شرطة الباحة تقبض على باكستاني لترويجه «الشبو»    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السينما المصرية على مشارف قرن جديد : بين اعتبارات الثقافة والمجتمع ... ورجال الأعمال
نشر في الحياة يوم 05 - 03 - 1999

يعتبر موضوع الحديث عن "أزمة" السينما المصرية من الموضوعات التي يطلق عليها اسم "القديم المتجدد" بالاضافة الى كونه من الموضوعات التي تظهر بشكل دوري من فترة الى اخرى. ففي مطلع العشرينات من هذا القرن جاء الحل - وإن كان جزئياً ومرحلياً - لهذه الازمة من قبل رجل الصناعة والاقتصاد الوطني طلعت حرب في اطار مشروعه العام لبناء مؤسسات اقتصادية ومصرفية مصرية ما أفضى الى اقامة معالم نهضة سينمائية على مستويات الانتاج والصناعة من استديوهات وتحميض، وتطوير للموارد البشرية في مجال السينما.
وكما عصفت ظروف مصر الاقتصادية في اعقاب الحرب العالمية الثانية بما يمكن ان نطلق عليه "المشروع الاقتصادي الوطني" لطلعت حرب، فإن هذا قد اثر بدوره سلباً على حالة السينما المصرية ودفع بها الى حافة ازمة جديدة. وعلى رغم محاولات فردية عدة، لم يخل بعضها من الجدة، فإن عبور هذه الازمة تطلب تدخلاً فاعلاً من الدولة كان متسقاً خلال عقد الستينات مع التوجه العام للسياسات المصرية حينذاك. ونشأت المؤسسة العامة للسينما لتصبح من الناحية الفعلية المظلة لكافة مجالات انتاج وصناعة وتوزيع السينما في مصر، على رغم عدم اعلان احتكارها الرسمي لهذه المجالات او استبعاد الشركات الفردية العاملة في هذا الميدان. وقد وفر دور المؤسسة "البنية الأساسية" لدعم صناعة السينما حينذاك. وعقب هزيمة العام 1967، تأثرت السينما سلباً بتوجيه غالبية الموارد لاعادة البناء للقوات المسلحة ولضمان الصمود الاقتصادي، ومع بدء سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر العام 1974 والتراجع التدريجي للدولة عن دورها في النشاط الاقتصادي، صاحب ذلك تراجع مماثل على جهة السينما تاركاً المجال للانتاج الخاص، المصري والعربي، والامر نفسه بالنسبة الى التوزيع، وحدثت حالات من الانتاج المشترك.
الا ان هذا الوضع الجديد - وإن سمح بظهور مواهب وقدرات جديدة في مختلف مجالات العمل السينمائي - فانه ادى الى ظهور عدد من النواقص التي سرعان ما ادخلت السينما المصرية في طور ازمة جديدة يمكن القول انها تلك الموجودة حتى الآن، وربما تكون الاطول من حيث المدة والاخطر من حيث العمق والحدة. وذلك لأن التراجع شبه الكامل للدولة في قطاع السينما ادى الى اعتماد المنتجين الجدد على الامكانات نفسها التي تركتها المؤسسات العامة للسينما من استوديوهات ومعامل تحميض وصوت وغير ذلك، من دون النظر الى اجراء عملية تجديد لهذه الامكانات - الا على اضيق نطاق - ومن دون العمل للاستفادة من منتجات التكنولوجيا الحديثة في مجال السينما على الصعيد العالمي، والتي خطت خطوات عملاقة، خصوصاً منذ السبعينات، الا في أقل الحدود وبشكل فردي محض لم يؤد الى نتائج عامة تشمل صناعة السينما في مصر بشكل عام.
كما ان صعود عدد من المخرجين الجادين والمنتجين الذين يرغبون في الارتفاع بمستوى السينما في حقبة الثمانينات والتسعينات أحدث تأثيراً ايجابياً على المستوى الفني والموضوعي للسينما المصرية بدءاً بارتفاع التناول الجاد لمشكلات يواجهها المجتمع المصري والعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على رفع درجة وعي وادراك المشاهد العادي بهذه القضايا، مروراً بالانفتاح على الاتجاهات الجديدة والمتقدمة - موضوعياً وتقنياً - في السينما العالمية والاستفادة منها، وانتهاء بتبادل الخبرات والآراء فيما بين ابناء هذه "الموجة الجديدة" ما دفع البعض الى تصنيفهم معاً باعتبارهم نواة للسينما الجديدة في مصر.
