حض رؤساء اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على استعجال ملء الفراغ السياسي الذي خلفته استقالة أعضاء المفوضية، ليل الاثنين - الثلثاء، رداً على استنتاجات تقرير المحققين عن التسيب وسوء الادارة وحالات المحسوبية والمحاباة التي نُسبت بشكل خاص الى عضوة المفوضية رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة اديت كريسون. وذكرت مصادر ديبلوماسية ان القادة الأوروبيين قد يعينون في اجتماعهم الاستثنائي في 25 و26 آذار مارس الجاري أحد الأعضاء ممن لم تمسهم اتهامات الفساد لترؤس هيئة انتقالية تشرف على سير الشؤون اليومية للمفوضية في انتظار تشكيل فريق جديد يتولاها للسنوات الخمس المقبلة. وقللت مصادر مطلعة من امكانات تدهور الوضع الاقتصادي والمالي جراء الأزمة السياسية ورأت أن الأوساط الاقتصادية "تعلم بأن البرامج الجارية ستستمر وفق الجداول المحددة". وعقبت المصادر على انخفاض قيمة العملة الأوروبية "يورو" صباح أمس في أسواق المال بأنه يعكس مزاج المضاربين. وأتت أزمة الاستقالة بعد أشهر من الشكوك والتحقيقات التي شملت سير عدد من برامج التعاون الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع دول وسط أوروبا وشرقها والدول العربية المتوسطية. وفي مؤشر يعكس حسرة أعضاء المفوضية انتقد الرئيس جاك سانتير نتائج المحققين وقال انها "تضمنت عدداً محدوداً من حالات الفساد وسوء الادارة التي تقتضي المعالجة" لكنها النتائج "أعطت صورة مشوهة عن المؤسسة ككل". ومن المقرر ان يعقد القادة الأوروبيون اجتماعاً استثنائياً لانهاء المفاوضات بعد عشرة أيام في برلين إلا أن تفجر أزمة الفراغ السياسي في المفوضية سيفرض نفسه على الاجتماع. ولا يستبعد أن يختار القادة الأوروبيون أحد أعضاء المفوضية المستقيلة ممن لم تطله اتهامات الفساد وسوء الادارة لرئاسة المفوضية خلال مرحلة انتقالية لا تتعدى بضعة أشهر. وتردد منذ تفجر الأزمة ليل الاثنين - الثلثاء أن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد يقترح نائب الرئيس مفوض العلاقات التجارية السير ليون برتين لتولي المهمة موقتاً.