفت إلى دفع قادة الدول الصناعية الكبرى السبع إلى وضع برنامج للتعاون الدولي ضد "الارهاب الذي تدعمه الحكومات". وأعلنت ثاتشر يومها ان الهجوم، منذ الآن وصاعداً، سوف يكون عنيفاً ضد الارهابيين الذين يختبئون خلف أقنعة الديبلوماسية". والحال ان القادة المذكورين استجابوا يومها لمبادرة السيدة ثاتشر وأصدروا بياناً عنيفاً لم يكن ينقصه إلا الاعلان عن أعمال عسكرية مباشرة ضد دولة القذافي... في الوقت نفسه الذي بدأ الحديث يدور فيه عن عقوبات اقتصادية. وفي أثناء ذلك كانت التلفزة البريطانية لا تتوقف عن بث صورة لما حدث يوم حكاية السفارة، منهية ما تبثه، وبشكل دائم، بصورة قبعة الشرطة ايفون فلتشر مرمية على الأرض.