يبدو ان تعذر السيطرة على مشكلة حوادث المرور وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات بات امرا يساور البعض منا الى درجة التشاؤم بسبب تفاقم المشكلة من ناحية والتصرفات المنفلتة من عقالها التي اصبحت سمة لوضعنا المروري نعايشها يوميا على الطرق من ناحية اخرى. ويجد هذا البعض في حالات التهور التي يمارسها سائقون جهلة في ظل غياب الردع الصارم مبررا لذلك، خصوصا وان المشكلة اشبعت بحثا ودراسة وباتت الحلول لها معروفة من توصيات هذه الدراسات غير انها تقتضي التطبيق الحقيقي، وهو ما نفتقده حتى الآن. على اي حال اطل علينا اسبوع المرور الخليجي لهذا العام، الذي انطلق يوم السبت الماضي تحت شعار: "سلامتنا من سلامة بيئتنا المرورية" وكما هو الحال مع كل اسبوع مروري ينقضي نجد انفسنا امام سؤال يطرح نفسه بالحاح: ما الفائدة من اسبوع المرور؟ قد تبدو الاجابة معروفة سلفاً في ظل تزايد ضحايا حوادث الطرق والخسائر المادية المرتبطة بها، الا ان ذلك لا يمنع من وقفة قصيرة لمناقشة فاعلية اسبوع المرور وأثره نحو التصدي للمشكلة، وقبل ذلك سنعطي فكرة مقتضبة عن مشكلة حوادث المرور في دول مجلس التعاون الخليجية من واقع الاحصاءات التي تسجلها ادارات المرور في هذه الدول. ان مشكلة الحوادث المرورية، في تفاقم مستمر. فحصيلة الضحايا في دول مجلس التعاون الخليجية بحسب آخر الاحصاءات تصل الى ما يفوق ستة آلاف شخص سنويا، اي بمعدل 165 شخصا في اليوم من بينهم 16 حالة وفاة على الأقل. ولتوضيح الصورة من هذه الخسائر لعلنا ننوه بأن معدل الوفيات لكل مئة الف نسمة في مجموع دول المجلس، يصل الى 23 وفاة، بينما لا يزيد هذا المعدل عن 15 في كل من انكلترا والمانيا. ما يشير الى فظاعة الخسائر وفداحتها وما نعانيه من جراء هذه المشكلة المستعصية. ومن المؤسف حقا ان تكشر هذه المشكلة أنيابها في وجوه افراد الفئة الشابة من مجتمعنا الخليجي، اذ تؤكد الدراسات التخصصية ان ما يفوق خمس ضحايا حوادث السير في دول مجلس التعاون هم من شريحة الشباب دون عشرين سنة. وسط معمعة هذه الأرقام يطل علينا اسبوع المرور في احتفالية سنوية وكأن اسبوع واحد من التوعية سيكون كافيا للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة، ويبدو وكأن القائمين على هذا الاسبوع على قناعة تامة بذلك والا لما تلاحقت احتفالاتنا الحولية بما يسمى بپ"أسبوع المرور". والسؤال هل هناك داع لاستمرار اسبوع المرور الخليجي في وضعه الكائن؟ قد لا تستعصي الاجابة فتصاعد الخسائر السنوية من الحوادث والأرقام السابقة وكلها تعزز الشكوك عن فاعلية هذا الاسبوع السنوي "الخاطف" وتأثيره في الحد من المشكلة وتحجيمها. ولو تجاوزنا الاحصاءات نجد ان هناك بعض الدراسات التي طالبت باعادة النظر في هذا الاسبوع بل ذهبت الى حد المطالبة بالغائه وهي دراسات علمية موثقة استندت الى رصد ميداني موسع، ليس المجال هنا للخوض في تفاصيلها. اذن فمسألة اسبوع سنوي واحد لپ"التوعية" تبدو غير مجدية البتة في ظل ما نعايشه من تفاقم لهذه المشكلة. غير ان ما يجب التأكيد عليه اننا لا ندعو الى الغاء الاسبوع ولكن نطالب باعادة النظر في وضعه، فلماذا لا تمتد التوعية طيلة ايام السنة على ان تصل ذروتها في اوقات مثل قبل الاجازات ومواسم الأعياد ونحوها من المناسبات التي تتزايد فيها حركة السير خصوصا على الطرق الريفية. فالتوعية مطلب ربما نحصد اثرها على المدى الطويل في التأثير على عقلية السائق وغرس مفاهيم السلامة المرورية في نفسه وتعويده ذاتيا على احترام أنظمة المرور وقوانينه. ويجدر بنا عدم اغفال العقوبة التي هي صنوان التوعية اذا ما اردنا انجاز تحسن ملحوظ في مستوى السلامة المرورية، فلا يمكن تحقيق النجاح في هذا الامر من دون التصدي للمتهورين بايقافهم وانزال العقوبات الصارمة في حقهم. ما ندعو اليه هو ان تتلازم التوعية مع العقوبة وان يستمد هذا التلازم قوته من التخطيط العلمي الصحيح للتصدي للمشكلة بحساب يبتعد عن التخمينات التي غالبا ما تخطئ وبالتالي تنتفي الفائدة منها مما يشكل هدراً للموارد بأنواعها. ملخص الأمر ان اسبوع المرور الخليجي بوضعه القائم ليس له اي فعالية لتحقيق مقاصد وغايات السلامة المرورية، فنحن بحاجة الى توعية متواصلة تحل محله او على الاقل استخدام ما يصرف على مناسبة هذا الاسبوع في تعزيز امكانات دوريات شرطة المرور لمساندة دور الرقابة المرورية كي تتمكن من مواجهة المتهورين من جمهور السائقين وايقافهم عند حدهم. لنجمع بين الحسنيين: التوعية والعقوبة. علي بن سعيد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور استاذ هندسة المرور والنقل المشارك المملكة العربية السعودية