القاهرة - "الحياة" - أكدت مصادر قريبة من "الجماعة الإسلامية" المصرية أن قادة التنظيم المقيمين في الخارج أبلغوا مسؤولي الأجنحة العسكرية قرار وقف العمليات المسلحة والتزام مبادرة وقف العنف التي أطلقها في تموز يوليو 1997 القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وكان التنظيم أصدر الاسبوع الماضي بياناً أعلن فيه التزام المبادرة السلمية من دون أن يحدد مهلة معينة لوقف العمليات، لكنه شدد على أن الموقف الجديد "لا يعني تخلي الجماعة عن الثوابت التي قامت عليها". وقالت المصادر لپ"الحياة" إن عناصر الجماعة الفارين في أنحاء مختلفة في مصر، خصوصاً في الصعيد، والموجودين منهم في دول أخرى أبلغوا القرار، وأن قادة الجماعة شددوا على ضرورة التزام القرار "حرصاً على صدقية الجماعة ووحدة الصف فيها". وأكدت أن لا أحد من قادة الجماعة من المقيمين في الخارج عارض القرار، معيدة الى الأذهان أن الجماعة كانت اصدرت في شباط فبراير من العام الماضي بياناً أوضحت فيه أن مجلس شورى التنظيم يدرس التعاطي بإيجابية مع المبادرة السلمية، بعدما تأكد أن القادة التاريخيين اطلقوها من دون تعرضهم لضغوط. وبررت المصادر تأخر صدور قرار نهائي في شأن المبادرة الى وجود اعضاء في مجلس شورى التنظيم في دول عدة وصعوبة الاتصالات بينهم، واوضحت أن اعضاء الأجنحة العسكرية "ملتزمون السياسة العامة للتنظيم وما يصدر عن قادته من قرارات"، واستبعدت إقدام أي من عناصر تلك الأجنحة على خرق القرار.