سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزيرة شؤون المعاقين المغربية اكدت ل "الحياة" توافق مهامها مع حياتها العائلية . نزهة الشقروني : نسعى الى فرض المرأة في مناصب القرار وتشكيل جماعات ضغط نسائية على الأجهزة
تحدثت وزيرة شؤون المعاقين المغربية نزهة الشقروني الى "الحياة" عن وجود المرأة المغربية في مراكز القرار، وعن دورها، كوزيرة، في ادارة ملف المعاقين، وعن انخراط المرأة المغربية، عموماً، في المعترك السياسي. السيدة نزهة الشقروني من الوجوه النسائية المعروفة في حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب برئاسة عبدالرحمن اليوسفي. في آذار مارس الماضي، اسندت اليها مهمة كاتبة دولة لرعاية شؤون المعاقين، وهي حائزة على دكتوراه في اللسانيات، وأستاذة جامعية في كلية الآداب في مكناس. التقت "الحياة" الوزيرة نزهة الشقروني في مكتبها في الرباط وسألتها. كيف تلقت عضوة حزب الاتحاد الاشتراكي نبأ توليها منصباً حكومياً، فقالت: "صحيح ان وجود النساء في مراكز القرار كان من مطالبنا الأساسية، لكن اسنادي حقيبة حكومية كان حقيقة مفاجأة كبيرة لي ولعائلتي. وأول احساس انتابني هو الشعور بثقل المسؤولية وان كان انتقالي الى الحكومة لم يكن سوى امتداد لنفس الخط السياسي الذي اتبعته منذ انضمامي الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وعن عملها داخل حكومة يحتل فيها الوزراء الرجال ثمانية وثلاثين حقيبة مقابل حقيبتين للنساء، قالت: "على رغم قلة الحقائب المسندة لنا كنساء في الحكومة، لا اشعر بالوحدة، اذ نحن نعمل في اطار مجموعة. صحيح ان الحقائب المسندة الى الرجال تعكس عقلية الهيمنة الذكورية، لكننا نسعى الى فرض وجود المرأة في مناصب القرار ... لم نستطع تحقيق ذلك بعد، لكننا في بداية المشوار والمهام النضالية لا تنتهي بالمناصب الوزارية. وأؤكد انه لا يوجد اي اقصاء او تهميش ولم نفقد حريتنا في اي شيء داخل الحكومة. هذا لا يعني انه ليست هناك اختلافات في وجهات النظر بين الوزراء، خصوصاً وان الحكومة مكوّنة من ستة احزاب اضافة الى وزراء شغلوا مناصب في الحكومة السابقة، لكن يتم حسم الامور بصفة شمولية. ويمكنني القول ان هناك انسجاماً حكومياً. وتحدثت الوزيرة الشقروني عن مهمتها الحكومية، فقالت: "ملف المعاقين ملف هام ويفرض ذاته، وله احتياجات خاصة. لكن انجاز العمل يفرض تنسيقاً قوياً بين الوزارات المشرفة على الرعاية الاجتماعية في المغرب. ونحن في رعاية شؤون المعاقين نعمل على تغيير النظرة اللاصقة بالمعاقين والتي تدخل ضمن ثقافة عامة نسعى الى محوها وإبراز ان الاعاقة ليست مرضاً، وانما حالة اجتماعية. نريد دمج شريحة من المجتمع من الممكن ان تكون فاعلة ضمن خطة شاملة تتضمن تشريعات جديدة كفيلة بتوفير الحماية القانونية للمعاقين. كما نعمل على توفير المسالك لتقديم الخدمات الأساسية لهم وخلق فضاء اجتماعي بدون حواجز. لدينا خطة برامج ونشرات تلفزيونية خاصة بالمعاقين بدأنا بثها مرة في الأسبوع لخلق نوع من التواصل بين المغاربة في افق تقديم نشرات خاصة بالصم والبكم... لكن يبقى اهم عائق امام دمج المعاق في سوق العمل النقص الحاصل في التجهيزات الضرورية والأطر المختصة لتأطير هؤلاء المعاقين وتمكينهم من ولوج جميع الميادين كالأسوياء". وأضافت: "هناك نظرة شاملة لمسألة العناية بالمعاقين ودمجهم في المجتمع، ونتعاون مع منظمات دولية لخلق وحدات ومراكز للتخفيف من الاعاقات. ولا ادري اذا كان تولي امرأة هو السبب، لكن تجاوب المنظمات الدولية كبير معنا لتحقيق الأهداف المرسومة، ما يشجعنا على الاستمرار في هذه المهمة الصعبة". وعن "التراجع" في المناصب المعهودة الى النساء في الحكومة الحالية التي تضم وزيرتين، مقابل اربعة في الحكومة السابقة، قالت: "هناك بعض التراجع، لكن يجب القول ان الحقيبتين الحاليتين عهدتا لعضوتين في حزب الاتحاد الاشتراكي رشحهما الحزب في بداية