اختتمت في الكويت اعمال المؤتمر الاول للمعلوماتية القانونية والقضائية الذي نظمته وزارة العدل الكويتية بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان. وتركزت المواضيع المبحوثة في المؤتمر على اسس استخدام تطبيقات المعلوماتية القضائية في مكننة الاحكام وفي التخطيط القضائي وفي بناء شبكة معلومات قضائية على نطاق عربي وعالمي، بالاضافة الى مسألة حماية برامج المعلومات وقواعد البيانات واشكالية مواجهة الافعال الجرمية الخاصة بشبكة الأنترنت وأثر مكننة الاعمال على الخصوصية. كما جرى عرض للتجارب العربية الحاصلة في مجال المعلوماتية القانونية والقضائية. وصدرت عن المؤتمر توصيات أهمها مطالبة الامين العام لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس وزاري عربي للمعلومات اسوة بسائر المجالس الوزارية العاملة في نطاق الجامعة، ومطالبة الدول العربية الاسراع في اصدار قانون عربي موحد لحماية الملكية الفكرية والمعلوماتية. وأوصى المؤتمر افراد المجتمعات العربية ورجال القانون خاصة استخدام التقنيات المعلوماتية والتواجد على الشبكات العالمية لنقل وتبادل المعلومات وتدريس المعلوماتية في كليات الحقوق العربية. وكان للوفد اللبناني مساهمة تنظيمية في التحضير للمؤتمر وورش عمله وفي التعريف عنه وشرح اهدافه في كل من لبنان وسورية والاردن، واعتبر رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان طوني عيسى ان هذا الحدث شكل فرصة ومناسبة للتباحث في شؤون هذا العلم الجديد وفي كيفية الاستفادة منه بشكل سليم وصحيح لتحديث الانظمة القانونية العربية القائمة وتطويرها ولتفعيل الاجهزة القضائية عبر التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات عن بعد في مطلع القرن الواحد والعشرين المقبل.