جاكارتا - رويترز - نظم طلاب مسلمون تظاهرات في العاصمة الاندونيسية جاكارتا امس الاربعاء دعوا خلالها الى "الجهاد" في جزيرة امبون التي تشهد اضطرابات طائفية. وجاء ذلك غداة مقتل تسعة مسلمين في الجزيرة برصاص الشرطة، ما دفع السلطات الى عزل قائدها وارسال حوالي ثلاثة آلاف جندي الى امبون مزودين اوامر باطلاق النار على المشاركين في الاضطرابات هناك. وكان مقتل المسلمين التسعة وهم يغادرن مسجدا اول من امس، ادى الى اتهام الشرطة بالتورط مباشرة في العنف الطائفي، خصوصا وان شهودا افادوا ان اطلاق النار جاء من دون سابق انذار. وقال قائد الجيش الجنرال ويرانتو ان قواته ستتخذ اجراءات صارمة لاعادة الهدوء الى جزر بهار وبينها امبون واضاف: "اصدرت اليهم اوامري باتخاذ اجراءات صارمة بغض النظر عن العرق والدين ... اطلاق النار لاحداث اعاقة لا بغرض القتل". وقال انه امر بان يحل اللفتنانت جنرال روزمانهادي محل الكولونيل كاريونو سومودينوتو قائد الشرطة في امبون. "الجهاد، الجهاد" وافاد شهود في جاكارتا امس ان حوالي الف مسلم ومسلمة شاركوا في التظاهرة في ميدان الحرية وسط العاصمة. واخذوا يرددون "الجهاد ، الجهاد"، فيما اجهش بعضهم بالبكاء. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "ارسلونا الي امبون الان توقفوا عن قتل المسلمين في امبون0 نحن مستعدون للشهادة والجهاد". ولم ترد تقارير عن حدوث اعمال عنف خلال التظاهرة. وشهدت جزيرة امبون في شرق اندونيسيا اشتباكات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين اسفرت عن مقتل حوالي 200 شخص الشهر الماضي، في الاضطرابات الطائفية الاسوأ التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 15 عاماً. وقال البريغادير جنرال توجار سيانيبار الناطق باسم الشرطة في جاكارتا اول من امس انه يجري التحقيق مع اثنين من رجال الشرطة وجندي لتورطهم في اطلاق النار على المسجد. واذاعت وكالة انباء "انتارا" ان البرلمان قد يستدعي ويرانتو لاستجوابه بشأن اطلاق النار يوم الاثنين على المصلين في امبون. ونقلت الوكالة عن النائب عيسي اميني قوله: "نفكر في استدعاء الجنرال ويرانتو... لأن الامر ليس مجرد حادث تافه". وتقع امبون على بعد نحو 2300 كيلومتر من العاصمة الاندونيسية . وعادت فيها حركة المواصلات العامة الى طبيعتها امس لكن قوات الامن لا تزال منتشرة في المدينة كما اغلقت معظم المدارس ابوابها. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة اندونيسية ان البرلمان قد يستدعي الرئيس يوسف حبيبي في شأن فضيحة تنصت تشير إلى ان تحقيقاً رسمياً في ثروة الرئيس السابق سوهارتو ربما كان مجرد اجراء شكلي. وأضافت صحيفة "ميديا" ان 20 نائباً وقعوا اقتراحاً يطلب من البرلمان ان يستدعي حبيبي في شأن فضيحة التنصت.