السينما المصرية على مشارف قرن جديد : بين اعتبارات الثقافة والمجتمع ... ورجال الأعمال

يعتبر موضوع الحديث عن "أزمة" السينما المصرية من الموضوعات التي يطلق عليها اسم "القديم المتجدد" بالاضافة الى كونه من الموضوعات التي تظهر بشكل دوري من فترة الى اخرى. ففي مطلع العشرينات من هذا القرن جاء الحل - وإن كان جزئياً ومرحلياً - لهذه الازمة من قبل رجل الصناعة والاقتصاد الوطني طلعت حرب في اطار مشروعه العام لبناء مؤسسات اقتصادية ومصرفية مصرية ما أفضى الى اقامة معالم نهضة سينمائية على مستويات الانتاج والصناعة من استديوهات وتحميض، وتطوير للموارد البشرية في مجال السينما.
وكما عصفت ظروف مصر الاقتصادية في اعقاب الحرب العالمية الثانية بما يمكن ان نطلق عليه "المشروع الاقتصادي الوطني" لطلعت حرب، فإن هذا قد اثر بدوره سلباً على حالة السينما المصرية ودفع بها الى حافة ازمة جديدة. وعلى رغم محاولات فردية عدة، لم يخل بعضها من الجدة، فإن عبور هذه الازمة تطلب تدخلاً فاعلاً من الدولة كان متسقاً خلال عقد الستينات مع التوجه العام للسياسات المصرية حينذاك. ونشأت المؤسسة العامة للسينما لتصبح من الناحية الفعلية المظلة لكافة مجالات انتاج وصناعة وتوزيع السينما في مصر، على رغم عدم اعلان احتكارها الرسمي لهذه المجالات او استبعاد الشركات الفردية العاملة في هذا الميدان. وقد وفر دور المؤسسة "البنية الأساسية" لدعم صناعة السينما حينذاك. وعقب هزيمة العام 1967، تأثرت السينما سلباً بتوجيه غالبية الموارد لاعادة البناء للقوات المسلحة ولضمان الصمود الاقتصادي، ومع بدء سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر العام 1974 والتراجع التدريجي للدولة عن دورها في النشاط الاقتصادي، صاحب ذلك تراجع مماثل على جهة السينما تاركاً المجال للانتاج الخاص، المصري والعربي، والامر نفسه بالنسبة الى التوزيع، وحدثت حالات من الانتاج المشترك.
الا ان هذا الوضع الجديد - وإن سمح بظهور مواهب وقدرات جديدة في مختلف مجالات العمل السينمائي - فانه ادى الى ظهور عدد من النواقص التي سرعان ما ادخلت السينما المصرية في طور ازمة جديدة يمكن القول انها تلك الموجودة حتى الآن، وربما تكون الاطول من حيث المدة والاخطر من حيث العمق والحدة. وذلك لأن التراجع شبه الكامل للدولة في قطاع السينما ادى الى اعتماد المنتجين الجدد على الامكانات نفسها التي تركتها المؤسسات العامة للسينما من استوديوهات ومعامل تحميض وصوت وغير ذلك، من دون النظر الى اجراء عملية تجديد لهذه الامكانات - الا على اضيق نطاق - ومن دون العمل للاستفادة من منتجات التكنولوجيا الحديثة في مجال السينما على الصعيد العالمي، والتي خطت خطوات عملاقة، خصوصاً منذ السبعينات، الا في أقل الحدود وبشكل فردي محض لم يؤد الى نتائج عامة تشمل صناعة السينما في مصر بشكل عام.
كما ان صعود عدد من المخرجين الجادين والمنتجين الذين يرغبون في الارتفاع بمستوى السينما في حقبة الثمانينات والتسعينات أحدث تأثيراً ايجابياً على المستوى الفني والموضوعي للسينما المصرية بدءاً بارتفاع التناول الجاد لمشكلات يواجهها المجتمع المصري والعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على رفع درجة وعي وادراك المشاهد العادي بهذه القضايا، مروراً بالانفتاح على الاتجاهات الجديدة والمتقدمة - موضوعياً وتقنياً - في السينما العالمية والاستفادة منها، وانتهاء بتبادل الخبرات والآراء فيما بين ابناء هذه "الموجة الجديدة" ما دفع البعض الى تصنيفهم معاً باعتبارهم نواة للسينما الجديدة في مصر.
