انتهى اللقاء الذي جمع الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية رئيس غرفة الرياض السيد عبدالرحمن الجريسي، ووزير النقل والاشغال العامة اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبلاد العربية عدنان القصار ورؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الى الدعوة الى انشاء مجلس رجال اعمال لبناني - سعودي يهتم بتنمية العلاقات الاقتصادية وازالة العقبات في التبادل التجاري والصناعي بين لبنان والسعودية. وأكد المجتمعون "ضرورة الاسراع في بتّ مشروع اتفاق لإنشاء هذا المجلس قريباً". وناقشوا الاتفاق التجاري القائم بين البلدين، واتفقوا على ضرورة صوغ اقتراحات لمشروع اتفاق جديد يتلاءم والمعطيات الراهنة قبل عرضها على المراجع الرسمية في البلدين. وقال القصار ان "العلاقة المميزة بين بلدينا تفرض علينا كرجال اعمال بلورة فرص اعمال مشتركة لتطوير مستوى العلاقات الاقتصادية القائمة، والتنسيق مع المسؤولين في بلدينا لتعزيز التعاون المشترك كي يصب في مصلحة كل قطاعاتنا الاقتصادية". وأكد ان "الاعباء الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لم تَحلْ دون استمرارنا في استكمال عملية الانماء والاعمار. والعهد الراهن عاكف على اتخاذ كل الخطوات لمعالجة الاوضاع الراهنة ضمن توجهات تكفل اغناء مناخ الاستثمار وتوسيع فرص الاعمال ودعم دور القطاع الخاص خصوصاً في ظل سياسة التخصيص التي لدى الحكومة توجه ثابت في شأنها". من جهته قال الجريسي "اننا هنا لنبحث في عملية تسويق المنتجات بين البلدين، وفرص الاستثمار المشتركة. وشاركنا في اجتماعات الدورة ال87 لاتحاد الغرف العربية وفي وضع حجر الاساس لمقر الاتحاد في لبنان، وهذا عمل تشكر عليه الدولة اللبنانية"، مشيراً الى أن "نشاطات الاتحاد ستصب في مصلحة الاقتصاد العربي". وأعرب الجريسي عن "الاعتزاز بما شاهدناه في لبنان من انجازات على كل الصعد، ونعتبر انفسنا سفراء للبنان في السعودية وسيكون هدفنا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية". وتحدث عن الاقتصاد السعودي، عارضاً مجالات الاستثمار والعمل. وقال ان "الاستثمارات المشتركة وتعزيز الاستيراد والتصدير بين لبنان والسعودية من شأنهما تنمية الاقتصاد بينهما". أما الوزير ميقاتي فنوه بالعلاقات التاريخية، داعياً الى "تعزيز المناخات الاستثمارية بين البلدين". وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال، يوسف شقير، ان "الحكومة جادة في توفير المناخات والحوافز الاستثمارية التي تشجّع على جذب الرساميل والشركات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار". وأضاف ان "الدولة اللبنانية تقوم بجهد لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتعزيز القدرات اللبنانية التنافسية فضلاً عن تشجيع الايجار التمويلي". وعرض شقير الحوافز التي يتمتع بها لبنان، مشيراً الى انها "تتيح مجالات واسعة للمستثمر العربي والاجنبي خصوصاً في المجالات الصناعية". ودعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف الى "ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير فرص التصدير المشترك". وأكد ان "الجمعية أولت موضوع تصدير المنتجات اللبنانية الى السعودية الأهمية القصوى".