دعت "غرفة تجارة دمشق" إلى اعتبار السنة الجارية عام تحضير الاقتصاد السوري لدخول القرن المقبل من خلال "وضع استراتيجية عمل واضحة" واصدار الحكومة "اجراءات مرنة وفعالة" ترفع كفاية القطاعات الاقتصادية في "مواجهة التحديات" القائمة. وتوقع مجلس ادارة الغرفة ان يقدم الاتحاد الاوروبي نحو تسعة بلايين دولار اميركي من القروض والهبات والمساعدات للمساهمة في "اعادة تأهيل قطاعات اقتصادية اساسية" في اطار التحضير لاتفاق الشراكة السورية - الاوروبية الذي يستوجب رفع الحواجز الجمركية بين الطرفين. وسجلت غرفة التجارة بعض المؤشرات السلبية العام الماضي بينها استمرار "الركود في السوق المحلية" منذ عام 1996، مشيرة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال النصف الاول من العام الماضي الى نحو سبعة بلايين ليرة سورية 140 مليون دولار ما يؤشر الى "مشكلة حقيقية" تواجه العملية التصديرية. ونوهت في المقابل بپ"الانجازات الزراعية" التي أدت الى رفع حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الى 31 في المئة. وجاء في التقرير السنوي لغرفة التجارة الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه ان الاقتصاد السوري تخطى عام 1997 نسبة نمو قدرها 3.5 في الدخل القومي بالأسعار الجارية، ونسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة مقابل 2.2 عام 1996، وذلك بسبب "حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية بسبب تراجع اسعار النفط وتباطؤ حركة الصادرات والاستثمارات"، لأن "الاجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط الحركة الاقتصادية" لم تعط نتائج ايجابية كبيرة. غير ان التقرير عاد وبشّر بأن "الدلائل تشير الى اقتراب الخروج من تلك الحال نتيجة تراجع معدل التضخم الى حدود ثمانية في المئة عام 1997، بعدما سيطرت حال من الركود التضخمي على السوق المحلية خلال السنوات الماضية، كما سيؤدي اعتماد سعر صرف موحد للعملات الاجنبية الى استفادة الاقتصاد السوري من زيادة الفاعلية في توزيع الموارد الاقتصادية". وكان الرئيس حافظ الاسد دعا بمناسبة بدء ولايته الدستورية الخامسة، الى تعديل قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991 وتطوير الأنظمة المصرفية وتوفير المناخ لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية. وفي ضوء عدم توافر المعطيات الكاملة عن العام الماضي، تشير البيانات الأولية الى ان قيمة الصادرات في النصف الاول من العام الماضي تراجعت الى 16 بليوناً مقابل 21 بليوناً في الفترة ذاتها من العام 1997. كما ان استثمارات القطاع الخاص تراجعت بنسبة 5.21 في المئة عن العام 1996. لكن التقرير يذكر ان "معدل الاستثمار الاجمالي العام والخاص سجل نحو 8،23 في المئة من الدخل القومي وهي نسبة تعتبر اعلى من الحد الذي يتساير معه النمو الاقتصادي مع النمو السكاني والمقدرة بنحو 16 في المئة من الدخل القومي، مما يعد مؤشراً لبدء عودة الانتعاش إلى الاقتصاد السوري في السنوات القليلة المقبلة". ويسجل رجال اعمال سوريون حدوث مجموعة من الاجراءات الاصلاحية العام الماضي بينها "خطوات توحيد أسعار الصرف وتقريبه من أسعاره الحقيقية، اضافة الى البدء في تحرير التجارة الخارجية اثر دخول سورية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوير الانظمة المالية والمصرفية وتحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية". وأكد التقرير: "ان استمرار عملية التنمية ستتوقف على