وجاء تدخل الدولة مرة اخرى خلال العامين الماضيين بغرض مختلف عما كان عليه من قبل. فالدولة هذه المرة سعت الى فتح حوار مع اطراف صناعة السينما كافة رداً على نداءات لها بالتدخل من جهة واتهامات لها بالمسؤولية عن تدهور حال السينما من جهة اخرى. وجاءت سلسلة من الاجراءات بدأت باعفاءات جمركية تلتها اخرى ضريبية ثم تخفيضات على الضرائب المحصلة من دور العرض السينمائي. الا ان هذه الاعفاءات تسري بحق الشركات ذات رأس المال الذي يبدأ بمئتي مليون جنيه مصري حوالى ستين مليون دولار اميركي. ودفع هذا الحد الادنى المحدد الى الواجهة بمسألة دور رجال الاعمال في صناعة السينما. وبدأ الحديث والمقارنات مجدداً بتجربة طلعت حرب السابقة مع ابراز البعض للتباينات بين نوعية رجال الاعمال والصناعة حينذاك والآن. كما ارتبط ذلك بذاكرة تجربة مريرة في السبعينات والثمانينات مع بعض رجال الأعمال في مجال الانتاج وهو ما عرف بپ"سينما المقاولات" بكل تداعياتها السلبية ثقافياً واجتماعياً. ولكن الموضوعية تستوجب الاقرار بعدد من الامور الأولية: فالدولة لم تكتف بالاعفاءات والامتيازات لصناعة السينما، بل ساعدت - بشكل مباشر او غير مباشر - في انهاض الانتاج السينمائي عبر تزايد دور مؤسسة التلفزيون المصري ومن ورائه جهاز الاعلام في دخول معترك الانتاج السينمائي، كما انها قامت بتجديد بعض دور العرض وبالمساعدة في اعادة افتتاح بعض ما اغلق منها بالفعل في السابق. ومن جهة اخرى، فإن رجال الصناعة والاعمال الذين انشأوا شركات للانتاج باشروا ايضاً نشاطاً واسعاً في مجالات تحديث البنية الأساسية لصناعة السينما من استديوهات، بل إن بعض الشركات الجديدة يقصر مجال نشاطها على هذا القطاع حتى الآن، والبعض الآخر يعمل بهمة في مجال افتتاح دور عرض جديدة بمعدل متسارع خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعقد بعض هذه الشركات ترتيبات مع مؤسسات انتاج سينمائي عالمية للاستفادة من تقدم التكنولوجيا السينمائية عالمياً واتباع الأساليب العلمية في الادارة والانتاج في هذا المجال.
ولا شك في ان الدور المتعاظم لرجال الاعمال يطرح عدداً من التساؤلات على رغم ما يسجل لهم من وعي بدورهم الاجتماعي والثقافي اسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة: فهل سيأتي الانتاج القادم انتقائياً على المستوى الموضوعي يعكس فقط مصالح هؤلاء المنتجين الجدد ويبتعد عن موضوعات شائكة او قد تبدو متعارضة مع مصالحهم كرجال اعمال، كما شهدت مثلاً السينما المصرية خلال العقدين الماضيين من اعمال تنتقد تجاوزات رجال الأعمال وسياسة اقتصاد السوق؟ وهل سيطفو حافز الربح التجاري فعلياً على ما عداه من اعتبارات النهضة الثقافية والفنية والاجتماعية فينحدر مرة اخرى المستوى الفني والمحتوى الفكري للأفلام للحصول على اعلى الايرادات مما يطيح بما هو موجود من منتجين وفنانين يقدمون فناً جاداً؟ ثم هل ستنجح هذه المؤسسات الجديدة في تجاوز عقبات التوزيع الخارجي والاستفادة من الاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعظيم مكاسب الفيلم المصري خارجياً وبالتالي توسيع دائرة انتشاره؟ كلها اسئلة تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالمساعدة على الاجابة عليها، ولكنها ستؤثر بشكل كبير في دور السينما المصرية وتركيبتها في القرن المقبل.