أعلن مكتب برنامج المبادلة أوفست في أبو ظبي ان مشروع "دولفن" الذي كشف عنه امس لتزويد دولة قطر لأسواق دولة الامارات وسلطنة عمان بالغاز يكلف مابين 8 و10 بلايين دولار. وأكد الدكتور امين بدرالدين مدير مكتب المبادلة ان كميات الغاز التي يتم التعامل معها من خلال هذا المشروع تبلغ 30 بليون متر مكعب سنوياً وبمعدل 300 مليون قدم مكعب يومياً. وقال ان المشروع يعتبر من اكبر مشاريع الغاز في العالم. وأضاف بدرالدين، في مؤتمر صحافي عقده امس في قاعة المؤتمرات الرئيسية في معرض "آيدكس 99" المنعقد حالياً في أبو ظبي، ان المشروع يتركز باستثمارات جديدة في شركات ومشاريع تقوم على استخدام الغاز في الامارات وسلطنة عمان. وأشار السيد محمد المزروعي نائب مدير برنامج المبادلة "أوفست" الى ان المشروع يمثل حافظة استثمارية للاستثمار في تطوير حقول الغاز والاستثمار في نقل الغاز من خلال انشاء خطوط انابيب من دولة قطر الى الامارات وسلطنة عمان. وقال ان المشروع لا يعتبر جزءا من شبكة الغاز الخليجية الموحدة المقترحة، ولكنه قد يشكل جزءاً من هذه الشبكة في المرحلة المقبلة. وأضاف المزروعي ان عوامل سياسية لعبت دوراً في هذا المشروع، مشيراً الى تشكيل لجنة مشتركة عليا بين دولة الاماراتوقطر نهاية العام الماضي لتطوير وزيادة حجم التعاون بين البلدين. وتوقع ان يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمشروع "دولفين" ما بين 30 الى 40 شركة تعمل في مجالات تطوير الحقول والصناعات البتروكيماوية. وقال ان حاجات اسواق الامارات وسلطنة عمان للغاز مبنية على اسعار محددة للغاز. و قال ان المشروع سيسهم في خلق فرص عمل واستثمارات مالية وصناعية ضخمة في دولة الامارات وعلى مستوى المنطقة. وأكد بدرالدين ان القائمين على المشروع يتطلعون الى توسيعه الى دول مجاورة من خلال القدرة التنافسية التي يتمتع بها. ووقعت دولة الاماراتوقطر اتفاقاً مبدئياً في شأن توريد الغاز القطري الى الامارات وسلطنة عمان. وذكر بيان وزع في أبو ظبي والدوحة ليل الاول من امس انه تم توقيع وثيقة مبادئ اساسية بين مكتب برنامج المبادلة "أوفست" في دولة الامارات و"المؤسسة العامة القطرية للبترول" لنقل وتجهيز الغاز من دولة قطر الى الامارات وسلطنة عمان. ووقع الوثيقة في الدوحة عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس "المؤسسة العامة القطرية للبترول" ومحمد المزروعي نائب مدير مكتب المبادلة في ابو ظبي. وقال ان مكتب المبادلة سيقوم باختيار افضل الشركاء القادرين على مضاعفة القيمة المضافة في المشاريع ما يساعد في دفع عملية النمو الاقتصادي في الامارات والمنطقة عموماً. وتدرس دول مجلس التعاون منذ فترة طويلة انشاء شبكة موحدة للغاز ترتبط بين الدول الست الا ان صعوبات تتعلق بالأسعار وكلفة المشروع ما زالت تقف في وجه تنفيذ هذا المشروع. وتقدر مصادر خليجية كلفة انشاء هذه الشبكة بنحو 2.5 بليون دولار، وتقول ان الظروف المالية لدول المجلس نتيجة انهيار اسعار النفط ربما تحد من امكانية تنفيذها في الوقت الراهن. وتدرس دول المجلس امكانية مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية في تمويل وتنفيذ هذا المشروع. وتؤكد انه في حال تنفيذ الشبكة بين قطروالامارات وسلطنة عمان ستكون مسألة استكمال مدّ هذه الشبكة الى دول المجلس الاخرى أمراً محتملاً.
