قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني ناصر السعيدي امس "ان التخصيص مهم لجهة خفض الدين العام وعجز الموازنة، ويخلق فرص عمل وفرصاً استثمارية للقطاع الخاص". وكان السعيدي يتحدث في افتتاح مؤتمر "لبنان: التحديات الاستثمارية والميزات التفاضلية على ابواب الالفية الثالثة" الذي نظمته مؤسسة "داتا انفستمنت كونسلت" و"مركز دراسات الاسواق المالية الناشئة" في فندق "سمرلند" في بيروت. وأعلن السعيدي ان "الحكومة ستضع برنامجاً اقتصادياً واضحاً للسنوات الخمس المقبلة سيكون موجهاً لتشجيع القطاع الخاص ليشارك الدولة في كل مشاريعها". وقال ان "الخطوة الاساسية في خطة الاستقرار هي تطبيق خطة تؤمن خفض الديون والمحافظة على معدل التضخم"، مشيراً الى ان "سياسة الاستقرار ستتضمن جهوداً لزيادة العائدات العامة". وأضاف ان "العنصر الأساسي للسياسة الضريبية هو خفض الدين العام والعجز وتحسين الجباية ثم خفض الفائدة، ما يساعد على نمو القطاع الخاص ليُعطى حافزاً اكبر". واعتبر ان "التخصيص يؤمن زيادة في الكفاية الاقتصادية وفاعلية في الخدمات ويخفض نسبة الدين بنسبة بليون دولار لتتراجع خدمات الدين سنوياً بمعدل 150 مليون دولار". وكشف ان "الحكومة في صدد تحضير قانون للتخصيص لتحقيق برنامج كامل، وتأسيس مجلس أعلى يتخذ كل القرارات السياسية اللازمة". وعن الفرص الاستثمارية، قال السعيدي انه "يجب التركيز على الصناعات التي لها قيمة مضافة"، مشيراً الى "ضرورة وضع قوانين وحوافز جديدة لتحسين الاستثمار علماً ان كل حوافز الاستثمار موجودة في لبنان". من جهته قال المدير العام لوزارة المال حبيب أبو صقر، ممثلاً وزير المال جورج قرم، ان الشروط الضرورية لتوفير المناخ للاستثمار هي "توافر الاستقرار واعطاء ضمانات بعدم حصول تأميم وتوافر ارباح مجزية للاستثمار، وحرية تحويل الاموال وعدم التمييز بين المستثمر الوطني والاجنبي وتوافر الخدمات الاساسية والمهارات الفنية، وسهولة المعاملات لتأسيس المؤسسات وتوافر نظام ضريبي خفيف الوطأة".