مدى القدرة على التصدير والقدرة على المنافسة الخارجية التي تتطلب مزيداً من رفع الكفاءة وتخفيض الكلفة"، اضافة الى "وضع استراتيجية تصديرية شاملة تستوعب حاجات التصدير وشروط المنافسة العالمية". ولم يسجل التقرير المشاكل التي تواجه الزراعة في الموسم الحالي بسبب تراجع الهطولات المطرية وظهور مؤشرات الجفاف في الشرق الاوسط. وبالنسبة الى التجارة الخارجية سجل التقرير عجزاً في الميزان التجاري لعام 1997 وتراجعاً بنسبة 92 في المئة مقارنة بالعام 1996، قيمته 2،1 بليون ليرة مقارنة بنحو 5،15 بليون عام 1996. وتعزو غرفة التجارة "الجزء الاكبر من هذا التحسن الى انخفاض المستوردات السورية عام 1997 بنسبة 1،25 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه". وتشير الارقام الاولية للعام الماضي إلى أن العجز ناهز سبعة بلايين ليرة خلال النصف الاول من العام الماضي نتيجة زيادة المستوردات بنسبة 27 في المئة وانخفاض الصادرات بنسبة 8،23 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 1997. وجاء في التقرير: "إذا كان تراجع المستوردات الذي شهده عام 1997 نتيجة انخفاض الطلب على المواد الاولية والسلع بسبب تباطؤ الحركة الانتاجية، فإن انخفاض الصادرات الحاد الذي سجله النصف الاول من عام 1998 يعتبر مؤشراً لمشكلة حقيقية تواجهها العملية االتصديرية تشكل معها تحدياً للاقتصاد السوري لا بد من معالجته في صورة أكثر فاعلية". ولم يلحظ التقرير ايجابيات كبيرة في موازنة العام الماضي مع أنها سجلت زيادة فعلية بلغت 68،6 في المئة عن موازنة عام 1997 اذا استثنينا الزيادة الناتجة عن تعديلات سعر الصرف الحسابي ذلك لأنها "نسبة ضئيلة لا تتناسب مع الحاجات المتنامية للسيولة، وهذا ما يؤكده انخفاض نسبة النقد المتداول الى الكتلة النقدية من 9،62 في المئة في العام 1996 الى 2،61 في المئة عام 1997". وكانت الموازنة سجلت ارتفاع اعتمادات المشاريع الاستثمارية الى 4،50 في المئة وهي من اعلى النسب التي سجلتها الموازنات السورية. ونوه تقرير غرفة تجارة دمشق بتوقيع اتفاق اقامة السوق المشتركة السورية - اللبنانية من خلال اعفاء السلع المتبادلة بدءاً من مطلع السنة الجارية، من جميع الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة بحيث يشهد مطلع العام 2002 تحريراً كاملاً للسلع المتبادلة بين القطرين من جميع الرسوم والضرائب. وذكر ان هذا الاتفاق "سيفتح آفاقاً جديدة ليس فقط للصناعات القائمة في البلدين بل يمكن ان يشكل سوقاً جيدة للصناعات التي يمكن احداثها مستقبلاً من خلال الاستفادة من عناصر الانتاج التكاملية". وأشار التقرير الذي وضعه مستشارو اتحاد غرف التجارة، باشراف رئيسه الدكتور راتب الشلاح، إلى "ملامح عربية جيدة" بينها الاتفاق على اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بانضمام ثماني عشرة دولة عربية لهذه المنطقة والتزامها خفض رسومها الجمركية على السلع المتبادلة بنسبة عشرة في المئة سنوياً ولمدة عشر سنوات، تنتهي آخر العام 2007. كما حذرت غرفة تجارة دمشق من عدم توافر الامن الغذائي العربي اذ وصلت فاتورة الغذاء العربية الى اكثر من 35 بليون دولار سنوياً، كما ان الدول العربية تستورد اكثر من 17 في المئة من حجم التجارة الدولية للحبوب. وأشارت ايضاً الى ارتفاع المديونية العربية الى نحو 250 بليون دولار وهي تزداد بنحو 50 الف دولار في الدقيقة الواحدة و"تكمن خطورة تلك الديون في كونها مترافقة مع ضعف في اداء الجهاز الانتاجي والتصديري".