وجاء تدخل الدولة مرة اخرى خلال العامين الماضيين بغرض مختلف عما كان عليه من قبل. فالدولة هذه المرة سعت الى فتح حوار مع اطراف صناعة السينما كافة رداً على نداءات لها بالتدخل من جهة واتهامات لها بالمسؤولية عن تدهور حال السينما من جهة اخرى. وجاءت سلسلة من الاجراءات بدأت باعفاءات جمركية تلتها اخرى ضريبية ثم تخفيضات على الضرائب المحصلة من دور العرض السينمائي. الا ان هذه الاعفاءات تسري بحق الشركات ذات رأس المال الذي يبدأ بمئتي مليون جنيه مصري حوالى ستين مليون دولار اميركي. ودفع هذا الحد الادنى المحدد الى الواجهة بمسألة دور رجال الاعمال في صناعة السينما. وبدأ الحديث والمقارنات مجدداً بتجربة طلعت حرب السابقة مع ابراز البعض للتباينات بين نوعية رجال الاعمال والصناعة حينذاك والآن. كما ارتبط ذلك بذاكرة تجربة مريرة في السبعينات والثمانينات مع بعض رجال الأعمال في مجال الانتاج وهو ما عرف بپ"سينما المقاولات" بكل تداعياتها السلبية ثقافياً واجتماعياً. ولكن الموضوعية تستوجب الاقرار بعدد من الامور الأولية: فالدولة لم تكتف بالاعفاءات والامتيازات لصناعة السينما، بل ساعدت - بشكل مباشر او غير مباشر - في انهاض الانتاج السينمائي عبر تزايد دور مؤسسة التلفزيون المصري ومن ورائه جهاز الاعلام في دخول معترك الانتاج السينمائي، كما انها قامت بتجديد بعض دور العرض وبالمساعدة في اعادة افتتاح بعض ما اغلق منها بالفعل في السابق. ومن جهة اخرى، فإن رجال الصناعة والاعمال الذين انشأوا شركات للانتاج باشروا ايضاً نشاطاً واسعاً في مجالات تحديث البنية الأساسية لصناعة السينما من استديوهات، بل إن بعض الشركات الجديدة يقصر مجال نشاطها على هذا القطاع حتى الآن، والبعض الآخر يعمل بهمة في مجال افتتاح دور عرض جديدة بمعدل متسارع خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعقد بعض هذه الشركات ترتيبات مع مؤسسات انتاج سينمائي عالمية للاستفادة من تقدم التكنولوجيا السينمائية عالمياً واتباع الأساليب العلمية في الادارة والانتاج في هذا المجال.
ولا شك في ان الدور المتعاظم لرجال الاعمال يطرح عدداً من التساؤلات على رغم ما يسجل لهم من وعي بدورهم الاجتماعي والثقافي اسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة: فهل سيأتي الانتاج القادم انتقائياً على المستوى الموضوعي يعكس فقط مصالح هؤلاء المنتجين الجدد ويبتعد عن موضوعات شائكة او قد تبدو متعارضة مع مصالحهم كرجال اعمال، كما شهدت مثلاً السينما المصرية خلال العقدين الماضيين من اعمال تنتقد تجاوزات رجال الأعمال وسياسة اقتصاد السوق؟ وهل سيطفو حافز الربح التجاري فعلياً على ما عداه من اعتبارات النهضة الثقافية والفنية والاجتماعية فينحدر مرة اخرى المستوى الفني والمحتوى الفكري للأفلام للحصول على اعلى الايرادات مما يطيح بما هو موجود من منتجين وفنانين يقدمون فناً جاداً؟ ثم هل ستنجح هذه المؤسسات الجديدة في تجاوز عقبات التوزيع الخارجي والاستفادة من الاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعظيم مكاسب الفيلم المصري خارجياً وبالتالي توسيع دائرة انتشاره؟ كلها اسئلة تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالمساعدة على الاجابة عليها، ولكنها ستؤثر بشكل كبير في دور السينما المصرية وتركيبتها في القرن المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.