تشكيل الحكومة. والعيب في الاحزاب المشاركة التي لم تقدم مرشحات، وهي تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وحول مآخذ منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب التي تأخذ على الوزيرة "عدم ترجمة حماسها النسائي الى قرارات ملموسة خصوصاً وانها في موقع اتخاذها"، اكدت انها تشارك هذه المنظمات همومها "كمناضلة وليس كوزيرة. فهناك بعض الاختلاف في الرأي داخل الحكومة حول التعاطي مع القضية النسائية. وأنا اواجه هذا الاختلاف باستمرار مع الوزراء الذين يشرفون الى جانبي على الرعاية الاجتماعية وقضايا المرأة. لكن هذا لا يمنع الحوار والنقاش ومحاولة الاقناع بضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام لقضايا النساء في البلاد. والجديد حالياً اننا نواكب الملف النسائي في جميع المراحل، ونسهم من داخل الحركة النسائية والحكومية في نفس الوقت. وقد استطعنا رغم قلة عددنا ان نخلق تواصلاً مع باقي اعضاء الحكومة حول الموضوع ولم يغب البعد النسائي ابداً عن مطالبنا. لدينا هدف هو الوصول الى الاجماع حول قضية المرأة، ونسعى الى بلورة برنامج عمل مع الحركات النسائية يحمل صيغة نهائية لرؤيتنا كيفية ادارة اوضاع المرأة في البلاد لعرضها على الحكومة. ويمكن القول انه لأول مرة تخصص اشارة الى المرأة في البرنامج الذي تقدمت به الحكومة بعد تشكيلها تحض على المواطنة وتكافؤ الفرص في كل المجالات. ورغم الاختلاف في الانتماءات الحزبية، الا ان قضية المرأة توحد جميع التيارات النسائية في المغرب". وعما اذا كانت تواجه مشكلات في عملها مع الرجال، قالت: "طرحت هيمنة الرجال بعض المشكلات خصوصاً في النشاط الحزبي، لكني كنت استمر بفضل قناعاتي رغم لحظات الاحباط التي كانت تنتابني بين الحين والآخر. ولم تخلق يوماً لدي المواجهة مع زملائي من الرجال اية معاناة، وكنت دائماً اعتبر ان تلك الصراعات جزء من النضال... وفي المؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي، ستعرض لجنة المرأة ورقة عمل حول مسألة دمج النساء اكثر في المؤسسة الحزبية والسياسية ومراكز صنع القرار. يجب ان نصل الى تشكيل جماعات ضغط نسائية على الاجهزة، ويجب ان نكون موجودات في كل المسؤوليات التي تناط بالرجال. في المغرب عملت النساء بشكل مميز في العمل الجمعوي، لكنهن اهملن نوعاً ما العمل السياسي. نحن في مجتمع ذكوري ويجب ان نفرض تصورنا مع الصمود في وجه الصعوبات المحتملة للوصول الى الاهداف المطلوبة". وعما اذا لاقت مشكلات عائلية بسبب مسؤولياتها والغياب المستمر عن البيت، قالت: "زوجي معتاد على مسؤولياتي الحزبية. فقد عاش معي مراحل الحملات الانتخابية، وكان احسن رفيق ومشجع لي في تلك المرحلة. كان مسروراً لتعييني في الوزارة، لكن المعاناة كانت مع الاطفال الذين اضطروا بسبب المنصب الى تغيير مدارسهم للانتقال من مكناس الى الرباط، وهذا عقد الامر بالنسبة لي. فالدخول المتأخر وتغيير الاطفال كلياً لمحيطهم أربك العائلة بعض الوقت. فابني البالغ من العمر 11 عاماً، صعب المزاج ولم يتقبل المنصب وترك رفاقه في مكناس. وسألني دائماً متى تنتهي قضية الوزارة. اما الفتاة، 16 عاماً، فلا مشاكل معها مقارنة بالصبي. في مكناس كنت معهم دائماً... لكن الوضع تغير في الرباط. وبالنسبة لزوجي، فهو يعيش نوعاً من الفراغ بسبب انتقاله ايضاً من مكناس الى الرباط، لكنه يحاول ضبط الأمور. اما المنصب فلم يشكل ابداً تهديداً لعائلتي. فهناك ثقة ترسخت بيننا طوال حياتنا الزوجية. لدي تنقلات في الخارج، وأمثل الحزب ثلاث مرات في العام، وهذا يعني انني اغيب فترات متلاحقة عن البيت. لكني احاول ايجاد ارضية للتفاهم مع افراد عائلتي، فنخرج ايام السبت والأحد لممارسة السباحة والتنس وبعض الانشطة الاخرى لتغيير الاجواء والحفاظ على جو العائلة. زوجي لم يكن يبدي انزعاجه من عملي لكن مواقفه كانت تترجم بشكل آخر، كنت افهمها وأحاول بحث الأمر.